الشركات الأميركية تسابق الزمن للحصول على إعفاءات جمركية

بعد تأجيل واشنطن للرسوم على السلع من كندا والمكسيك

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أوامر تنفيذية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 30 يناير 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أوامر تنفيذية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 30 يناير 2025 (رويترز)
TT

الشركات الأميركية تسابق الزمن للحصول على إعفاءات جمركية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أوامر تنفيذية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 30 يناير 2025 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوقع أوامر تنفيذية بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض 30 يناير 2025 (رويترز)

أدى قرار واشنطن بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على السلع المشمولة في اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا (USMCA) إلى موجة من المساعي المكثفة من قبل الشركات الأميركية للحصول على إعفاءات جمركية، وفقاً لما ذكره خبراء في الصناعة.

ففي 5 مارس (آذار)، فرض البيت الأبيض رسوماً جديدة بنسبة 25 في المائة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، لكنه أعلن لاحقاً عن تأجيل تطبيق الرسوم على السلع المشمولة باتفاقية «USMCA» حتى 2 أبريل (نيسان)، وفقاً لما نقلته «رويترز».

وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية للسلع المستوردة من إحدى الدول الثلاث أو التي تحتوي على نسبة معينة من القيمة المضافة في أي من تلك الدول.

وقال بريان رايلي، نائب الرئيس الأول في شركة «جيوديس» للخدمات اللوجيستية: «نرى المستوردين يتسابقون للحصول على شهادة USMCA... المخاطرة كبيرة للغاية إذا لم يفعلوا ذلك».

وتتسارع شركات كثيرة، خاصة الصغيرة منها التي تعتمد على التجارة عبر الحدود، للتحقق مما إذا كانت منتجاتها مؤهلة بالفعل للحصول على الإعفاءات الجمركية.

ووفقاً لتقرير صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، فإن 37.8 في المائة فقط من الواردات الكندية و48.9 في المائة من الواردات المكسيكية إلى الولايات المتحدة مؤهلة حالياً للإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية.

ولتأمين الإعفاء، يتعين على المستوردين تحليل قائمة المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتج للتأكد من استيفائه لمتطلبات الاتفاقية.

وأوضح مايك شورت، رئيس قسم الشحن العالمي في شركة «سي إتش روبنسون» للشحن، أنه كانت هناك زيادة في طلبات تأهيل USMCA وتصنيف التعريفات الجمركية حتى قبل الإعلان الرسمي. وأضاف: «مع نشر التعديلات الرسمية، زادت الطلبات بشكل كبير، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه».

في السابق، تجنبت شركات كثيرة الحصول على شهادة USMCA بسبب تعقيد الإجراءات والتكاليف المرتبطة بالامتثال، خاصة أن سلعها كانت تدخل السوق الأميركية دون رسوم جمركية.

وحتى بعد الحصول على الشهادة، يتعين على الشركات الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد الاستيراد، مع ضمان الامتثال المستمر.

وقال رايلي: «الشركات تتخذ خطوات احترازية بالحصول على شهادةUSMCA، لأنه لا يوجد ضمان لاستمرار الإعفاء بعد 2 أبريل، أو حتى عدم إعادة فرض الرسوم الجمركية في المستقبل».

وقد دفع هذا الغموض الشركات إلى تجاوز التفكير في التكاليف الفورية. وفي هذا الصدد، أكد سونغ تشوي، نائب رئيس إدارة المنتجات في شركة «إي تو أوبن» لحلول سلاسل التوريد قائلاً: «عندما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 - 50 في المائة على جميع السلع تقريباً، تجد الشركات نفسها مضطرة للنظر في خيارات لم تكن ضرورية من قبل، مثل التأهل لاتفاقية USMCA».


مقالات ذات صلة

نائب رئيس «الفيدرالي»: سنأخذ تخفيض «موديز» بالاعتبار في قرارات السياسة النقدية

الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

نائب رئيس «الفيدرالي»: سنأخذ تخفيض «موديز» بالاعتبار في قرارات السياسة النقدية

قال نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون إن خفض تصنيف «موديز» للولايات المتحدة سيُؤخذ بعين الاعتبار كأي معلومة أخرى عند تحديد السياسة النقدية.

«الشرق الأوسط» (أتلانتا - نيويورك )
الاقتصاد متداولان في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تفتتح على تراجع بعد خفض تصنيف «موديز»

انخفضت الأسهم والسندات الأميركية وقيمة الدولار الأميركي يوم الاثنين، بعد أحدث تذكير بأن الحكومة الأميركية تتجه نحو جبل من الديون لا يمكن تحمله.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تتطاير أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر المفوضية في بروكسل (رويترز)

ارتفاع طفيف في عوائد سندات منطقة اليورو بعد تصنيف «موديز»

ارتفعت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الاثنين، متأثرة بصعود عوائد سندات الخزانة الأميركية، في أعقاب تصنيف وكالة «موديز».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية تُنهي سلسلة مكاسبها متأثرةً بخفض التصنيف الأميركي

تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، منهيةً سلسلة مكاسب استمرت 5 أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يقف الناس أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني في طوكيو (أ.ب)

بعد خفض تصنيف أميركا... الأسواق الآسيوية تبدأ الأسبوع بتراجع

سجلت الأسواق الآسيوية تراجعاً يوم الاثنين، بعد أن قامت وكالة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

«اجتماعات البنك الإسلامي»... دعوات لتبادل التجارب الناجحة ومواجهة تحديات الشباب

جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
TT

«اجتماعات البنك الإسلامي»... دعوات لتبادل التجارب الناجحة ومواجهة تحديات الشباب

جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)
جانب من جلسات الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر (الشرق الأوسط)

شدد وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، على ضرورة تعزيز تبادل التجارب الناجحة بين بلدان العالم الإسلامي، ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الشباب، بمجالات التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن بلاده عازمة على مواصلة دعم الشباب وبناء طاقاتهم وكفاءاتهم.

وقال حيداوي لدى مخاطبته أعمال الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 في الجزائر، الاثنين، إن تجربة بلاده «اليوم ترتكز على جناحين؛ جناح سياسي يوفّر البيئة المناسبة للشباب للمشاركة في القرار، واقتصادي وتقني يُمكّنه من إطلاق مبادراته ومشروعاته في بيئة حاضنة ومحفزة».

وأضاف حيداوي أنه «منذ خطوات 2019، شهدت الجزائر بزوغ شعور جديد وتوجه سياسي متجدد، بشأن فئة الشباب، حيث اتخذت جملة من الإصلاحات وضعت الشباب في قلب صناعة القرار الوطني، ومنحته دوراً محورياً في رسم السياسات المستقبلية».

ووفق حيداوي، فإن ذلك «تجلى في دسترة دور الشباب بوصفه ركيزةً أساسيةً في التنمية الوطنية ضمن (دستور 2020)، وإدراج تمكين الشباب اقتصادياً ضمن التعهدات الرئاسية، وإنشاء المجلس الأعلى للشباب، ليكون صوتاً مدافعاً عن انشغالات هذه الفئة، وشريكاً فعلياً في صياغة القرارات العمومية».

وتابع: «جرى استحداث وزارة خاصة بالشباب، وتعديل قانون الانتخابات؛ لتمكينهم من دخول الهيئات المنتخبة محلياً ووطنياً، فكل هذه المبادرات أسّست منظومة بيئية محفزة، مكنت الشباب من أن يكون مساهماً فعالاً في الشأن العام، خصوصاً في المجال الاقتصادي، في ظل تحولات كبرى يشهدها العالم».

وأكد أن ذلك يثمر «التمكين الاقتصادي، والحصول على فرص العمل، واكتساب المهارات والتأقلم مع السوق»، مشيراً إلى أنه «أُنشئت برامج ومبادرات تدعم المؤسسات الناشئة، والمقاولات المصغرة، واقتصاد المعرفة والابتكار؛ مما ساعد في خلق منظومة اقتصادية متكاملة يُعدّ الشباب ركيزتها الأساسية».

تحديات البطالة

من جهته، دعا وزير التكوين والتعليم المهنيَّين الجزائري، ياسين وليد، إلى «ضرورة التكاتف من أجل تمكين الجيل المقبل من الأدوات والمهارات والعقلية التي تتيح له أن يكون فاعلاً في اقتصاد عالمي سريع التحول».

وأضاف: «وفق تقارير منظمة العمل الدولية لسنة 2024، يبلغ معدل بطالة الشباب في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نحو 25.1 في المائة، وهو من بين أعلى المعدلات في العالم. بل وفي بعض الدول يتجاوز هذا الرقم 30 في المائة».

ووفق الوزير: «علينا أن نعيد النظر بعمق في مناهج التعليم، وأنظمة التدريب، واستراتيجيات التشغيل. فالتحولات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تعيد تشكيل سوق العمل من أساسه».

وتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي وحده بنحو 320 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، مشدداً على ضرورة تجاوز التحديات، ومبيناً أن 44 في المائة من المهارات التي يعتمد عليها العمال حالياً ستتغير خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتابع أن «الذكاء الاصطناعي يخلق فجوة كبيرة في سوق العمل، ويهدد كثيراً من المهن، لا سيما تلك التي تعتمد على مهارات متوسطة مثل الترجمة، والاستشارة، والخدمات الإدارية»، مبيناً أن «تنمية مهارات المستقبل، والتفكير النقدي، والابتكار، والتعاون الرقمي، وريادة الأعمال، والقدرة على التعلم مدى الحياة، قادرة على التصدي لذلك».

نظام تعليمي مرن

وقال الوزير ياسين وليد: «أردنا أن نؤسس مدرسة للمهارات، وخلال السنوات الخمس الماضية، تحقق ذلك بالفعل، وقد قرر رئيس الجمهورية أن يكون مدير هذه المدرسة من رواد الأعمال وليس موظفاً إدارياً تقليدياً، وفي عام 2024، جرى اختياري لقيادة هذه المدرسة الوطنية للريادة».

وأشار إلى «الحاجة لنظام تعليمي وتكويني مرن، ومتكامل، وموجه وفق الطلب»، مؤكداً أن «التكوين المهني والتقني يجب ألا يكون خياراً ثانوياً؛ بل يجب أن يكون مساراً ذا قيمة مهنية واجتماعية عالية».

وتطرق إلى تقارير «البنك الدولي» الذي أفاد بأن «كل زيادة بنسبة 10 في المائة بالإنفاق على التكوين، تقابلها زيادة بنسبة 0.5 في المائة من النمو الاقتصادي بالبلدان النامية، والتكوين الناجح لا يخلق فرص عمل فقط، بل أيضاً يرفع الإنتاجية، ويعزز التنافسية، ويحسن الأداء الاقتصادي العام».

إلى ذلك، وُقعت مذكرة تفاهم بين «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» و«المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS)»، تهدف إلى «تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في غرب ووسط أفريقيا، مع التركيز على تمكين النساء والشباب اقتصادياً».