تؤكد «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، الذراع التأمينية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، دورها المحوري كدرع حماية للاستثمارات ومحفز للتجارة البينية بين الدول الأعضاء. فمنذ تأسيسها عام 1994، قدمت المؤسسة تغطيات تأمينية تتجاوز قيمتها 121 مليار دولار، مستخدمة أدواتها المتخصصة لحماية رؤوس الأموال من المخاطر التجارية والسياسية. وكشفت المؤسسة عن خطة طموحة تهدف إلى تطوير أدوات جديدة لتخفيف هذه المخاطر، في إطار سعيها الدؤوب إلى تعزيز التمكين الاقتصادي، وتحقيق نمو مستدام. وأشارت المؤسسة إلى أن الصادرات غير الهيدروكربونية للدول الأعضاء قد تجاوزت 7 مليارات دولار خلال العام الماضي، مما يعكس الإمكانات الهائلة لهذه الاقتصادات.
«الأرقام تعكس فرصاً اقتصادية واعدة»
في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور خالد يوسف، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات»، أن «الأرقام تعكس بوضوح ما تزخر به دولنا من موارد وفرص اقتصادية واعدة». وأشار إلى أن «حجم التجارة البينية العربية - الأفريقية بلغ أكثر من 350 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس تنامي حركة التبادل التجاري بين هذه الدول». وشدّد على أن الاستثمار المستدام أصبح «العملة الجديدة للقدرة التنافسية»، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير أدوات تضمن حماية رؤوس أموال المستثمرين. كما نوّه بالدور الكبير للمؤسسات الإقليمية والدولية متعددة الأطراف في تقديم حلول فعّالة للتخفيف من المخاطر التجارية والسياسية.
ترجمة مخرجات منتدى القطاع الخاص لخطوات عملية
استعرض يوسف مسيرة المؤسسة منذ تأسيسها في عام 1994، لافتاً إلى أنها أمنت عمليات تجارية واستثمارية تجاوزت قيمتها 121 مليار دولار، مما يؤكد الثقة الكبيرة في حلولها لإدارة المخاطر. وفيما يخص مخرجات منتدى القطاع الخاص، الذي عُقد مؤخراً على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر، أكد الدكتور يوسف وجود خطة واضحة لترجمة هذه المخرجات إلى خطوات عملية تسهم في تأمين الاستثمارات وتحفيز الصادرات. وتوقع أن تسهم هذه المخرجات في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري بين أفريقيا والدول العربية، وخاصة الجزائر، مع تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
التحديات والحلول: دعوة للابتكار والتعاون
لم يخفِ يوسف أن التجارة العابرة للحدود ما زالت تواجه كثيراً من التحديات، أبرزها التوترات الجيوسياسية والتخلف عن السداد، وصولاً إلى عدم اليقين التنظيمي وضعف البنية التحتية. كما لفت إلى أن الوصول إلى التمويل التجاري الآمن والميسور لا يزال متفاوتاً، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري لاقتصادات الدول الأعضاء. وأوضح أن تخفيف المخاطر لا يعني تجنبها، بل إدارتها بذكاء. ودعا الجهات المعنية بالتخطيط والسياسات إلى تبسيط الأنظمة ذات الصلة بالأنشطة التجارية والاستثمارية، بما يعزز بيئة الأعمال ويشجع الاستثمارات. كما وجه دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من الأدوات المتاحة، مثل التأمين ضد المخاطر التجارية والسياسية، وضمانات ائتمان الصادرات التي تقدمها المؤسسة. وأكد على أهمية التمويل المشترك كأداة استراتيجية لدخول أسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية. واختتم يوسف حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستمرار في الابتكار والتعاون، مشيراً إلى أن الدعم المقدم للشركات يجب ألا يكون مالياً فقط، بل أن يكون استراتيجياً أيضاً، بما يسهم في نمو هذه الشركات، وتمكينها من لعب دور محوري في تنفيذ الخطط التنموية، من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق تطوير ملموس في البنية التحتية الاقتصادية.
