تتوقَّع غالبية شركات الوساطة العالمية أن يخفِّض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تراكمية على دفعتين في عام 2026، مؤكدةً مواقفها السابقة، رغم إشارة البنك المركزي إلى أن أي خفض على المدى القريب غير مرجح.
وقد خفّض «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وسط انقسامات حادة بين مسؤولي البنك المركزي. وأظهرت توقعات صانعي السياسات الجديدة متوسط توقعات بخفض واحد قدره رُبع نقطة مئوية العام المقبل، وهو ما لم يتغيَّر عن توقعات سبتمبر (أيلول). وفي المقابل، أكدت غالبية شركات الوساطة توقعاتها، وإن اختلفت في الجدول الزمني للتنفيذ، وفق «رويترز».
وبرزت اجتماعات السياسة النقدية في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) بوصفهما شهرَين مرجّحَين لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، وفقاً لاستراتيجيي «غولدمان ساكس»، و«ويلز فارغو»، و«باركليز».
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، في بيان سياسي: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية».
وأشار رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مراراً خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن موقفه قوي بما يكفي للانتظار قبل اتخاذ أي خطوة إضافية.
وعدّ كل من «باركليز» و«غولدمان ساكس» البيان السياسي بمثابة «إشارات متشددة» لموازنة خفض الـ25 نقطة أساس.
ويتوقع «سيتي غروب» الخفض التالي في يناير (كانون الثاني) ومارس، معتمداً على ضعف بيانات سوق العمل، بينما يتوقع «مورغان ستانلي» خفضاً في يناير وأبريل (نيسان).
ويُعدّ تقرير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، المقرر صدوره الأسبوع المقبل، عاملاً حاسماً في تحديد مسار اجتماع السياسة النقدية في يناير.
ويتوقَّع بنك «جيه بي مورغان» أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في يناير، بينما حافظ بنك «ستاندرد تشارترد» على موقفه بعدم إجراء أي تخفيضات حتى نهاية العام المقبل.
وقال «ستاندرد تشارترد»: «بشكل عام، نرى أن تصريحات باول قد ولّدت تفاؤلاً واسع النطاق بشأن المخاطر، بدلاً من إحداث تغييرات جوهرية في مسار السياسة النقدية المتوقع».
ويتوقَّع المتداولون تخفيضات بنحو 54 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2026، وفقاً لبيانات جمعتها «مجموعة بورصة لندن».
