أدى قرار واشنطن بتأجيل فرض الرسوم الجمركية على السلع المشمولة في اتفاقية الولايات المتحدة - المكسيك - كندا (USMCA) إلى موجة من المساعي المكثفة من قبل الشركات الأميركية للحصول على إعفاءات جمركية، وفقاً لما ذكره خبراء في الصناعة.
ففي 5 مارس (آذار)، فرض البيت الأبيض رسوماً جديدة بنسبة 25 في المائة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، لكنه أعلن لاحقاً عن تأجيل تطبيق الرسوم على السلع المشمولة باتفاقية «USMCA» حتى 2 أبريل (نيسان)، وفقاً لما نقلته «رويترز».
وتمنح الاتفاقية معاملة تفضيلية للسلع المستوردة من إحدى الدول الثلاث أو التي تحتوي على نسبة معينة من القيمة المضافة في أي من تلك الدول.
وقال بريان رايلي، نائب الرئيس الأول في شركة «جيوديس» للخدمات اللوجيستية: «نرى المستوردين يتسابقون للحصول على شهادة USMCA... المخاطرة كبيرة للغاية إذا لم يفعلوا ذلك».
وتتسارع شركات كثيرة، خاصة الصغيرة منها التي تعتمد على التجارة عبر الحدود، للتحقق مما إذا كانت منتجاتها مؤهلة بالفعل للحصول على الإعفاءات الجمركية.
ووفقاً لتقرير صادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، فإن 37.8 في المائة فقط من الواردات الكندية و48.9 في المائة من الواردات المكسيكية إلى الولايات المتحدة مؤهلة حالياً للإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب الاتفاقية.
ولتأمين الإعفاء، يتعين على المستوردين تحليل قائمة المواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتج للتأكد من استيفائه لمتطلبات الاتفاقية.
وأوضح مايك شورت، رئيس قسم الشحن العالمي في شركة «سي إتش روبنسون» للشحن، أنه كانت هناك زيادة في طلبات تأهيل USMCA وتصنيف التعريفات الجمركية حتى قبل الإعلان الرسمي. وأضاف: «مع نشر التعديلات الرسمية، زادت الطلبات بشكل كبير، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه».
في السابق، تجنبت شركات كثيرة الحصول على شهادة USMCA بسبب تعقيد الإجراءات والتكاليف المرتبطة بالامتثال، خاصة أن سلعها كانت تدخل السوق الأميركية دون رسوم جمركية.
وحتى بعد الحصول على الشهادة، يتعين على الشركات الاحتفاظ بسجلات تفصيلية لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد الاستيراد، مع ضمان الامتثال المستمر.
وقال رايلي: «الشركات تتخذ خطوات احترازية بالحصول على شهادةUSMCA، لأنه لا يوجد ضمان لاستمرار الإعفاء بعد 2 أبريل، أو حتى عدم إعادة فرض الرسوم الجمركية في المستقبل».
وقد دفع هذا الغموض الشركات إلى تجاوز التفكير في التكاليف الفورية. وفي هذا الصدد، أكد سونغ تشوي، نائب رئيس إدارة المنتجات في شركة «إي تو أوبن» لحلول سلاسل التوريد قائلاً: «عندما يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 - 50 في المائة على جميع السلع تقريباً، تجد الشركات نفسها مضطرة للنظر في خيارات لم تكن ضرورية من قبل، مثل التأهل لاتفاقية USMCA».
