كشف رئيس الهيئة العامة السعودية للموانئ المكلف، مازن التركي، عن توقيع عقود تخصيص جديدة لمحطات البضائع متعددة الأغراض في 8 موانئ تابعة للهيئة، وذلك بصيغة «البناء والتشغيل (BOT)» لمدة 20 عاماً، وبقيمة استثمارية تتجاوز 2.2 مليار ريال (586.6 مليون دولار).
كلام التركي جاء خلال حفل توقيع العقود الذي أقيم يوم الاثنين، مؤكداً أن المملكة تحقق منجزاً نوعياً جديداً يُضاف إلى سجل إنجازاتها المتواصلة تحت قيادة الحكومة.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة مستثمرين محليين ودوليين، بهدف تعزيز القدرات التشغيلية ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن هذه العقود تمثل امتداداً لعقود التخصيص السابقة، التي شملت تدشين محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، باستثمارات تجاوزت 16 مليار ريال، إلى جانب توقيع اتفاقيات لتطوير 20 منطقة لوجيستية ضمن منظومة الهيئة، باستثمارات تفوق 10 مليارات ريال.
وأشار التركي إلى أن توقيع العقود الجديدة يعكس حجم التحول النوعي والتطور الاستراتيجي الذي تشهده منظومة الموانئ في المملكة، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء الدولي، مؤكداً أن هذه الإنجازات تسهم في ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً وفاعلاً رئيسياً في القطاع البحري العالمي.
وقال وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح الجاسر، خلال مراسم التوقيع، إن الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص تعكس جاذبية الموانئ السعودية والقطاع اللوجيستي، الذي يشهد توسعاً في البنى التحتية بدعم من كبرى الشركات العالمية والوطنية. وأكد أن الموانئ السعودية حققت قفزات في الكفاءة التشغيلية والربط البحري وفق المؤشرات الدولية.
وأضاف أن منظومة النقل ستواصل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في مختلف قطاعاتها، وفي مناطق المملكة كافة، وأن عقود التخصيص الجديدة تأتي امتداداً للشراكات الاستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المختصة، لتمكين قطاع النقل البحري.
وبموجب هذه العقود ستتولى «الشركة السعودية العالمية للموانئ» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الشرقي التابعة للهيئة، التي تشمل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء رأس الخير.
كما ستتولى شركة «محطة بوابة البحر الأحمر» تطوير وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في موانئ الساحل الغربي، التي تشمل ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، وميناء جازان.
وتشمل عقود التخصيص بميناء الملك فهد الصناعي بينبع زيادة مناولة الحاويات باستخدام أحدث رافعات «إس تي إس» و«آر تي جي» ومعدات «ريتش ستاكرز»، والشاحنات والمقطورات الحديثة، إضافة إلى تقليل زمن حركة الشاحنات، ومدة بقاء السفن على الأرصفة، ورفع الكفاءة التشغيلية.
