التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.9 % خلال نوفمبر الماضي

أظهر المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري

يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
TT

التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.9 % خلال نوفمبر الماضي

يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)
يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، في حين أظهر المؤشر استقراراً نسبياً على أساس شهري، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأظهر تقرير هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع أسعار قسم السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3 في المائة خلال شهر نوفمبر 2025، مدفوعة بصعود أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.4 في المائة، متأثرة بزيادة أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بالنسبة نفسها.

كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار اللحوم الطازجة، أو المبردة، أو المجمدة بنسبة 1.6 في المائة. وصعدت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4 في المائة.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلك، سجَّل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، مدفوعاً بزيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات، والساعات بنسبة 21.6 في المائة.

كذلك ارتفعت أسعار قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 5.1 في المائة، بدعم من صعود أسعار مجموعة التأمين بنسبة 8.4 في المائة، فيما زادت أسعار قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 1.3 في المائة، نتيجة زيادة أسعار عروض العطلات بنسبة 2.1 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.3 في المائة، متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3 في المائة.

كما تراجعت أسعار قسم المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 0.5 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار خدمات الإقامة بنسبة 2.3 في المائة.

ويُشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة تضم 582 عنصراً، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة تشمل 343 عنصراً.


مقالات ذات صلة

باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

الاقتصاد شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (كراتشي)
الاقتصاد تُخزن حاويات الشحن في محطات «إيه بي إم» في نافي مومباي (رويترز)

العجز التجاري الهندي يسجل أدنى مستوى خلال 5 أشهر

انخفض العجز التجاري الهندي في السلع إلى أدنى مستوى له منذ 5 أشهر، مسجلاً 24.53 مليار دولار أميركي في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

بولسون من «الفيدرالي»: السياسة النقدية لا تزال قادرة على إعادة التضخم إلى الهدف

أكدت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، يوم الجمعة، أن تركيزها الأساسي ينصب على وضع سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتسوق الناس في سوق بمدينة نيودلهي (رويترز)

ارتفاع طفيف لتضخم التجزئة بالهند يتيح خفضاً إضافياً للفائدة

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم في أسعار التجزئة في الهند ارتفع في نوفمبر (تشرين الثاني) من أدنى مستوى قياسي سجَّله الشهر السابق، لكنه ظلَّ دون النطاق المستهدف.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

محافظ «المركزي التركي»: مؤشرات الاقتصاد تُظهر استمرار انخفاض التضخم

قال فاتح كاراخان، محافظ البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، إن المؤشرات قصيرة الأجل والتوقعات متوسطة الأجل تُشير إلى استمرار انخفاض التضخم.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

«سيتي غروب» تحدد 7700 نقطة هدفاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026

يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

«سيتي غروب» تحدد 7700 نقطة هدفاً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية 2026

يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
يعمل أحد المتداولين في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

حدّدت «سيتي غروب» هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 7700 نقطة بنهاية عام 2026، مستندة إلى قوة أرباح الشركات واستمرار النمو في استثمارات الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة الوساطة، في مذكرة صدرت يوم الجمعة، إنها تتوقع أن يظل تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً خلال عام 2026، بما يتماشى مع رؤى نظرائها في «وول ستريت»، مع ترجيح تحوّل التركيز من الشركات التي تُمكّن تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى تلك التي تتبنى هذه التكنولوجيا الناشئة وتدمجها في نماذج أعمالها، وفق «رويترز».

وقال محللو الاستراتيجيات في «سيتي»: «على الرغم من أن التركيز على الذكاء الاصطناعي سيستمر، فإن تطوره سيشهد على الأرجح ديناميكية رابحين وخاسرين».

ويشير هدف «سيتي» إلى احتمال ارتفاع المؤشر بنسبة 12.7 في المائة، مقارنة بإغلاقه الأخير عند 6827.41 نقطة. كما تتوقع الشركة أن تبلغ ربحية السهم لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 320 دولاراً بنهاية عام 2026، وهو مستوى يتجاوز متوسط توقعات السوق البالغ قرابة 310 دولارات.

وقد سجل المؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة، مكاسب تقارب 16 في المائة منذ بداية العام، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين حيال الذكاء الاصطناعي، وقوة أرباح الشركات، وتوقعات خفض أسعار الفائدة، رغم استمرار المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة لأسهم التكنولوجيا واحتمالات تشكل فقاعة في السوق.

وأضافت «سيتي»: «من الواضح أن الانطلاق من مستويات تقييم مرتفعة يمثّل عائقاً أمام السوق، لكنه ليس عائقاً لا يمكن تجاوزه، بل يزيد من الضغوط على العوامل الأساسية لدعم تحركات الأسعار».

ومع دخول السوق الصاعدة الحالية عامها الرابع، توقعت شركة الوساطة فترات من التقلبات، قد تكون أكثر حدة في ظل توقعات النمو الضمنية الحالية.

وتتوقع «سيتي» أن يصل المؤشر إلى 8300 نقطة في سيناريو السوق الصاعدة، في حين قد يتراجع إلى 5700 نقطة في حال سيناريو السوق الهابطة.

ويقارن هدف «سيتي» لنهاية عام 2026 بتوقعات «أوبنهايمر» لإدارة الأصول، وهي الأعلى في السوق عند 8100 نقطة، وبنتائج استطلاع أجرته «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي رجّح ارتفاع المؤشر بنحو 12 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.

وكانت «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية قد حددت أيضاً في نوفمبر هدفاً مماثلاً للمؤشر عند 7700 نقطة بنهاية العام.


«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي» الروسي يطالب بتعويضات من «يوروكلير» بقيمة 230 مليار دولار

العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العَلم الروسي يُرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أفادت محكمة في موسكو، الاثنين، بأن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات بقيمة 18.2 تريليون روبل (نحو 229.36 مليار دولار) من شركة «يوروكلير» البلجيكية، وهي شركة إيداع الأوراق المالية المركزية.

وتحتفظ «يوروكلير» بمعظم الأصول التي جمّدها الاتحاد الأوروبي منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية. وتأتي هذه الدعوى رداً على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول المجمدة لتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تصدر محكمة موسكو حكماً سريعاً لصالح البنك المركزي الروسي، الذي يمكنه بعد ذلك متابعة تنفيذ الحكم في ولايات قضائية أخرى.

كان الاتحاد الأوروبي قد وافق في 12 ديسمبر (كانون الأول) على تجميد أصول البنك المركزي الروسي الموجودة في أوروبا لأجل غير مسمى، مما أزال عقبة كبيرة أمام استخدام هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا.

وقال البنك المركزي في اليوم نفسه إن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وإنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قالت فيها إنه من المقرر أن يفرض وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 40 سفينة إضافية يتم استخدامها للالتفات على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت كالاس، اليوم الاثنين، في بروكسل إن فرض عقوبات على مزيد من السفن التي يطلق عليها أسطول الظل يعني «حرمان روسيا من سُبل تمويل هذه الحرب».

وسيتم منع السفن التي سيتم فرض عقوبات عليها من دخول المواني الأوروبية والحصول على تأمين. كما من المقرر فرض عقوبات، مثل تجميد الأصول على الذين يدعمون عمل أسطول الظل.

وعلاوة على ذلك، تعتزم الكتلة الأوروبية إجراء مباحثات مع الدول التي تحمل السفن أعلامها، سعياً إلى الحصول على موافقتها بالسماح للقوات البحرية الأوروبية بتفتيش السفن.


باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
TT

باكستان تفاجئ الأسواق وتخفّض الفائدة 50 نقطة أساس

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)

أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، يوم الاثنين، خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 10.5 في المائة، منهياً بذلك فترة تثبيت استمرت أربعة اجتماعات متتالية، في خطوة فاجأت المحللين وجاءت رغم تحذيرات صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر.

وكان جميع المحللين الاثني عشر الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا أن يُبقي بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة دون تغيير عند 11 في المائة. وبهذا الخفض، يبلغ إجمالي التيسير النقدي منذ بلوغ سعر الفائدة ذروته عند 22 في المائة نحو 1150 نقطة أساس، بعدما خفّض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس بين يونيو (حزيران) 2024 ومايو (أيار) 2025، قبل أن يثبته لأربعة اجتماعات متتالية ثم يعاود خفضه يوم الاثنين.

وتراجع معدل التضخم بشكل طفيف إلى 6.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بـ6.2 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليظل ضمن النطاق المستهدف لبنك الدولة الباكستاني البالغ 5 في المائة إلى 7 في المائة. ويتوقع محللون أن يعاود التضخم الارتفاع لاحقاً خلال السنة المالية 2026، مع تلاشي تأثيرات المقارنة السنوية واستمرار تقلب أسعار الغذاء والنقل.

وكان تقرير صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي قد حذّر من مخاطر التيسير النقدي المبكر، داعياً إلى الإبقاء على السياسة النقدية معتمدة على البيانات الاقتصادية، بهدف ترسيخ توقعات التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية، وذلك رغم حصول باكستان على دفعة تمويلية بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامج القروض المخصص لها.

وأشارَت لجنة السياسة النقدية إلى أن التضخم العام ظل ضمن النطاق المستهدف على المدى المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما أن جميع مكونات التضخم الثلاثة -الغذاء والطاقة والتضخم الأساسي- تتقارب بشكل عام بما يتماشى مع توقعات اللجنة.

وفي هذا السياق، تُسهم السياسة النقدية الحذرة، إلى جانب الانضباط المالي، في المساعدة على استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف، وذلك رغم الاحتكاكات الأخيرة في جانب العرض واستمرار بعض الجمود في التضخم الأساسي. كما أن توقعات التضخم لا تزال مستقرة ومُثبتة.

ومع ذلك، تواصل اللجنة توقّع أن يرتفع التضخم فوق النطاق المستهدف مع اقتراب نهاية السنة المالية 2026، نتيجة انخفاض أثر سنة الأساس مقارنة بالعام الماضي، قبل أن يعود مجدداً إلى النطاق المستهدف في السنة المالية 2027.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه التوقعات تظل عرضة لمخاطر عدة، من بينها تقلب أسعار السلع العالمية، وحجم التعديلات على أسعار الطاقة وتوقيتها، والانفلات المالي المحتمل، فضلاً عن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسعار القمح والمنتجات المرتبطة به، والمواد الغذائية القابلة للتلف.