«قناة السويس» تخفض رسوم العبور 15 % لمدة 90 يوماً

سفينة حاويات تعبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
سفينة حاويات تعبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
TT

«قناة السويس» تخفض رسوم العبور 15 % لمدة 90 يوماً

سفينة حاويات تعبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)
سفينة حاويات تعبر قناة السويس (الموقع الإلكتروني لقناة السويس)

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان صحافي، إنها ستقدم خصماً بنسبة 15 في المائة لسفن الحاويات التي تبلغ حمولتها الصافية 130 ألف طن أو أكثر في ضوء التطورات الأمنية الإيجابية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وجاء في البيان: «(قناة السويس) أصدرت حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة من رسوم عبور سفن الحاويات ذات حمولة صافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) بداية من يوم الخميس الموافق 15 مايو (أيار) 2025 ولمدة 90 يوماً؛ وذلك تلبية لمتطلبات الكثير من العملاء من ملاك ومشغلي سفن الحاويات، وسعياً لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على العودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى في ظل الظروف المواتية وما تشهده الأوضاع الأمنية في منطقة البحر الأحمر من استقرار وهدوء نسبيين».

يأتي ذلك بعد إعلان الجانب الأميركي انتهاء العمليات العسكرية على جماعة الحوثيين في اليمن، التي كانت تستهدف السفن في البحر الأحمر، وإعلان التوصل لتفاهم على عدم استهداف أي سفن أخرى.

وأوضح رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، أن «قناة السويس» تتبنى استراتيجية طموحة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات البحرية واللوجيستية المقدمة لعملائها، وتسعى للانفتاح على عقد شراكات مع الشركات العالمية الكبرى في المجالات البحرية المختلفة، معرباً عن تطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع الشركات الإيطالية العاملة في المجال البحري.

جاء ذلك، خلال استقبال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الثلاثاء، ميكيلى كواروني السفير الإيطالي في القاهرة؛ لبحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال يونيو

الاقتصاد امرأة تتسوق في أحد المتاجر بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم في مصر إلى 14.9 % خلال يونيو

انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9 في المائة خلال يونيو من 16.8 في المائة خلال مايو. وهذا أول تراجع بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

«المركزي المصري» يمد ساعات العمل للبنوك المحلية... ويضاعف حدود السحب اليومي

أعلن البنك المركزي المصري، مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك العاملة في مصر، لتوفير الخدمات البنكية، التي تشهد تباطأ ملحوظاً جراء انقطاع خدمات الإنترنت.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد السيسي يستقبل المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية «روساتوم» الروسية بحضور نظيره المصري ووزير الكهرباء المصري (الرئاسة المصرية)

«روساتوم» الروسية للتوقيع على الاتفاق التكميلي مع مصر بشأن محطة الضبعة النووية

يزور مدير هيئة الطاقة النووية «روساتوم» الروسية مصر حالياً للتوقيع على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة.

الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (تصوير: عبدالفتاح فرج)

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 14.7 مليار دولار في مايو

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي، ليقترب من المستويات السابقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الأعمال الأولية في مشروع «بنان» بالسعودية (مجموعة طلعت مصطفى)

نمو مبيعات «طلعت مصطفى» 59 % في 6 أشهر

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية، زيادة مبيعاتها بأكثر من 59 في المائة في النصف الأول من 2025، وأرجعت هذا النمو إلى ازدياد الطلب على مشروعاتها في مصر والسعودية.


السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السماح للمقيمين في دول الخليج بالتداول بالسوق السعودية

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية عدداً من التعديلات، بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين، ومن ضمن ذلك فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك ضمن مشروع «تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، ولائحة مؤسسات السوق المالية»، ليتم البدء في العمل بها بدءاً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد هذا الإطار التنظيمي بهدف مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية في المملكة، وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين، ويدعم ثقة المشاركين فيها.

ويتمثل أبرز العناصر الرئيسة التي تم اعتمادها، في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد (الطبيعي) المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، إذ كان وجوده يقتصر قبل هذا الاعتماد على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية «نمو»، والصناديق الاستثمارية، وسوق المشتقات.

بينما كان تداوله في السوق الرئيسة مشروطاً بعقود استثمارية كأنه مستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كأنه عميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاعتماد الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسة.

ويضيف ذلك لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتها بالسوق المالية السعودية، مما سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها، وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.

كما تسمح التعديلات المعتمدة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة، حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.

علاوة على ذلك، تهدف التعديلات إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.