قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، رداً على سؤال بشأن اتفاق تجاري محتمل مع واشنطن، إن الوزارة تحافظ على اتصال بنظيرتها الأميركية.
وبالتزامن، وفي خطوة تبدو في اتجاه تبريد الوضع المتوتر بين الاقتصادين الأكبر في العالم، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الخميس، أن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين فرضت قيوداً صارمة على إدراج الشركات المحلية الصغيرة في بورصات الأسهم الأميركية بعد أن أصبحت العديد منها أدوات للتلاعب بالأسعار، مما تسبب في خسائر فادحة للمستثمرين الأميركيين.
وذكرت «فاينانشال تايمز» نقلاً عن أربعة أشخاص مقربين من الهيئة التنظيمية، أن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين قالت إنها تعتزم فرض «رقابة أكثر صرامة» على إدراج الشركات الصينية ذات القيمة السوقية الصغيرة والأساسيات الضعيفة في بورصات الأسهم الأميركية، قائلة إنها عرضة للتلاعب بالسوق.
لكن بالمقابل، حثت الصين الولايات المتحدة، يوم الخميس، على وقف تحقيق في رسوم جمركية جديدة محتملة على واردات النحاس لإعادة بناء إنتاج الولايات المتحدة من المعدن المهم، وتعهدت بالرد إذا وقعت كيانات صينية في فخ الرسوم.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، هي يادونغ، إن قرار الرئيس دونالد ترمب بتوجيه وزارة التجارة ببدء تحقيق جديد، بموجب القانون نفسه الذي استخدمه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25 في المائة على الصلب والألومنيوم، «سيقوض بشكل أكبر نظام التجارة المتعدد الأطراف القائم على القواعد ويعطل استقرار سلاسل التوريد الصناعية العالمية».
ويريد ترمب إعادة بناء إنتاج النحاس في الولايات المتحدة لأن المعدن ضروري لتصنيع المركبات الكهربائية والمعدات العسكرية وشبكة الطاقة والعديد من السلع الاستهلاكية. وسيتم تنفيذ تحقيقه الجديد بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وقال هي في مؤتمر صحافي إن «الادعاء بأن الصين تستخدم الدعم والطاقة الزائدة لتقويض المنافسة لا أساس له من الصحة تماماً»، وأضاف: «نحث الجانب الأميركي على سحب تحقيقه في أقرب وقت ممكن... وإذا أصرت الولايات المتحدة على فرض الرسوم الجمركية وغيرها من التدابير التقييدية، فستتخذ الصين بحزم الخطوات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة»، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
