ألمانيا تكثّف جهودها لتجنّب زيادة الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب

أسهم قطاع الصلب تتراجع

لفائف الصلب في مصنع «سالزغيتر إيه جي» بألمانيا (رويترز)
لفائف الصلب في مصنع «سالزغيتر إيه جي» بألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تكثّف جهودها لتجنّب زيادة الرسوم الجمركية التي هدد بها ترمب

لفائف الصلب في مصنع «سالزغيتر إيه جي» بألمانيا (رويترز)
لفائف الصلب في مصنع «سالزغيتر إيه جي» بألمانيا (رويترز)

أكد متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، يوم الاثنين، أن الحكومة الألمانية تكثّف جهودها الدبلوماسية لتجنّب الزيادات المحتملة في الرسوم الجمركية التي هدّد بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وأوضح أن برلين «تبذل جهوداً حثيثة لضمان عدم تنفيذ هذه الإجراءات»، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك التقى مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، لمناقشة تداعيات القرار الأميركي، وفق «رويترز».

تراجع أسهم الصلب الألمانية

أثار إعلان ترمب فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصلب والألمنيوم قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية الأوروبية، مما انعكس مباشرة على أداء أسهم كبرى شركات الصلب الألمانية؛ حيث شهدت أسهم «تيسينكروب» و«سالزغيتر» تراجعاً ملحوظاً بعد الإعلان، وسط مخاوف من تأثيرات محتملة على الصادرات الألمانية إلى السوق الأميركية.

من جانبها، حاولت «تيسينكروب» التقليل من تداعيات القرار الأميركي، مؤكدة أن تأثير الرسوم الجمركية على أعمالها سيكون محدوداً للغاية. وأوضحت الشركة أن لديها نسبة كبيرة من إنتاجها موجهة إلى السوق الأميركية المحلية، مما يجعلها أقل عرضة للضرر مقارنة بالمصدرين الأوروبيين الآخرين.


مقالات ذات صلة

أوروبا تستعد لخفض واردات الصلب 15% بدءاً من أبريل

الاقتصاد لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ في مصنع «أبيرام» بلجيكا (رويترز)

أوروبا تستعد لخفض واردات الصلب 15% بدءاً من أبريل

قال مسؤول رفيع المستوى بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن الاتحاد سيشدد حصص استيراد الصلب لخفض التدفقات الواردة بنسبة 15 في المائة إضافية بدءاً من أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عامل يرصّ أنابيب فولاذية بمدينة أحمد آباد غرب الهند (رويترز)

الهند تتجه لفرض رسوم على واردات الصلب

تتجه الهند نحو الانضمام إلى موجة الإجراءات الحمائية في قطاع الصلب، حيث تجهز خططاً لفرض رسوم على الواردات، بعد أسبوع من دخول قرار الرئيس ترمب حيز التطبيق.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد من داحل بورصة طوكيو (رويترز)

تباين في الأسواق الآسيوية ترقباً لقرار «الفيدرالي»

شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً، يوم الأربعاء، في ظل ترقّب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متعامل في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

لتجاوز «عاصفة» السوق... المستثمرون يضخّون 22 مليار دولار في الديون الأميركية قصيرة الأجل

ضخّ المستثمرون 22 مليار دولار في الديون الحكومية الأميركية قصيرة الأجل، بعدما أدت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية إلى سباق على أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي خارج البيت الأبيض (إ.ب.أ)

بيسنت: يمكن للدول تجنب الرسوم في أبريل من خلال خفض الحواجز التجارية

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الثلاثاء إن إدارة ترمب ستُقدّم للدول الشريكة تجارياً في الثاني من أبريل معدلاً مقترحاً للرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الإنفاق الدفاعي ضروري مع ضمان استقرار الموازنة

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: الإنفاق الدفاعي ضروري مع ضمان استقرار الموازنة

مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

حذّر نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الأربعاء، من أن زيادة الإنفاق الدفاعي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، رغم كونها «أولوية قصوى»، يجب أن تترافق مع ضمان استقرار الموازنة، وفقاً للقواعد المالية للاتحاد.

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى ضخّ ما لا يقل عن 800 مليار يورو (873 مليار دولار) في قطاع الدفاع، خلال السنوات الأربع المقبلة، وسط ازدياد الشكوك بشأن التزام واشنطن تجاه حلفائها الأوروبيين، في أعقاب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الحرب في أوكرانيا، وفق «رويترز».

وقال دي غيندوس، خلال فعالية مالية في مدريد: «الهدف الأساسي من هذه العملية برُمّتها هو الحفاظ على المعايير الأساسية لاستقرار الموازنة في السنوات المقبلة».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أيّد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مقترحاً يتيح استغلال المرونة في القواعد المالية المُعدّلة للاتحاد لزيادة الإنفاق الدفاعي، دون التعرّض لإجراءات تأديبية من بروكسل بسبب تجاوز حدود الاقتراض.

كما اقترحت المفوضية الأوروبية السماح لكل دولة عضو بزيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، لمدة أربع سنوات، دون أن تُطبق عليها الإجراءات التأديبية المعتادة عند تجاوز العجز الحكومي نسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.