«أرامكو» تطلق أول وحدة لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون

شعار الشركة (أرامكو)
شعار الشركة (أرامكو)
TT

«أرامكو» تطلق أول وحدة لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون

شعار الشركة (أرامكو)
شعار الشركة (أرامكو)

أطلقت «أرامكو السعودية»، الخميس، أول وحدة تجريبية لاستخلاص الهواء المباشر لثاني أكسيد الكربون في المملكة، لها القدرة على إزالة 12 طناً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً من الغلاف الجوي.

وتمثّل هذه المحطة التجريبية، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة «سيمنز للطاقة»، خطوة ذات أهمية ضمن جهود الشركة لتوسيع قدرات وحدة اختبار الاستخلاص المباشر من الهواء.

وتعتزم «أرامكو» استخدام هذه المنشأة منصة اختبار للجيل القادم من مواد احتجاز ثاني أكسيد الكربون في مناخ المملكة المتنوع. كما ستسعى أيضاً إلى تحقيق تخفيضات في التكاليف يمكن أن تساعد في تسريع تطبيق تقنيات استخلاص ثاني أكسيد الكربون في المنطقة، وفق بيان، الخميس.

وقال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في «أرامكو»، علي المشاري إنه «من المرجّح أن تؤدي التقنيات التي تستخلص ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرةً دوراً مهماً في الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي في المستقبل، خصوصاً في القطاعات التي يصعب الحد منها. ويشكّل مرفق الاختبار الذي أطلقته (أرامكو السعودية) خطوة أساسية في جهودنا الرامية إلى توسيع نطاق أنظمة الاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون القابلة لتطبيقها داخل المملكة وخارجها. وبالإضافة إلى المساعدة في معالجة الانبعاثات، يمكن استخدام ثاني أكسيد الكربون المستخرَج من خلال هذه العملية في إنتاج كيميائيات ووقود أكثر استدامة».

وتهدف «أرامكو» و«سيمنز للطاقة» إلى مواصلة العمل معاً عن كثب بهدف توسيع نطاق هذه التقنية، مما قد يضع الأسس لمرافق استخلاص ثاني أكسيد الكربون على نطاق واسع في المستقبل، وفق البيان.

وتؤكد مثل هذه المشاريع التركيز القوي لـ«أرامكو» على استخلاص الكربون، الذي يمثّل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة لتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين 1 و2 في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050. وتستكشف الشركة خيارات استخلاص ثاني أكسيد الكربون سواء عند نقطة الانبعاثات أو مباشرةً من الغلاف الجوي، من خلال نهج اقتصاد الكربون الدائري، وتطبيق حلول التقنية المبتكرة، حسب البيان.

ويأتي إطلاق الوحدة التجريبية لاستخلاص الكربون وتخزينه في أعقاب الإعلان في ديسمبر (كانون الأول) 2024 عن توقيع «أرامكو» وشركائها («ليندي» و «إس إل بي») اتفاقية مساهمين تمهّد الطريق لتطوير مركز لاستخلاص الكربون وتخزينه في الجبيل. وستكون للمرحلة الأولى من مركز استخلاص الكربون وتخزينه القدرة على استخلاص 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون من 3 معامل غاز تابعة لـ«أرامكو السعودية» ومصادر صناعية أخرى، وفق ما أفصحت عنه الشركة.


مقالات ذات صلة

«أرامكو السعودية» توقِّع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية

الاقتصاد شعار شركة «أرامكو السعودية» (رويترز)

«أرامكو السعودية» توقِّع 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية

وقّعت «أرامكو السعودية» -من خلال مجموعة شركاتها- 34 مذكرة تفاهم واتفاقية مع شركات أميركية كبرى، في مجالات مختلفة، وذلك بقيمة محتملة تقارب 90 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيسة التنفيذية لـ«وودسايد» ميغ أونيل تتحدث خلال الجمعية العمومية للشركة (رويترز)

«وودسايد» و«أرامكو» توقعان اتفاقية لشراء حصة بمشروع لويزيانا للغاز المسال

أعلنت شركة «وودسايد إنرجي» الأسترالية يوم الأربعاء، أنها أبرمت اتفاقية غير ملزمة مع «أرامكو» لاستكشاف فرص استثمارية.

«الشرق الأوسط» (كانبيرا)
الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبجانبه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» أمين الناصر (أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: سنستثمر 3.4 مليار دولار لتوسعة مصفاتنا في أميركا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية» المهندس أمين الناصر أن المملكة تمتلك سوقاً كبيرة ومستقرة مع وجود استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد الناصر خلال مشاركته بمؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن بأميركا (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو السعودية»: سوق النفط لا تزال قوية رغم التقلبات الأخيرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، إن سوق النفط لا تزال قوية رغم التقلبات التي حدثت في المدة الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مهندس في معمل تناقيب وهو مجمع نفطي يقع على ساحل الخليج العربي ويبعد نحو 200 كيلومتر شمال مدينة الدمام (أرامكو)

«أرامكو» تواصل توزيعاتها السخية بقيمة 21.3 مليار دولار بالربع الأول

رغم تراجع أرباحها، حافظت «أرامكو» على توزيعات سخية بلغت 21.3 مليار دولار، متفوقة على شركات النفط العالمية وسط تحديات اقتصادية وتقلبات أسعار الطاقة.

عبير حمدي (الرياض)

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
TT

«موديز» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)

خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA1 »، مشيرة إلى تزايد الدين الفيدرالي على مدي السنوات العشر الماضية وفشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في عكس مسار العجز المتضخم وتكاليف الفائدة.

وقالت وكالة موديز في بيان، إن «هذا التخفيض يعكس بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».

وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة، وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.

وتعاني الولايات المتحدة من عجز ضخم في الميزانية قدره 1.05 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، وهو أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي. فيما تستمر تكاليف الفائدة على ديون الخزانة في الارتفاع، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود المزيد من الديون لتمويلها.

وتأتي هذه الخطوة من وكالة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.

ويعد تصنيف AAA أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون تصنيف ائتماني من الدرجة الأولي سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.

خفض الإنفاق

صورة تم التقاطها في مبنى الكابيتول في اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتياز عقبة إجرائية رئيسية (رويترز)

ويأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدي السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الميزانية في الكونغرس.

وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريون لمشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية للرئيس ترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو تخفيض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار مفاجئا في توقيته، حيث صدر قبل صدور تشريع بتعلق بالضرائب.

وقال داريل دافي أستاذ المالية بجامعة ستانفورد، إن «هذا الخفض يظهر أن هناك صراع محتدم في الأسواق في الوقت الراهن حول ضرورة التوصل إلى سياسات تدعم النمو مقابل ارتفاع العجز وتتعامل بفاعلية مع أسعار الفائدة المرتفعة».

وأضاف: «هذا الخفض رسالة قوية أرجو أن تصل إلى صناع السياسيات وسيتعين على الكونغرس ضبط السياسات الاقتصادية بزيادة الإيرادات أو تقليل الانفاق».

ويقول الخبراء ان عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات رغم ما تعانيه من ديون ضخمة لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.

فيما ألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة ناتيكسيس بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسيس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعا للحوب الديمقراطي».

وأضاف: «كيف يؤدي تمديد تخفيضات ترمب الضرائبية إلى انخفاض قيمة السندات؟ وإذا لم تكن السندات الحكومية الأميركية من الأصول ذات التصنيف الائتماني الممتاز فما هي السندات التي تتفوق عليها».