تعتزم حكومة المملكة المتحدة وضع العملات الرقمية المشفرة، مثل «البتكوين»، تحت إطار تنظيمي يخضع لنفس القواعد التي تحكم الخدمات المالية التقليدية، بموجب قوانين جديدة ستدخل حيز التنفيذ عام 2027.
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أن التشريع سيُلزم شركات العملات المشفرة بالامتثال لمجموعة من المعايير والقواعد التي تشرف عليها هيئة السلوك المالي البريطانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود إصلاح السوق، الذي شهد زيادة في شعبيته خلال السنوات الأخيرة باعتباره منتجاً استثمارياً بديلاً ووسيلة لإجراء المدفوعات.
وكان هذا السوق يفتقر إلى التنظيم نفسه المطبق على الخدمات المالية التقليدية مثل الأوراق المالية والأسهم، مما يعني أن المستهلكين قد لا يحصلون على نفس مستوى الحماية.
وأوضحت الحكومة البريطانية أن القواعد الجديدة، المقرر تطبيقها عام 2027، ستساهم في زيادة شفافية صناعة العملات المشفرة، وتسهيل كشف الأنشطة المشبوهة، وفرض العقوبات، ومحاسبة الشركات على ممارساتها.
وقالت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز: «إدراج العملات الرقمية المشفرة ضمن نطاق التنظيم يمثل خطوة حاسمة لتعزيز مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي رائد عالمياً في العصر الرقمي».
وأضافت: «بوضع قواعد واضحة أمام الشركات، نوفر لها اليقين اللازم للاستثمار والابتكار وخلق وظائف عالية المهارة داخل المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه نضمن حماية قوية للمستهلكين ونمنع الجهات المشبوهة من دخول السوق البريطاني».
