تراجعت معظم الأسهم الآسيوية، يوم الجمعة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين، بعد أن أوقفت محكمة أميركية العديد من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وسجَّل مؤشر «نيكي 225» الياباني انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة في تعاملات ما بعد الظهيرة، ليصل إلى 38.022.62 نقطة، وذلك في أعقاب صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع معدل التضخم الأساسي في طوكيو (باستثناء أسعار الغذاء الطازج) إلى 3.6 في المائة خلال مايو (أيار)، متجاوزاً التوقعات. ويرى بعض المحللين أن هذه البيانات قد تعزز احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وفي أستراليا، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز - إيه إس إكس 200»، بنسبة 0.3 في المائة إلى 8.436.30 نقطة، في حين انخفض مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية بنسبة 0.9 في المائة إلى 2.696.40 نقطة، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل. أما مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، فقد تراجع بنسبة 1.4 في المائة إلى 23.234.42 نقطة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة 0.3 في المائة إلى 3.354.83 نقطة.
وفي «وول ستريت»، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 0.4 في المائة يوم الخميس، بينما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 117 نقطة (0.3 في المائة)، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4 في المائة.
وكانت الأسواق قد استهلت تداولاتها بارتفاعات قوية تجاوزت 2 في المائة في طوكيو وسيول، بعد أن استوعبت أخيراً حكم محكمة التجارة الدولية الأميركية الصادر مساء الأربعاء. وقد اعتبرت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977، الذي اعتمد عليه ترمب لفرض زيادات واسعة على الرسوم الجمركية، لا يجيز تلك الإجراءات. وأثار الحكم آمالاً في الأسواق بأن ترمب، المقيد قضائياً، لن يتمكن من دفع الاقتصاد نحو الركود عبر سياسته التجارية المتشددة، التي لطالما أثارت القلق بشأن تأثيرها على التجارة العالمية والأسعار.
ومع ذلك، لا تزال تلك الرسوم سارية حتى الآن، في انتظار استئناف من البيت الأبيض، وتبقى النتيجة النهائية غير محسومة. ويشمل الحكم بعض رسوم ترمب فقط، دون أن يمس تلك المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات الأجنبية، التي استندت إلى قانون مختلف.
وقد سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية يوم الخميس للإدارة الأميركية بمواصلة فرض الرسوم مؤقتاً بموجب قانون الطوارئ، لحين البت في الاستئناف.
وقالت أولريكه هوفمان - بورشاردي، كبيرة مسؤولي الاستثمار في الأسهم العالمية لدى إدارة الثروات ببنك «يو بي إس»، إن «ترمب لا يزال يمتلك أدوات تتيح له فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على المدى الطويل، من خلال وسائل قانونية أخرى».
وعلى صعيد الأسهم، تصدرت شركات التكنولوجيا المشهد في «وول ستريت»، بعدما تجاوزت شركة «إنفيديا» مجدداً توقعات المحللين للإيرادات والأرباح الفصلية. وتُعد «إنفيديا» من أكثر الشركات تأثيراً في السوق الأميركية بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي، وساهم ارتفاع سهمها بنسبة 3.2 في المائة في تعزيز مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وبشكل عام، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 23.62 نقطة ليصل إلى 5.912.17 نقطة، فيما أضاف «داو جونز» الصناعي 117.03 نقطة ليبلغ 42.215.73 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب 74.93 نقطة مسجلاً 19.175.87 نقطة.
وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات اقتصادية متباينة؛ إذ أظهرت أحد التقارير أن الاقتصاد الأميركي انكمش بأقل من المتوقَّع في الربع الأول، بينما أشار تقرير آخر إلى زيادة طفيفة في عدد طلبات إعانة البطالة.
وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.43 في المائة من 4.47 في المائة في نهاية جلسة الأربعاء.
