منذ توليه منصبه في يناير (كانون الثاني)، واجه المسؤولون التنفيذيون في الشركات حالة من عدم اليقين بشأن خطط دونالد ترمب المتقلبة لفرض تعريفات جمركية مرتفعة. ولم يسهم إعلان يوم الثلاثاء في إزالة هذا الغموض، إذ كشف الرئيس الأميركي عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستؤدي إلى زيادة التكاليف على الشركات الأميركية، التي ستكون مضطرة لتحمل أعباء هذه الرسوم.
وهيمن احتمال فرض تعريفات جمركية واسعة على الواردات الأجنبية على نقاشات الشركات الأميركية طوال العام. فمنذ بداية عام 2025، ناقشت أكثر من 750 من كبرى الشركات الأميركية هذا الموضوع، سواء في فعاليات المستثمرين أو خلال مكالمات مؤتمرات الأرباح، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
وفي الأسابيع الأخيرة، سارع بعض الشركات إلى اتخاذ تدابير استباقية لتجنب تأثير التعريفات الجمركية، مثل تقديم طلبات مسبقة للسلع، إلا أن المسؤولين التنفيذيين تبنوا إلى حد كبير نهج الانتظار والترقب فيما يتعلق بالاستثمارات والنفقات، لا سيما أن ترمب غيّر موقفه من الرسوم الجمركية عدة مرات منذ إعادة انتخابه، وفق «رويترز».
ورغم أن إعلان يوم الثلاثاء يوفر بعض الوضوح، فإنه لا يمثل نهاية القصة. فقد تعهد ترمب بالفعل بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي، كما بدأ تحقيقاً في واردات النحاس والأخشاب، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية على هذه السلع. في المقابل، توعدت دول أخرى باتخاذ تدابير انتقامية بعد محاولات التفاوض مع الإدارة الأميركية، وهو ما يهدد بمزيد من الاضطراب في التجارة العالمية.
في هذا السياق، قال ديفيد يونغ، أحد المسؤولين التنفيذيين في «كونفرنس بورد»، وهي مجموعة أعمال عالمية: «لا يزال عدم اليقين يهيمن على المشهد. هناك قرارات مؤجلة ومتأخرة... وحالة من الشلل الواضح».
وحاول المسؤولون التنفيذيون طمأنة المستثمرين بأنهم قادرون على التخفيف من التكاليف الإضافية أو تمريرها للمستهلكين، لكن البعض أعرب عن إحباطه إزاء التغيرات المستمرة في سياسات البيت الأبيض.
تقويض الثقة
أدى هذا الغموض إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين في الأسابيع الأخيرة، رغم التحسن الذي شهدته الأسواق في البداية بعد إعادة انتخاب ترمب. فقد أظهر مؤشر «معهد إدارة التوريد (ISM)» للتصنيع، وهو مقياس رئيسي لمعنويات الشركات المصنعة، ارتفاعاً حاداً في توقعات التضخم خلال فبراير (شباط)، حيث أشار الموردون مراراً إلى تأثير التعريفات الجمركية.
كذلك، انخفضت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر في فبراير، مع تصاعد المخاوف من التضخم. وحذرت شركات التجزئة الكبرى مثل «وول مارت» و«لوي» من تباطؤ الطلب.
وقال أندرو أناغنوست، الرئيس التنفيذي لشركة «أوتوديسك»، للمستثمرين: «إن عدم اليقين هو المحرك الأساسي لمخاوف العملاء. هذا هو التحدي الذي نسعى لتجاوزه. نريد الوصول إلى وضوح في السياسة، لأن عدم اليقين يعرقل أعمال عملائنا».
وخلال ولايته الأولى، ركز ترمب على التصدي لما عدَّته إدارته ممارسات تجارية غير عادلة من الصين، وفرض بالفعل تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية، قبل أن يضيف 10 في المائة أخرى يوم الثلاثاء، مع التهديد بفرض رسوم دخول على السفن المصنّعة في الصين. لكنه لم يكتفِ بذلك، بل استهدف أيضاً كندا والمكسيك، متذرعاً بعدم تعاونهما الكافي في مكافحة تهريب الفنتانيل عبر الحدود أو الحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وتستورد الولايات المتحدة بضائع بقيمة 900 مليار دولار سنوياً من كندا والمكسيك، وترتبط الدول الثلاث بسلاسل توريد متكاملة، لا سيما في قطاع السيارات، حيث تعبر الأجزاء الحدود عدة مرات في أثناء عملية التصنيع. كما تشمل التجارة العابرة للحدود قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والطيران، والزراعة، والطاقة.
ويؤكد مستشارو ترمب وأنصاره أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو تعزيز التصنيع المحلي وتقليل العجز التجاري القياسي للولايات المتحدة. وقال جاستوس بارمار، الرئيس التنفيذي لشركة «فورتونا» للاستثمارات: «رغم أن التعريفات الجمركية ذات تأثير تضخمي وقد تضر الاقتصاد على المدى القصير، فإنها ستعود بالفائدة على الوظائف الأميركية في الأمد الطويل».
من جانبها، أعلن بعض الشركات، مثل «هوندا» و«فايزر»، نيتها نقل جزء من عملياتها التصنيعية إلى الولايات المتحدة، لكنَّ هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. بينما اختارت شركات أخرى تقديم طلبات مسبقة قبل دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ، إلا أن الموردين الذين قابلتهم «رويترز» أشاروا إلى أن هذه استراتيجية قصيرة الأجل في أفضل الأحوال، نظراً لعدم رغبتهم في الاحتفاظ بمخزون زائد وسط حالة عدم اليقين حول الطلب المستقبلي.
في هذا السياق، قال بات ديرامو، الرئيس التنفيذي لشركة «مارتينريا» الكندية لتوريد السيارات: «إنه هدر هائل للموارد. أفضّل العمل على خفض التكاليف حتى نتمكن من أن نكون أكثر قدرة على المنافسة».
