سوق الأسهم السعودية تُنهي سلسلة تراجعاتها الأسبوعية وترتفع 3 %

تذبذب المؤشر بين صعود وهبوط وتداولات وصلت لـ1.6 مليار دولار

أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
TT
20

سوق الأسهم السعودية تُنهي سلسلة تراجعاتها الأسبوعية وترتفع 3 %

أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)
أحد المستثمرين يراقب سهم «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تاسي» سلسلة تراجعاته، التي استمرت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط تذبذب بين صعود وهبوط، لتقفل السوق تداولات الأسبوع الثالث من مارس (آذار) الحالي، على صعود بنسبة 3 في المائة، وتُغلق عند 11760.32 نقطة، كاسبةً نحو 43 نقطة، مقارنةً بالأسبوع الماضي الذي أنهى تعاملاته عند 11725.88 نقطة. كما تراوحت قيم التداول اليومية، خلال جلسات الأسبوع، بين 4.56 مليار ريال (1.2 مليار دولار) و6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار). وفي تحليل لأداء السوق، خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس، قال خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في تصريحٍ، لـ«الشرق الأوسط»، إن السوق شهدت، خلال تداولاتها الأسبوعية، ضغطاً من بعض القطاعات والشركات، وهو تكملة للتأثيرات نفسها التي شهدتها في تداولاتها خلال الأسبوعين الماضيين. ومن أهم تلك الشركات «أرامكو» المحرك القيادي للسوق؛ حيث سجل قاعاً فعلية تاريخية منذ الإدراج بسعر 25 ريالاً، رغم توزيع السهم أرباحاً، خلال هذا الأسبوع، بمقدار 30 هللة للسهم، مما أثّر على قطاعي الطاقة والبتروكيميائيات.

كما ساعد في الضغط على المؤشر سهم شركة الكهرباء، بعد فقدانه نحو 50 في المائة من قمته السابقة، مما أثّر على مؤشر قطاع المرافق العامة وأفقده نحو 4600 نقطة، وفق المقاطي.

وأضاف أن قطاع الصناديق العقارية، بعد أن وصل إلى أعلى تداولاته، أصبح في وضع هابط منذ نحو سنتين ونصف السنة، ليسجل قاعاً تاريخية، خلال هذه الأسابيع، وهو الأعلى منذ إدراجه بالسوق. ويرى المقاطي أن سبب هذا الضغط على مؤشر السوق، رغم تماسك قطاعي البنوك والاتصالات وتحقيقهما نمواً عالياً في الأرباح، والذي يهدف إلى الاستحواذ على بقية أسهم شركات السوق ذات العوائد النقدية الجيدة في قيعان تاريخية. ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، سهم شركة «هرفي»، والذي سجل قاعاً تاريخية منذ إدراجه في 2010 عند سعر 20 ريالاً.

ولفت المقاطي إلى أن صُناع السوق المتملكين في أسهم الشركات القيادية يسعون إلى تحقيق توازن في نقاط المؤشر؛ حتى يجري الاستحواذ على غالبية الشركات بقِيم سوقية متدنية، ومن ثم يحصل الصعود الكبير للمؤشر إلى قمم تاريخية تعود بمؤشر السوق إلى وضعه الطبيعي. وأشار إلى أن السوق السعودية موعودة بمكاسب فلكية وفرص استثمارية كبيرة وطويلة الأجل للمهتمين بهذا النوع من الاستثمار.

أما أسهم «دار الأركان»، و«تالكو»، و«مسك»، و«المجموعة السعودية»، فقد أنهت تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و2 في المائة.


مقالات ذات صلة

سكوت بيسنت... وزير الخزانة الذي يرسم ملامح حرب ترمب التجارية

الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي في اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

سكوت بيسنت... وزير الخزانة الذي يرسم ملامح حرب ترمب التجارية

سكوت بيسنت هو وزير الخزانة الأميركي المكلف إدارة تداعيات الصدمة التي تلقاها العالم من دونالد ترمب بسبب رسومه الشاملة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد كريستين لاغارد خلال اجتماع مجموعة اليورو في وارسو 11 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

لاغارد: أسواق المال متماسكة و«المركزي الأوروبي» مستعد للتدخل

تستمر أسواق المال في منطقة اليورو في العمل بشكل جيد رغم الاضطرابات العالمية، والبنك المركزي الأوروبي مستعد لاستخدام أدواته المالية لضمان الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (وارسو )
الاقتصاد أشخاص يمرون بمبنى «جيه بي مورغان آند تشيس كو» في نيويورك (رويترز)

نتائج فصلية قوية للبنوك الأميركية رغم اضطرابات الرسوم الجمركية

قفزت أرباح بنك «جيه بي مورغان» خلال الربع الأول من العام، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بأداء قياسي في تداول الأسهم وارتفاع الرسوم من عمليات الاكتتاب في الديون.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

غموض يكتنف المشهد التجاري... تقلبات الأسواق مستمرة وقلق من ركود عالمي

لم يُظهر أسبوع من الاضطرابات التي أطلقتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي مؤشرات على الانفراج حتى يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك - بكين )
الاقتصاد شاشة إلكترونية تعرض معلومات مالية في بورصة نيويورك (أ.ب)

بعد تجميد الرسوم... مليارات لأباطرة التكنولوجيا وارتياح للجمهوريين بشأن الانتخابات

قال الخبراء إن الأسواق تنفَّست الصعداء بعد قرار ترمب بتعليق الرسوم لمدة 90 يوماً، الذي اعتبر بمثابة اعتراف من الرئيس بأن سياسته الاقتصادية لم تكن مثمرة.

هبة القدسي (واشنطن)

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)
TT
20

إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان

مصرف لبنان المركزي (رويترز)
مصرف لبنان المركزي (رويترز)

أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروعَ قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء «درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.. وأقره».

وأشار إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين»، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع «مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.

كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن، أواخر الشهر الحالي، التي سيشارك فيها وزير المال اللبناني الجديد ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.

وأعرب صندوق النقد الدولي في فبراير (شباط) عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المال اللبناني.

ويطالب المجتمع الدولي، لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019، وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.

وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حالياً على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.

ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.

وأكد أن «التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة» بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية.

وعدَّ مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان أن إقرار «مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة».

وأضاف: «من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي... وأن يطبق فعلياً على أرض الواقع».