الاتحاد الأوروبي يستكشف الخيارات القانونية لإنهاء صفقات الغاز الروسية

دفع 21.9 مليار يورو لموسكو بين فبراير 2024 وفبراير 2025

أنابيب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في بحر البلطيق (رويترز)
أنابيب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في بحر البلطيق (رويترز)
TT
20

الاتحاد الأوروبي يستكشف الخيارات القانونية لإنهاء صفقات الغاز الروسية

أنابيب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في بحر البلطيق (رويترز)
أنابيب خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في بحر البلطيق (رويترز)

تدرس بروكسل خيارات قانونية تسمح للشركات الأوروبية بفسخ عقود الغاز الروسية طويلة الأجل دون دفع غرامات باهظة لموسكو، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وتدرس المفوضية الأوروبية العقود وإمكانية إعلان القوة القاهرة، مما يسمح للمستوردين بالتخلي عن التزاماتهم دون دفع رسوم إضافية، وفقاً لـ3 مسؤولين مطلعين على الخطة.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي: «إذا كانت الفكرة الأساسية هي عدم دفع تعويضات لروسيا، فإن دفع تعويضات سيقوض الهدف الأساسي».

وتُسلط هذه الخطوة الضوء على معاناة الاتحاد الأوروبي، في سعيه للتخلي عن اعتماده على الطاقة الروسية، وحرمان الكرملين من عائدات حربه في أوكرانيا.

ويُشكل غاز موسكو الآن 11 في المائة فقط من إمدادات الاتحاد عبر خطوط الأنابيب، مقارنةً بنحو خُمسي هذه النسبة في عام 2022، إلا أن كميات الغاز الطبيعي المسال الروسي (LNG) زادت بسرعة في السنوات الثلاث الماضية.

ويستكشف محامو المفوضية، الخيارات القانونية، بوصفها جزءاً من خريطة طريق حول كيفية تخلص الاتحاد الأوروبي من الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. وتأتي الخطة في وقت حرج بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث يحاول أيضاً تقديم صفقة طاقة إلى الولايات المتحدة، لمواجهة نظام التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترمب.

وتُعدّ الولايات المتحدة بالفعل، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، ويُنظر إليها على أنها بديل واضح لأي خفض إضافي بالوقود الروسي.

وقد دفع الاتحاد الأوروبي 21.9 مليار يورو لروسيا، مقابل النفط والغاز بين فبراير (شباط) 2024 وفبراير 2025، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف.

وعلى عكس الفحم الروسي، لم يخضع الغاز لحظر الاستيراد، بينما حظر الاتحاد الأوروبي 90 في المائة من واردات النفط من موسكو. وارتفعت واردات الغاز الروسي المشحون بنسبة 60 في المائة تقريباً، خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن إجمالي صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد، لا يزال عند أدنى مستوى له منذ عام 2022.

وتأخرت خريطة الطريق - التي كان من المقرر أصلاً نشرها في مارس (آذار) - جزئياً بسبب المخاوف من أن أي تشريع لاحق قد يُعرقل من قبل المجر وسلوفاكيا، اللتين تُمثلان الآن معظم الغاز المتبقي عبر الأنابيب، الذي لا يزال يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي.

وهددت حكومة المجر الموالية لروسيا برفض عقوبات الغاز، التي تتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة.

كما تم تأجيل خريطة الطريق بسبب المناقشات المبكرة حول مستقبل خط أنابيب «نورد ستريم» الذي يربط ألمانيا وروسيا، والذي تم إحياؤه وسط جهود الولايات المتحدة، لإيجاد تقارب لإنهاء حرب أوكرانيا، وإدراج مشتريات الغاز في المحادثات التجارية مع إدارة ترمب.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «إنها فوضى عارمة. كيف يقع دور الولايات المتحدة في كل هذا؟ وكيف ننوّع مواردنا؟».

ومع ذلك، صرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، بأنه من المتوقع نشر الخطة خلال «3 أو 4 أسابيع».

ورغم ضغوط بروكسل، تخشى دول الاتحاد الأوروبي إجبار الشركات على إلغاء عقود الغاز الطبيعي المسال مع روسيا، وسط مخاوف من أن ذلك سيرفع الأسعار في ظلّ معاناة الشركات من الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع التكاليف.

ومنحت المفوضية الدول الأعضاء صلاحيات لمنع شركات التشغيل الروسية والبيلاروسية، من ربط الغاز الطبيعي المسال بالبنية التحتية للموانئ، أو إرسال غازها عبر أنابيب الاتحاد الأوروبي، لكن الوزراء اشتكوا من أن هذا لا يمنحهم وسائل قانونية قوية بما يكفي، لإجبار الشركات على فسخ عقودها.

وتكمن الصعوبة التي يواجهها محامو المفوضية في أن العقود سرية، وتميل إلى الاختلاف. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن استخدام الحرب في أوكرانيا لتبرير القوة القاهرة، قد لا يكون كافياً من الناحية القانونية.

وتُعدّ مواني فرنسا وإسبانيا وبلجيكا مراكز الاستيراد الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي. ولا يزال مصنع «يامال» للغاز الطبيعي المسال في موسكو، يحتفظ بعقود مع بعض شركات الاتحاد الأوروبي، وكبرى شركات الطاقة، بما في ذلك «شل» و«نيتورجي».

وأيّد مركز «بروغل» البحثي، ومقره بروكسل، هذا الشهر، فرض رسوم جمركية بدلاً من حظر كامل على واردات الغاز الروسي، مشيراً إلى أن الخيار الأول سيُدرّ إيرادات على الاتحاد الأوروبي، ويُجبر الموردين الروس على خفض الأسعار للحفاظ على قدرتهم التنافسية. وعلى عكس العقوبات، لا تتطلب الرسوم الجمركية سوى موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عليها، لتمريرها.

وكتب المركز: «هناك حاجة ماسة إلى أداة مشتركة فعّالة بشأن واردات الغاز الروسي، وإلا فقد تستغل روسيا مرة أخرى (احتمال) إمدادات غاز انتقائية، لتأجيج خلافات عميقة بين الدول الأعضاء».


مقالات ذات صلة

سلطنة عُمان تطلق أكبر مشروع لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المُسال باستثمار 1.6 مليار دولار

الاقتصاد من اليمين: باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إنرجيز» وزير الطاقة والمعادن العُماني  ناصر العوفي الرئيس التنفيذي لشركة «أوكيو» للاستكشاف والإنتاج أحمد الأزكوي خلال مراسم إطلاق مشروع «مرسى» في ميناء صحار (أونا)

سلطنة عُمان تطلق أكبر مشروع لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المُسال باستثمار 1.6 مليار دولار

أطلقت عُمان مشروع «مرسى» في صحار باعتباره أكبر استثمار مشترك بين «أوكيو» و«توتال إنرجيز» الفرنسية لتزويد السفن بالغاز المسال في السلطنة، والأول في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (صحار)
العالم العربي جانب من الحريق إثر انفجار خط الغاز بمدينة السادس من أكتوبر (وسائل إعلام مصرية)

3 قتلى و13 مصاباً في انفجار بخط غاز رئيسي غرب القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية رسمية بوقوع انفجار بخط غاز رئيسي في طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، غرب القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» يظهر على مبنى في رويل مالميزون قرب باريس (رويترز)

تراجع أسعار النفط وضعف هوامش التكرير يخفّضان أرباح «توتال إنرجيز» في الربع الأول

انخفض صافي الدخل المعدل لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية العملاقة للنفط بنسبة 18 في المائة خلال الربع الأول، ليصل إلى 4.2 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزير البترول المصري يشهد توقيع بنود التوافق لتطوير نظام الاتفاقيات البترولية بين «إيغاس» و«إكسون موبيل» (وزارة البترول المصرية)

مصر تطور نظام الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب

أعلنت وزارة البترول المصرية أنه تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية مع الشركاء الأجانب، لزيادة تنافسية النظام المطبق في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مجسم لناقلة غاز طبيعي مسال وخلفها العلم الأميركي (رويترز)

رغم توتر العلاقات التجارية... أميركا تتوقع زيادة إمداداتها من الغاز لأوروبا

صرّح وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، خلال زيارته العاصمة البولندية وارسو، بأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأميركية إلى أوروبا ستستمر في الارتفاع.

«الشرق الأوسط» (وارسو)

تراجع معظم أسواق الخليج بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة

مستثمر يراقب الأسهم المتراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب الأسهم المتراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT
20

تراجع معظم أسواق الخليج بعد صدور بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة

مستثمر يراقب الأسهم المتراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب الأسهم المتراجعة في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

شهدت معظم أسواق الأسهم الخليجية تراجعات في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، متأثرة ببيانات اقتصادية أميركية دون التوقعات، وضغوط ناتجة عن تراجع أسعار النفط.

وأظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام، نتيجة ارتفاع الواردات، مع سعي الشركات إلى تجنب رسوم جمركية محتملة، وفق وكالة «رويترز».

وفي السعودية، أنهى مؤشر السوق تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 1.1 في المائة، مغلقاً عند مستوى 11544 نقطة، وهو أدنى إغلاق له في ثلاثة أسابيع، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة، حيث هبط خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، بينما انخفض خام نايمكس إلى أقل من 57 دولاراً للبرميل.

وتأثر أداء السوق بتراجع أسهم بارزة، حيث هبط سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 96.50 ريال، في حين انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 2 في المائة إلى 34.90 ريال. كما خسر سهم «أكوا باور» أكثر من 2 في المائة مغلقاً عند 314 ريالاً.

الأسواق الخليجية

في دبي، هبط سهم «بنك دبي التجاري» بنسبة 8.9 في المائة، ليتصدر قائمة الخاسرين، ويضغط على مؤشر سوق دبي المالي الذي أغلق متراجعاً 0.6 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ 7 أبريل (نيسان).

في قطر، أغلق مؤشر البورصة منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة، متأثراً بهبوط سهم «صناعات قطر» بنسبة 2.9 في المائة.

في المقابل، واصل مؤشر بورصة أبوظبي ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق مرتفعاً بنسبة 0.2 في المائة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 5 مارس (آذار).

أما في الكويت، فأنهى مؤشر السوق الأول تعاملاته على ارتفاع طفيف، بدعم من صعود سهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة 0.3 في المائة. كما أعلنت شركة «بورصة الكويت» عن نمو في صافي أرباحها بنسبة 69.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، ليبلغ 7.94 مليون دينار.