عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 601 طلب إعفاء جمركي صناعي خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك في إطار مساعيها لدعم القطاع الصناعي المحلي وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال منح المصانع الوطنية إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الإنتاج.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جراح الجراح، أن الطلبات التي تم التعامل معها تضمنت 1722 بنداً للمواد الخام، إلى جانب ما يزيد على 13 ألف بند للآلات والمعدات وقطع الغيار.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تُعد إحدى المبادرات التي تندرج ضمن منظومة الحوافز والممكنات والخدمات المقدمة من قطاعي الصناعة والتعدين، والتي تهدف إلى تيسير رحلة المستثمر الصناعي بمراحلها كافة، بدءاً من التأسيس وحتى التمكين والإنتاج والتصدير.
وبيّن أن هذه الخدمة تنسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، الرامية إلى تمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، كما تعكس الجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع وتيرة نمو القاعدة الصناعية في المملكة.
وأضاف أن إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي تتم بشكل مبسط وسريع عبر المنصة الرقمية «صناعي»، التابعة للوزارة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطني، وخفض تكاليف التصنيع، فضلاً عن خلق فرص صناعية جديدة.
وتتيح الخدمة للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص «صناعي» الاستفادة من الإعفاء الجمركي على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام، والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى مواد التعبئة والتغليف المرتبطة مباشرة بالإنتاج.
