قفزت أرباح بنك «جيه بي مورغان» خلال الربع الأول من العام، متجاوزة التوقعات، مدفوعة بأداء قياسي في تداول الأسهم وارتفاع الرسوم من عمليات الاكتتاب في الديون والاستشارات الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ.
وارتفعت أسهم أكبر بنك في الولايات المتحدة بنحو 3 في المائة قبل افتتاح جلسة التداول، رغم أن الرئيس التنفيذي جيمي ديمون ظل حذراً بشأن آفاق الاقتصاد، في ظل تعامل الشركات الأميركية مع تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وفق «رويترز».
وقال ديمون: «أصبح العملاء أكثر حذراً مع تصاعد تقلبات السوق الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والتجارية»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد يواجه اضطرابات كبيرة، بما في ذلك التحديات الجيوسياسية».
ورفعت المجموعة مخصصاتها لخسائر الائتمان إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة بـ1.9 مليار دولار في العام السابق، وسط مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجديدة على الواردات إلى إعادة إشعال التضخم والتأثير سلباً على النمو الاقتصادي، مما يزيد من صعوبة سداد القروض من قبل المستهلكين والشركات.
وتُعد نتائج «جيه بي مورغان» مؤشراً أولياً على التداعيات الاقتصادية لأجندة ترمب التجارية. وكانت أسهم البنوك قد تعرضت لضغوط حادة بعد إعلان الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي.
وقد أجّجت الضبابية المحيطة بسياسات التجارة التقلبات في الأسواق، لا سيما بعدما كشف ترمب عن رسوم جمركية متبادلة صارمة على عشرات الدول، ليعود بعدها ويعلق بعضها مؤقتاً يوم الأربعاء.
ومع ازدياد التقلبات وتبدل التوقعات بسرعة، نشطت أعمال التداول في البنوك خلال الربع الأول، حيث سارع المستثمرون إلى تعديل محافظهم الاستثمارية.
وقفزت إيرادات التداول لدى «جيه بي مورغان» بنسبة 21 في المائة لتصل إلى 9.7 مليار دولار، متجاوزة التوقعات التي رجّحت نمواً بنسب مزدوجة منخفضة. وقفزت عائدات تداول الأسهم بنسبة 48 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 3.8 مليار دولار.
كما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 12 في المائة، بدعم من التفاؤل في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 بأن ترمب سيُقر سياسات داعمة للنمو، ويُخفّف اللوائح، ويُخفض الضرائب.
وقال ديمون خلال مقابلة مع قناة «فوكس بزنس» هذا الأسبوع: «سترون المزيد من المشكلات الائتمانية»، محذراً في رسالة إلى المساهمين يوم الاثنين من أن الحروب التجارية قد تُخلف آثاراً سلبية طويلة الأمد، بما يشمل تضخماً مستمراً وعجزاً مالياً مرتفعاً.
وذكر البنك أن أرباحه بلغت 14.6 مليار دولار، أو 5.07 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس (آذار)، مقارنة بـ13.4 مليار دولار أو 4.44 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وباستبعاد التكاليف لمرة واحدة، سجل البنك ربحاً قدره 4.91 دولار للسهم، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 4.61 دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
وارتفع صافي دخل الفائدة - وهو الفرق بين ما يحققه البنك من الفوائد على القروض وما يدفعه على الودائع - بنسبة 1 في المائة ليصل إلى 23.4 مليار دولار.
ويتوقع البنك أن يبلغ صافي دخل الفائدة للعام بأكمله 94.5 مليار دولار، وهو أعلى من تقديراته السابقة البالغة 94 مليار دولار، بينما بقيت التوقعات دون تغيير عند 90 مليار دولار عند استبعاد عوائد الأسواق.
تجدر الإشارة إلى أن أسهم «جيه بي مورغان» تراجعت بنحو 8 في المائة منذ أن أعلن ترمب عن الرسوم الجمركية، لتسجل أدنى مستوى لها في سبعة أشهر هذا الأسبوع.
كما ارتفعت أرباح بنك «مورغان ستانلي» في الربع الأول من العام، مدفوعة بانتعاش كبير في أنشطة التداول، مع استغلال المستثمرين لتقلبات الأسواق العالمية الناجمة عن السياسات التجارية الأميركية وتطورات الذكاء الاصطناعي في الصين.
وسجّل البنك أرباحاً بلغت 4.3 مليار دولار، أو 2.60 دولار للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس، مقارنة بـ 3.4 مليار دولار، أو 2.02 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت الأسواق موجة بيع عارمة بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة على كبرى الاقتصادات، بالتزامن مع إطلاق الصين نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي «ديب سيك»، ما أضاف عنصراً جديداً من عدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي العالمي.
ومع تزايد المخاوف من ركود اقتصادي محتمل وغموض حول توجهات «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة، حافظ المستثمرون على درجة عالية من الحذر، ما زاد من تقلبات السوق.
هذه التقلبات، بحسب خبراء، توفر أرضاً خصبة للبنوك الكبرى مثل «مورغان ستانلي»، حيث يندفع العملاء نحو التحوّط، وإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية، واقتناص فرص المضاربة، ما ينعكس مباشرة على أرباح أنشطة التداول.
وارتفع إجمالي إيرادات «مورغان ستانلي» في الربع الأول إلى 17.7 مليار دولار، مقارنة بـ 15.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس زخماً واسعاً في أعمال البنك الاستثمارية خلال فترة تشهد اضطرابات حادة في النظام المالي العالمي.
كذلك، ارتفعت أرباح بنك «ويلز فارغو» بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025، مدعومة بنمو في رسوم إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، في وقت حذر فيه الرئيس التنفيذي من أن السياسات التجارية الأميركية قد تعرقل الزخم الاقتصادي.
ورغم بداية قوية للعام، حيث دخلت البنوك الأميركية عام 2025 بتوقعات متفائلة مستندة إلى اقتصاد مرن وانتعاش في الصفقات وتصريحات داعمة من الإدارة الجديدة، فقد تبددت هذه الآمال سريعاً بعد أسبوع مضطرب سبّبته تصريحات الرئيس دونالد ترمب حول الرسوم الجمركية، ما أثار مخاوف من التضخم والانكماش المحتمل.
وسجل «ويلز فارغو» أرباحاً بلغت 4.89 مليار دولار، أو 1.39 دولار للسهم، مقارنةً بـ 4.62 مليار دولار، أو 1.20 دولار للسهم، في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت أسهم البنك بنسبة 2 في المائة في تداولات ما قبل السوق، رغم أنها ما تزال منخفضة بنسبة 10 في المائة منذ بداية العام.
وبينما حافظ البنك على توقعاته بشأن دخل الفوائد السنوي، أظهرت النتائج تراجعاً في صافي دخل الفوائد بنسبة 6 في المائة إلى 11.50 مليار دولار، نتيجة تذبذب بيئة أسعار الفائدة. ومع ذلك، يتوقع البنك ارتفاع دخله من الفوائد بنسبة تتراوح بين 1 في المائة و3 في المائة خلال عام 2025.
الرئيس التنفيذي تشارلي شارف علّق قائلاً: «ندعم رغبة الإدارة في معالجة تحديات التجارة غير العادلة، لكننا ندرك أن هذه الإجراءات تحمل مخاطر كبيرة. نتهيّأ لبيئة أكثر تباطؤاً خلال العام، والنتائج ستتوقف على توقيت وتفاصيل السياسات الجديدة».
ورغم التحديات، شهدت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية نمواً بنسبة 24 في المائة لتصل إلى 775 مليون دولار، مدفوعةً بزيادة نشاط أسواق رأس مال الدين، والتي كانت من النقاط المضيئة في هذا الربع، رغم تباطؤ صفقات الإقراض وسط الضبابية المرتبطة بسياسات ترمب.
وقدّم البنك استشارات لعدد من الصفقات الكبرى، أبرزها صفقة «بلاكستون» البالغة 5.65 مليار دولار، إلى جانب صفقة اندماج «سيف هاربور ماريناس» و«فوبو» مع «هولو + لايف تي في» التابعة لـ«والت ديزني».
كما ارتفعت رسوم الاستشارات الاستثمارية وعمولات الوساطة بنسبة 7 في المائة لتبلغ 3.17 مليار دولار، بدعم من زيادة الرسوم المرتبطة بالأصول.
وواصل «ويلز فارغو» استراتيجيته في خفض التكاليف، حيث تراجعت نفقاته بنسبة 3 في المائة إلى 13.89 مليار دولار. كما واصل تقليص عدد موظفيه، ليبلغ 215367 موظفاً بنهاية مارس، في انخفاض مستمر منذ عام 2020.
أما على صعيد القروض، فقد حافظ البنك على جودة ائتمانية مستقرة، مما أتاح له خفض مخصصات خسائر القروض إلى 932 مليون دولار، مقارنةً بـ 938 مليون دولار في العام السابق.
وفيما يخص ملف الإصلاحات التنظيمية، يواصل البنك العمل تحت سقف أصول يبلغ 1.95 تريليون دولار، وهو قيد فُرض عقب فضيحة الحسابات الوهمية في 2016. إلا أن وتيرة التقدّم تسارعت هذا العام، مع إغلاق 5 أوامر موافقة منذ بداية 2025، مقارنةً بأمر واحد فقط في عام 2024.
وقد أنهى البنك 11 أمر موافقة منذ تولي شارف المنصب في 2019، ولا يزال يعمل على إغلاق 3 أوامر متبقية، في إطار جهود طويلة الأمد لتعزيز الحوكمة وضبط إدارة المخاطر.
