رفعت الحكومة السويسرية يوم الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات منتجاتها سيُخفف من أثر الحواجز التجارية على مُصدِّريها.
وكانت برن قد توصلت في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن لتخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، من 39 في المائة إلى 15 في المائة، وفق «رويترز».
ويتوقع فريق الخبراء الاقتصاديين الحكومي الآن نمواً سويسرياً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، ارتفاعاً من نسبة 0.9 في المائة التي كانت متوقعة في أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت الحكومة: «إن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات السويسرية عزز التوقعات ووضوح التخطيط للقطاعات والشركات المتأثرة بشكل مباشر».
ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل من معدل النمو المتوقع لعام 2025 البالغ 1.4 في المائة. وفي أول توقعاتها لعام 2027، أشارت مجموعة الخبراء الحكومية إلى أنها تتوقع تسارع النمو الاقتصادي السويسري إلى 1.7 في المائة.
وقد عُدِّلت جميع الأرقام لأخذ تأثير الأحداث الرياضية في الاعتبار، واستُندت التقديرات إلى افتراض بقاء الرسوم الجمركية الدولية عند مستوياتها الحالية.
الحكومة تؤكد استمرار ارتفاع المخاطر
وأكدت الحكومة أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وقالت: «لا يزال عدم اليقين العالمي بشأن التجارة والسياسة الاقتصادية مرتفعاً، ويستمر الفرنك السويسري في الاحتفاظ بقيمته العالية».
ومن المتوقع أن تُوفر التجارة الخارجية حافزاً إيجابياً، وإن كان معتدلاً، خلال العام المقبل؛ حيث من المتوقع أن تتجاوز صادرات السلع في الأرباع القادمة توقعات أكتوبر. كما أكدت الحكومة أن الطلب المحلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو.
ويتوقع التقرير أن يظل التضخم منخفضاً عند 0.2 في المائة في عامي 2025 و2026، قبل أن يرتفع إلى 0.5 في المائة في عام 2027، بينما سترتفع البطالة من 2.8 في المائة في 2025 إلى 3.1 في المائة العام المقبل، قبل أن تنخفض إلى 2.9 في المائة في 2027.
وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات معهد «كوف» التابع للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، الذي نشر أيضاً أحدث توقعاته يوم الاثنين؛ حيث عدَّل توقعاته لعامي 2026 و2027 بشكل طفيف نحو الأعلى.
وأشار المعهد إلى أن تأخيرات زيادة الإنفاق المالي في ألمانيا وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، المرتبط بتراجع ثقة المستهلك وضعف سوق العمل، من العوامل التي قد تؤثر سلباً على النمو. كما رصد المعهد مخاطر مرتبطة بتخفيض الرسوم الجمركية؛ مشيراً إلى أن إعلان النيات المتبادل غير ملزم قانونياً.
