لم يُظهر أسبوع من الاضطرابات التي أطلقتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أي مؤشرات على الانفراج حتى يوم الجمعة، حيث شهدت الأسواق المالية تقلبات جديدة، فيما تصارع القادة الأجانب لتحديد كيفية التعامل مع تفكك نظام التجارة العالمي.
وتبددت سريعاً فترة التهدئة القصيرة التي شهدتها الأسهم المتعثرة، وذلك عقب إعلان ترمب تعليق الرسوم الجمركية على عشرات الدول لمدة 90 يوماً، لتعود الأنظار مجدداً إلى حربه التجارية المتصاعدة مع الصين، والتي أججت المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وفق «رويترز».
وفي محاولة لطمأنة المتشككين، أفاد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الخميس، بأن أكثر من 75 دولة أبدت رغبتها في بدء مفاوضات تجارية. كما أعرب ترمب نفسه عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن استمرار حالة عدم اليقين أدى إلى تمديد واحدة من أكثر الفترات تقلباً في الأسواق منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19.
فقد أغلق «مؤشر ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنسبة 3.5 في المائة يوم الخميس، ما جعله يتراجع بحوالي 15 في المائة عن أعلى مستوى بلغه في فبراير (شباط). كما تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية في الغالب على غرار أداء وول ستريت، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 4 في المائة، رغم تسجيل أسواق تايوان وهونغ كونغ ارتفاعاً طفيفاً. ومن المتوقع أن تفتتح الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع محدود.
وفي سوق السندات، تسارعت وتيرة البيع، وهو ما لفت انتباه ترمب قبل توقف التداول يوم الأربعاء. وشهد يوم الجمعة توقعات بأكبر زيادة أسبوعية في تكاليف الاقتراض طويل الأجل بالولايات المتحدة منذ عام 1982. وفي المقابل، سجل الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين في أوقات الأزمات، مستوى قياسياً جديداً.
وقال آدم هيتس، رئيس الأصول المتعددة عالمياً في صندوق الاستثمار «جانوس هندرسون»: «مخاطر الركود الآن أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أسبوعين».
من جانبه، تجاهل بيسنت اضطرابات السوق المتجددة، مؤكداً أن إبرام اتفاقيات مع دول أخرى سيُعيد الاستقرار واليقين.
وأعلن البيت الأبيض عن توصل الولايات المتحدة وفيتنام إلى اتفاق لبدء محادثات تجارية رسمية. كما تستعد تايوان، مركز التصنيع في جنوب شرق آسيا، لاتخاذ إجراءات صارمة بحق البضائع الصينية التي تمر عبر أراضيها في طريقها إلى الولايات المتحدة، محاولة بذلك تجنب الرسوم الجمركية، بحسب ما أفادت به «رويترز» يوم الجمعة بشكل حصري.
في الأثناء، شكّل رئيس الوزراء الياباني، شيجيرو إيشيبا، فريق عمل تجارياً يخطط لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل. وأعلنت تايوان أيضاً عن توقعها بأن تكون ضمن أولى الدول التي ستبدأ محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
صفقة محتملة مع الصين؟
في خطوة مفاجئة، علّق ترمب رسومه الجمركية «المتبادلة» على بعض الدول بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ في وقت سابق من الأسبوع، لكنه رفع في المقابل الرسوم على الواردات الصينية، رداً على أولى خطوات بكين في التصعيد.
ووفقاً لأحد مسؤولي البيت الأبيض، فقد فرض ترمب حتى الآن رسوماً جمركية جديدة على البضائع الصينية بنسبة إجمالية بلغت 145 في المائة منذ توليه الرئاسة.
وبينما يتواصل المسؤولون الصينيون مع شركاء تجاريين آخرين بشأن كيفية التعامل مع الرسوم الأميركية، أجرت بكين محادثات مع نظرائها في كل من إسبانيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا.
وعلى الرغم من ذلك، أعرب ترمب للصحافيين في البيت الأبيض عن ثقته في إمكانية التوصل إلى صفقة مع الصين، مكرراً اتهاماته بأن بكين «استغلت» الولايات المتحدة لفترة طويلة.
وقال: «أنا متأكد من أننا سنتمكن من التفاهم بشكل جيد للغاية»، مضيفاً أنه يكن احتراماً للرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي وصفه بـ«الصديق منذ وقت طويل»، ومعرباً عن اعتقاده بأن اتفاقاً مفيداً لكلا البلدين سيتم التوصل إليه في نهاية المطاف.
ورداً على التهديدات الأميركية، فرضت الصين، التي رفضت ما وصفته بـ«الابتزاز»، قيوداً على واردات أفلام هوليوود، في خطوة استهدفت أحد أبرز القطاعات التصديرية الأميركية.
تجدر الإشارة إلى أن تعليق الرسوم الجمركية الأميركية لا يشمل الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك، حيث لا تزال سلع البلدين خاضعة لرسوم بنسبة 25 في المائة على خلفية أزمة الفنتانيل، ما لم تلتزما بقواعد المنشأ المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.
وبينما يستمر التوتر التجاري بين أكبر ثلاثة شركاء للولايات المتحدة، قدّر «غولدمان ساكس» احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود بنسبة 45 في المائة.
ورغم التراجع الجزئي في الرسوم، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية بلغ أعلى مستوياته منذ أكثر من مائة عام، وفقاً لباحثين من جامعة «ييل».
هذا التوقف لم يكن كافياً لتبديد مخاوف مجتمع الأعمال من تداعيات حرب ترمب التجارية وتنفيذها المرتبك، والتي تمثلت في ارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب، واضطراب سلاسل التوريد.
إلا أن بارقة أمل ظهرت حين أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الخميس عن تعليقه لأول حزمة من الرسوم الجمركية المضادة له.
وكان من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية مضادة على واردات أميركية تُقدَّر بنحو 21 مليار يورو (23 مليار دولار) يوم الثلاثاء المقبل، رداً على رسوم ترمب البالغة 25 في المائة على الصلب والألمنيوم. ولا يزال الاتحاد يُقيّم كيفية الرد على الرسوم الجمركية الأميركية على السيارات، والرسوم الأوسع نطاقاً بنسبة 10 في المائة التي لا تزال سارية. ومن المقرر أن يعقد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعاً تشاورياً يوم الجمعة لبحث سبل استغلال فترة التوقف للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، وتنسيق جهودهم لمواجهة أي تصعيد إضافي في حال فشل المفاوضات.
وتُقدّر السلطات الأوروبية أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد القارة قد يتراوح بين 0.5 في المائة و1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالنظر إلى التوقعات بنمو اقتصادي لا يتجاوز 0.9 في المائة هذا العام، بحسب البنك المركزي الأوروبي، فإن تلك الرسوم قد تدفع الاتحاد الأوروبي إلى حالة ركود.
