خفضت شركة «تارغت»، الأربعاء، توقعاتها السنوية للمبيعات، بعد تسجيل تراجع حاد في مبيعات المتاجر المماثلة خلال الربع الأول، مرجعةً ذلك إلى ضعف ثقة المستهلك، وانخفاض الإنفاق على السلع غير الأساسية، في ظل استمرار النهج التجاري المتشدد للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 2 في المائة في تداولات ما قبل السوق، ما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة وسط الضغوط الاقتصادية الزائدة. وتُسلّط نتائج «تارغت» الضوء على الصعوبات التي تواجه المستهلك الأميركي، في وقت تراجعت فيه ثقة المستهلك في مايو (أيار)، وارتفعت توقعات التضخم السنوية، وسط قلق زائد لدى الأسر بشأن الوضع الاقتصادي، وفق «رويترز».
وشهد الاقتصاد الأميركي انكماشاً في الربع الأول - للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات - مدفوعاً بتدفق الواردات، حيث سارعت الشركات وتجار التجزئة إلى تأمين مخزونهم تفادياً لارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية.
وعلى النقيض من «تارغت»، حافظت منافستها الأكبر «وول مارت» على توقعاتها السنوية الأسبوع الماضي، لكنها حذّرت من أنها ستضطر إلى تمرير جزء من تكلفة الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وأثار هذا التصريح غضب الرئيس ترمب، الذي دعا «وول مارت» إلى «تحمّل الرسوم الجمركية» بدلاً من تحميلها للمستهلكين.
ولم تُفصح «تارغت» عمّا إذا كانت سترفع أسعارها استجابة للرسوم الجمركية، مكتفية بالقول إن الشركة تُجري مراجعات دورية لأسعارها. وأوضح الرئيس التنفيذي، برايان كورنيل، أن قرارات التسعير ستعتمد على جهود الشركة لتوسيع سلسلة التوريد الأميركية، وتقليص اعتمادها على الصين، مؤكداً أن «هذا المسار سيكون حاسماً».
من جانبه، قال ريك غوميز، الرئيس التجاري لـ«تارغت»، إن الشركة تنظر في عدة خيارات لمواجهة الرسوم، تشمل التفاوض مع الموردين، وتوسيع قاعدة التوريد إلى دول آسيوية أخرى غير الصين، وإعادة تقييم تشكيلة المنتجات، وضبط توقيت وكمية الطلبات. وأضاف أن هذه الاستراتيجيات «من المتوقع أن تعوّض غالبية الآثار السلبية للتعرض الزائد للتعريفات الجمركية».
ورغم تلك الجهود، لم تُبدِ الأسواق حتى الآن ثقة كبيرة في مسار الشركة، إذ تراجعت أسهم «تارغت» بنحو 28 في المائة منذ بداية العام، مقارنة بارتفاع بنسبة 9 في المائة لـ«وول مارت»، وانخفاض بنسبة 2.3 في المائة لـ«هوم ديبوت».
وتواجه «تارغت» تحديات زائدة، بعد عام اتسم بالتباطؤ في نمو المبيعات، ومشكلات في إدارة المخزون، إلى جانب حملات المقاطعة والدعاوى القضائية المرتبطة بسياسات التنوع والمساواة والشمول التي تتبناها.
وعلى خلاف «وول مارت»، التي تعتمد على مبيعات المواد الأساسية مثل الأغذية ومنتجات النظافة، فإن «تارغت» تعتمد بشكل أكبر على السلع غير الأساسية، مثل الملابس، وديكور المنزل، ومنتجات التجميل، التي يُستورد كثير منها من الصين.
وأشارت «تارغت» إلى أنها خفّضت اعتمادها على الصين إلى نحو 30 في المائة من إجمالي البضائع، وتسعى إلى تقليصها لأقل من 25 في المائة بحلول نهاية العام، مقارنة بنسبة 60 في المائة عام 2017. ورغم التحسن، لا تزال الشركة تواجه صعوبات في التعامل مع الرسوم الحالية التي تبلغ 30 في المائة على الواردات الصينية. وذكرت أن نحو 50 في المائة من تكلفة بضائعها المبيعة تُنتج داخل الولايات المتحدة.
وفي تقريرها المالي، أعلنت «تارغت» أنها تتوقع حالياً تراجعاً طفيفاً في المبيعات السنوية، وهو ما شكّل مفاجأة للأسواق، حيث كانت التقديرات تشير إلى ارتفاع بنحو 0.27 في المائة، وفق بيانات «إل إس إي جي»، بينما كانت التوقعات السابقة للشركة تشير إلى نمو بنحو واحد في المائة بصافي المبيعات.
كما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح المعدلة لهذا العام إلى نطاق يتراوح بين 7 و9 دولارات للسهم، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة بين 8.80 و9.80 دولار، بينما كانت التقديرات الإجمالية للمحللين عند 8.40 دولار.
وأظهرت نتائج الربع الأول تراجع مبيعات المتاجر المماثلة بنسبة 3.8 في المائة، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض لا يتجاوز 1.08 في المائة. وعلى أساس معدل، بلغت أرباح السهم الواحد 1.30 دولار، في حين كان المحللون يتوقعون في المتوسط 1.61 دولار.
وقد قامت عدة شركات أميركية بخفض أو سحب توقعاتها مؤخراً، مشيرة إلى تأثير السياسات التجارية المتقلبة للإدارة الأميركية، التي زادت من تقلبات الأسواق العالمية.
