«بترورابغ» السعودية تقلص خسائرها 3.2 % إلى 1.2 مليار دولار في 2024

مهندسون أثناء أعمال صيانة بشركة «بترورابغ» (إكس)
مهندسون أثناء أعمال صيانة بشركة «بترورابغ» (إكس)
TT
20

«بترورابغ» السعودية تقلص خسائرها 3.2 % إلى 1.2 مليار دولار في 2024

مهندسون أثناء أعمال صيانة بشركة «بترورابغ» (إكس)
مهندسون أثناء أعمال صيانة بشركة «بترورابغ» (إكس)

قلَّصت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيميائيات» (بترورابغ) السعودية خسائرها بنسبة 3.2 في المائة إلى نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في 2024، بينما تراجعت إيراداتها بنسبة 11.8 في المائة إلى 39.4 مليار ريال (10.5 مليار دولار) في 2024، وسط تراجع كميات المبيعات وهامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيميائية.

وقالت الشركة في إفصاح إلى السوق المالية السعودية (تداول) عن نتائجها المالية في نهاية عام 2024، إن صافي الخسارة انخفض للعام الحالي بشكل طفيف مقارنة بالعام السابق؛ إذ بلغت الخسائر المتراكمة، كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024 قيمتها 7.154 مليار ريال تمثل نسبة 42.81 في المائة من رأسمال الشركة البالغ 16.710 مليار ريال.

وأعلنت الشركة في هذا السياق أن خسائرها المتراكمة انخفضت من 42.81 في المائة من رأس المال إلى 33.84 في المائة من رأس المال في 28 فبراير (شباط) إلى 5.655 مليار ريال.

ويعود سبب انخفاض الخسائر إلى:

* مخصص تم تكوينه في عام 2023 لمرة واحدة بقيمة 365.7 مليون ريال، مقابل المطالبة المرفوعة من طرف ثالث ضد الشركة.

* انخفاض كميات المبيعات وهامش الربح لكل من المنتجات المكررة والبتروكيميائية.

* الإيقاف غير المجدول لوحدة تكسير الأوليفينات بالمحفزات (HOFCC) في الربع الأول من عام 2024، لإجراء أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة.

* ارتفاع تكلفة اللقيم، ويشمل الإيثان وزيت الوقود وغاز البيع، بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2024، والذي كان له الأثر الأكبر على الأداء المالي للشركة خلال العام الحالي.

وكانت «أرامكو السعودية» و«سوميتومو كيميكال» اليابانية تنازلتا في يناير (كانون الثاني) 2025 عن ديون بقيمة 1.5 مليار دولار مستحقة على الشركة، في خطوة لتقليص الخسائر المتراكمة لـ«بترورابغ» وتعزيز مركزها المالي. وأكدت الشركة في بيان لـ«تداول» أن التنازل نهائي وغير مشروط، متوقعة أن ينعكس أثره الإيجابي في القوائم المالية للربع الأول من 2025.

وتعهدت «أرامكو» و«سوميتومو» بدعم «بترورابغ» عبر خطة مالية شاملة، تضمنت:

* التنازل عن قروض المساهمين المتجددة بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليار ريال (1.5 مليار دولار).

* استحواذ «أرامكو» على حصة إضافية بنسبة 22.5 في المائة بقيمة 702 مليون دولار، لترتفع حصتها إلى 60 في المائة.

ووفقاً لبيان صادر عن «أرامكو» في أغسطس (آب) 2024، تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السيولة النقدية والمركز المالي لشركة «بترورابغ»، ضمن خطة تصحيحية تشمل أيضاً مبادرات لتطوير المصفاة وتحسين الأداء المالي.


مقالات ذات صلة

«روسنفت» الروسية تعلن تراجع صافي أرباحها في عام 2024 بنسبة 14.4%

الاقتصاد لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

«روسنفت» الروسية تعلن تراجع صافي أرباحها في عام 2024 بنسبة 14.4%

أعلنت شركة «روسنفت»، أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، يوم الخميس عن انخفاض صافي أرباحها لعام 2024 بنسبة 14.4 في المائة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تكنولوجيا تخسر شركة أبل أكثر من مليار دولار سنوياً في منصة البث الرقمي «أبل تي في+» (رويترز)

شركة أبل تخسر مليار دولار سنوياً في منصتها للبث الرقمي

قال موقع «ذا إنفورميشن»، نقلاً عن مصدرين مطلعين، اليوم الخميس، إن شركة أبل تخسر أكثر من مليار دولار سنوياً في منصة البث الرقمي «أبل تي في+».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار الشركة (أرامكو)

«أرامكو» تطلق أول وحدة لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون

أطلقت «أرامكو السعودية» أول وحدة تجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون في المملكة، لها القدرة على إزالة 12 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أوامر تنفيذية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 30 يناير 2025 (رويترز)

الشركات الأميركية تسابق الزمن للحصول على إعفاءات جمركية

أدى تأجيل واشنطن لفرض الرسوم الجمركية على السلع المشمولة في اتفاقية (USMCA) إلى زيادة مساعي الشركات الأميركية للحصول على إعفاءات

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد صورة تظهر شعار الشركة (الخليجية للتأمين)

«الخليجية للتأمين» في مواجهة تحديات مالية... خسائر متراكمة وإجراءات نظامية مرتقبة

انخفض هامش الملاءة المالية لشركة «الخليجية العامة للتأمين التعاوني» عن الحد الأدنى، مما يستلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية، وسط تكبّد الشركة لخسائر بـ25 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي» يُبقي الفائدة عند 21 % مع احتمال رفعها مستقبلاً

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
TT
20

«المركزي الروسي» يُبقي الفائدة عند 21 % مع احتمال رفعها مستقبلاً

مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة الرئيسي عند 21 في المائة يوم الجمعة، متماشياً مع التوقعات، مع الإشارة إلى إمكانية رفع الفائدة مجدداً مستقبلاً، رغم انخفاض الضغوط التضخمية التي لا تزال مرتفعة.

وفي بيان رسمي، أوضح البنك: «يُقدِّر بنك روسيا أن تشديد الأوضاع النقدية المحقق يُوفر الأساس الضروري لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول عام 2026». وأضاف: «إذا لم يكن تباطؤ التضخم كافياً لضمان تحقيق الهدف المنشود، فإن البنك سيأخذ في الاعتبار احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي».

وكان جميع المحللين الـ29 الذين شاركوا في استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع قد توقَّعوا أن يُبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير، لمنح الاقتصاد مزيداً من الوقت للتكيف مع سياسته النقدية المتشددة.

يُذكر أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة إلى 21 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل القرن الحادي والعشرين، وذلك في إطار جهوده لكبح التضخم، الذي لا يزال يُشكِّل التحدي الاقتصادي الأكبر لروسيا.

وفي سياق متصل، حثَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولين الاقتصاديين على تجنب تجميد الاقتصاد «كما لو كان في غرفة علاج بالتبريد» بسياساتهم النقدية المتشددة. وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه كبار رجال الأعمال الروس، الذين أعربوا مراراً عن معارضتهم السياسات النقدية الصارمة، عادّين أنها تُعوق الاستثمار وتحد من النمو الاقتصادي.

ويتوقَّع البنك المركزي أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1 في المائة و2 في المائة في عام 2025، انخفاضاً من 4.1 في المائة في عام 2024، نتيجةً مباشرةً لسياسته النقدية، في حين تتوقَّع الحكومة نمواً بنسبة 2.5 في المائة خلال العام ذاته.

وعلى الرغم من تباطؤ التضخم الأسبوعي، الذي يُعدّ أحد المؤشرات الرئيسة التي يراقبها البنك المركزي، وانخفاض معدل التضخم السنوي بشكل طفيف، فإنه لا يزال يتجاوز 10 في المائة، متخطياً بكثير المستهدف الرسمي للبنك عند 4 في المائة. في الوقت نفسه، وصلت توقعات التضخم لدى الأسر الروسية للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس (آب) 2024، مما يعكس بعض التحسُّن في ثقة المستهلكين.

من ناحية أخرى، أسهم ارتفاع الروبل الروسي، الذي سجَّل مكاسب تصل إلى 28 في المائة منذ بداية العام، في الحد من التضخم من خلال تقليل تكاليف السلع المستوردة، مدفوعاً بتوقعات بتخفيف التوترات بين روسيا والولايات المتحدة، وإمكانية التوصُّل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.

وأشار البنك المركزي إلى أن «نمو الأسعار خلال فبراير (شباط) وأوائل مارس (آذار) كان مقيداً جزئياً بارتفاع قيمة الروبل منذ بداية العام»، مضيفاً أن «تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية قد يكون له تأثير انكماشي إضافي على التضخم».