«بترورابغ» السعودية تقلص خسائرها 3.2 % إلى 1.2 مليار دولار في 2024

مهندسون أثناء أعمال صيانة بشركة «بترورابغ» (إكس)
مهندسون أثناء أعمال صيانة بشركة «بترورابغ» (إكس)
TT

«بترورابغ» السعودية تقلص خسائرها 3.2 % إلى 1.2 مليار دولار في 2024

مهندسون أثناء أعمال صيانة بشركة «بترورابغ» (إكس)
مهندسون أثناء أعمال صيانة بشركة «بترورابغ» (إكس)

قلَّصت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيميائيات» (بترورابغ) السعودية خسائرها بنسبة 3.2 في المائة إلى نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في 2024، بينما تراجعت إيراداتها بنسبة 11.8 في المائة إلى 39.4 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في 2024، وسط تراجع كميات المبيعات وهامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيميائية.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائجها المالية في نهاية عام 2024، إن صافي الخسارة انخفض للعام الحالي بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق؛ إذ بلغت الخسائر المتراكمة، كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024 قيمتها 7.154 مليار ريال تمثل نسبة 42.81 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 16.710 مليار ريال.

وأعلنت الشركة في هذا السياق أن خسائرها المتراكمة انخفضت من 42.81 في المائة من رأس المال إلى 33.84 في المائة من رأس المال في 28 فبراير (شباط) إلى 5.655 مليار ريال.

ويعود سبب انخفاض الخسائر إلى:

* مخصص تم تكوينه في عام 2023 لمرة واحدة بقيمة 365.7 مليون ريال، مقابل المطالبة المرفوعة من طرف ثالث ضد الشركة.

* انخفاض كميات المبيعات وهامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيميائية.

* الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات (HOFCC) في الربع الأول من عام 2024، لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.

* ارتفاع تكلفة اللقيم، ويشمل الإيثان وزيت الوقود وغاز البيع، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024، والذي كان له الأثر الأكبر على الأداء المالي للشركة خلال العام الحالي.

وكانت «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» اليابانية تنازلتا في يناير (كانون الثاني) 2025 عن ديون بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة على الشركة، في خطوة لتقليص الخسائر المتراكمة لـ«بترورابغ» وتعزيز مركزها المالي. وأكدت الشركة في بيان لـ«تداول» أن التنازل نهائي وغير مشروط، متوقعة أن ينعكس أثره الإيجابي في القوائم المالية للربع الأول من 2025.

وتعهدت «أرامكو» و«سوميتومو» بدعم «بترورابغ» عبر خطة مالية شاملة، تضمنت:

* التنازل عن قروض المساهمين المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار).

* استحواذ «أرامكو» على حصة إضافية بنسبة 22.5 في المائة بقيمة 702 مليون دولار، لترتفع حصتها إلى 60 في المائة.

ووفقاً لبيان صادر عن «أرامكو» في أغسطس (آب) 2024، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السيولة النقدية والمركز المالي لشركة «بترورابغ»، ضمن خطة تصحيحية تشمل أيضاً مبادرات لتطوير المصفاة وتحسين الأداء المالي.


مقالات ذات صلة

ارتفاعات طفيفة للأسواق الخليجية في ختام تداولات الأحد

الاقتصاد مستثمران يراقبان سهم «البنك الأهلي السعودي» في السوق المالية (أ.ف.ب)

ارتفاعات طفيفة للأسواق الخليجية في ختام تداولات الأحد

اختتمت البورصات الخليجية تداولات يوم الأحد بأداء متباين، وسط ارتفاعات طفيفة في معظم الأسواق، وصعدت السوق السعودية بفضل ارتفاع سهم «أرامكو».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «أسترازينيكا»... (الشرق الأوسط)

«أسترازينيكا» العالمية تتطلع إلى توسع كبير في السعودية والمنطقة

شدد الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا» العالمية أن منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة السعودية، تحتل موقعاً محورياً في استراتيجية الشركة للتوسع المستقبلي.

مساعد الزياني (دبي)
الاقتصاد السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

«ثروة» السعودية تبرم اتفاقية للاستحواذ على «أمجاد وطن»

وقَّعت شركة الثروة البشرية (ثروة) اتفاقية للاستحواذ الكامل على شركة «أمجاد وطن» لتنظيم المعارض والمؤتمرات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

السوق السعودية تفتتح تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف

استهل مؤشر السوق السعودية الرئيسية تعاملاته صباح الأحد على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.64 في المائة، ليتماسك فوق مستوى 11600 نقطة مع بداية أولى جلسات الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد فروع «جرير» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع طفيف في أرباح «جرير» السعودية للتسويق في الربع الأول

سجلت أرباح شركة «جرير» للتسويق تراجعاً طفيفاً في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 217.3 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.