شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على أن «رؤية 2030» أسهمت في جعل المملكة الدولة الأسرع تقدماً في مؤشرات التنمية المستدامة بين دول مجموعة العشرين خلال العقد الماضي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025، المقام في نيويورك، حيث أوضح أن الاقتراب من الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة يفرض على المجتمع الدولي الحاجة الملحة إلى إصلاحات عميقة تتجاوز الشعارات.
وقال: «التقدم وحده لا يكفي، والتنمية التي تبقى في إطار النوايا لا تُحدث تغييراً»، مبيناّ الحاجة الملحة إلى إصلاحات جوهرية تعكس واقع العالم اليوم.
وأكد الإبراهيم أن المرحلة الحالية تتطلب نهجاً أكثر تركيزاً يوجّه الجهود مباشرة نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً، ويُمكّن من تحقيق تأثير فعلي ومستدام.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بأن المملكة كانت قد دعت، خلال المنتدى ذاته في العام الماضي، إلى تطوير آلية جديدة تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية، وهي: توجيه الأثر والموارد نحو التحديات ذات الأهمية القصوى، وتصميم حلول قابلة للتوسع والتكيّف والتكرار ضمن سياقات وطنية متنوعة، إضافة إلى الاعتماد على البيانات والأدلة لضمان اتخاذ قرارات مبنية على تحليل علمي متين.
وكشف الوزير عن أن المملكة اعتمدت مخططاً جديداً للتنمية المستدامة الوطنية انطلاقاً من جهود محلية رائدة، مستشهداً بتجربة المدينة المنورة التي تحوّلت نموذجاً عالمياً، بعد إطلاق أطلس التنمية المستدامة الذي يغطي الأحياء السبعة عشر، ويوفر بيانات دقيقة لصنّاع القرار تمكّنهم من محاكاة سيناريوهات متعددة.
وأضاف الإبراهيم: «سنواصل العمل مع الدول الأعضاء لتحويل الالتزامات نتائج، والطموحات واقعاً، لبناء حاضر ومستقبل لا يُترك فيهما أحد خلف الركب»، مشدداً على أن العالم اليوم لا يفتقر إلى الطموح، بل إلى التركيز والتعاون الفعّال، إضافة إلى أهمية الاعتماد على الرؤية طويلة الأمد والشجاعة في التنفيذ، لا في الطموح فحسب.
وختم كلمته بالتأكيد على أن تحقيق النتائج لم يعد بعيد المنال، داعياً إلى مواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات.
