عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 543 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، في بيان، أن الطلبات المعالجة تشمل 522 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و21 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيراً إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 993 بنداً.
وأفاد الجراح بأن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة «صناعي».
وأبان أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكّد المتحدث الرسمي أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي، مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
