صرّح رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا يوم الاثنين بأن اليابان لن تلجأ إلى تخفيضات ضريبية ممولة بإصدارات ديون إضافية، رافضاً بذلك الضغوط السياسية لتخفيف السياسة المالية قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في يوليو (تموز) المقبل.
وقال إيشيبا للبرلمان: «تشهد اليابان تحولاً في أسعار الفائدة، ووضعها المالي ليس جيداً»، محذراً من ارتفاع تكلفة تمويل ديون البلاد الضخمة بالفعل مع رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة، وتابع: «بينما ترتفع عائدات الضرائب، ترتفع أيضاً تكاليف الرعاية الاجتماعية».
ومع تفاقم تضخم أسعار الغذاء الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك، والغموض الذي تفرضه الرسوم الجمركية الأميركية بشأن التوقعات الاقتصادية، واجه إيشيبا دعوات متزايدة من نواب الحزب الحاكم والمعارضة لتعزيز الإنفاق وخفض معدل ضريبة الاستهلاك في اليابان من 10 في المائة حالياً.
وصرح وزير المالية كاتسونوبو كاتو بأنه في حين أن اليابان لا تواجه صعوبة في جمع الأموال من خلال إصدار الديون حالياً، غير أنها يجب أن تسعى جاهدة للحفاظ على ثقة السوق في ماليتها. وقال كاتو في الجلسة البرلمانية نفسها: «إن فقدان ثقة السوق في ماليتنا قد يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار الفائدة، وضعف الين، وتضخم مفرط سيكون له تأثير شديد على الاقتصاد».
ومن جانبه، صرَّح نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوشيدا، يوم الاثنين بأن البنك المركزي سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا تسارع النمو الاقتصادي من جديد، وكان التضخم الأساسي في طريقه إلى بلوغ هدفه البالغ 2 في المائة.
وقال أوشيدا للبرلمان: «هناك حالة من عدم اليقين الشديد بشأن آفاق السياسة التجارية لكل دولة وتداعياتها. ولذلك، سنحدد دون أي توقعات مسبقة ما إذا كان الاقتصاد والأسعار سيتوافقان مع توقعاتنا».
وبعد إنهاء سياسة التحفيز التي استمرت عقداً من الزمان العام الماضي، رفع بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وتعهد بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض إذا ظل التضخم على المسار الصحيح ليصل إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل دائم.
وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.7 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، وهو أول انكماش له منذ عام، مما يُؤكد هشاشة انتعاشه الذي يُهدده الآن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التجارية.
كما أن بنك اليابان، الذي لا يزال يحتفظ بنحو نصف سندات الحكومة اليابانية القائمة، يُبطئ تدريجياً من شراء السندات، مما قد يرفع عائدات السندات وتكلفة تمويل الدين الحكومي. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بشكل مطرد منذ أبريل (نيسان)، حتى مع استقرار عوائد السندات الأخرى ذات آجال الاستحقاق المختلفة، مما يُشير إلى توقع السوق تدهور الوضع المالي لليابان.
وفي تداولات الاثنين، ارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، مقتفية أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.475 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 0.715 في المائة، وعائد سندات الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.995 في المائة.
وصرح ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة أوكاسان للأوراق المالية، قائلاً: «ارتفعت عوائد السندات الأميركية بشدة في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين، مما أدى إلى مزيد من عمليات البيع في العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية».
وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 139.22، بعد أن افتتحت عند 139.37 يوم الاثنين. وعادةً ما تتحرك أسعار العقود الآجلة عكسياً مع عوائد سندات الحكومة اليابانية.
وفي سوق الأسهم، انخفض مؤشر نيكي الياباني يوم الاثنين بعد أن أثار خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية مخاوف بشأن احتمال هروب المستثمرين من الأصول الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة الين.
وأغلق مؤشر نيكي منخفضاً بنسبة 0.68 في المائة عند 37.498.63 نقطة. وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.08 في المائة إلى 2.738.39 نقطة.
وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات: «السوق حذر بشأن تأثير خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. إنهم قلقون من أن يؤدي ذلك إلى موجة بيع واسعة للأصول الأميركية»، مضيفاً أن «توقيت خفض التصنيف الائتماني سيئ. فقد جاء في وقتٍ عوضت فيه أسواق الأسهم المحلية خسائرها من إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية».
وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «إذا بِيعَ الدولار الأميركي، فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الين، وهو أمرٌ سيءٌ للمصدرين اليابانيين».
