المفوضية الأوروبية تتعهد بمعالجة البيروقراطية في سياستها الاقتصادية

أعلام أوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتعهد بمعالجة البيروقراطية في سياستها الاقتصادية

أعلام أوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

تعهدت المفوضية الأوروبية باتباع نهج قوي لمعالجة البيروقراطية في مسودة سياستها الاقتصادية المقبلة.

وستبذل المفوضية جهوداً غير مسبوقة لتقليص البيروقراطية، طبقاً لمسودة بشأن وثيقة حول الاستراتيجية من المقرر تقديمها رسمياً الأسبوع الجاري، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

ومن المتوقع أن تأتي الدفعة الأولى في فبراير (شباط)، وستشمل تبسيط الإجراءات عندما يتعلق الأمر بإعداد تقارير بشأن تمويل مستدام وعناية واجبة.

ويتعلق هذا على سبيل المثال بقانون سلسلة التوريد في الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى محاسبة الشركات الكبرى إذا استفادت من عمالة الأطفال أو العمل القسري خارج التكتل.

وفي الوثيقة المكونة من 20 صفحة، تحدد المفوضية أولوياتها للعامين المقبلين. وبالإضافة إلى الحد من البيروقراطية، فإن الهدف هو تعزيز الاستثمار في تقنيات مستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، وتقديم دعم أكبر لتكنولوجيات صديقة للمناخ، وتقليص أسعار الطاقة.


مقالات ذات صلة

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ.

«الشرق الأوسط» (زغرب)
الاقتصاد يمشي الناس على شارع رئيسي في كرويدون جنوب لندن (رويترز)

نمو طفيف للاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 % في الربع الأخير

شهد اقتصاد المملكة المتحدة نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مما وفّر بعض الراحة النادرة في ظل الصورة الاقتصادية المتشائمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خلال اليوم الختامي لمؤتمر «ليب 25» (الشرق الأوسط)

«ليب 25» يختتم فعالياته باستثمارات نحو 25 مليار دولار

اختتم مؤتمر «ليب التقني 2025» فعالياته، يوم الأربعاء، باستثمارات بنحو 25 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد راشيل ريفز تتحدث مع الموظفين خلال زيارتها لمنشآت «بريميير مودولار» في دريفيلد يناير 2025 (رويترز)

اقتصاديون يحذرون... بريطانيا قد تضطر لرفع ضريبة الدخل لتغطية الصدمات المستقبلية

حذَّر اقتصاديون من أن الحكومة البريطانية قد تضطر إلى رفع ضريبة الدخل لتغطية تكلفة أي صدمات مستقبلية بعد أن قضت على هامش الاقتراض البالغ 9.9 مليار جنيه إسترليني.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام فرع لأحد البنوك التابعة لهيئة البريد في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

عمليات اندماج قياسية للبنوك الصينية الصغيرة تزيد من مخاطر التعثر

أظهرت مراجعة أجرتها «رويترز» للبيانات الرسمية أن الصين أشرفت على أكبر موجة على الإطلاق من عمليات اندماج البنوك الريفية الصغيرة العام الماضي

«الشرق الأوسط» (بكين)

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: 3 تخفيضات إضافية ممكنة للفائدة هذا العام

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال صانع السياسات الكرواتي بوريس فوجسيتش إن البنك المركزي الأوروبي قد يخفض أسعار الفائدة 3 مرات إضافية هذا العام، حتى إذا تحرك نظيره الأميركي بوتيرة أبطأ. ومع ذلك، فإن تخفيف السياسة النقدية يتوقف على حدوث انخفاض سريع في التضخم الأساسي.

ومنذ يونيو (حزيران) الماضي، خفض البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 5 مرات وأشار إلى إمكانية المزيد من التيسير، مما ترك المستثمرين في حيرة بشأن وتيرة ومدى أي تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة. وقال فوجسيتش في مقابلة: «السوق تتوقع 3 تخفيضات أخرى هذا العام، وهذه التوقعات ليست غير معقولة».

ومع ذلك، شدد على أن البيانات التي ستصدر في الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة؛ حيث تشير التوقعات إلى انخفاض كبير في تضخم الخدمات، وهو المكون الأكبر في سلة أسعار المستهلك، وكان المحرك الرئيسي للنمو المفرط للأسعار في العام الماضي.

وأضاف فوجسيتش، الذي يُعد من صقور السياسة النقدية المعتدلين: «لكي تتحقق هذه التخفيضات في أسعار الفائدة، نحتاج إلى رؤية تباطؤ في التضخم الأساسي، بالإضافة إلى تباطؤ في تضخم الخدمات». وأكد أنه حتى إذا تردد بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تمضي قدماً. وكان «الفيدرالي» قد صرح بأنه ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية، وأثار ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في يناير (كانون الثاني) احتمال عدم خفض أسعار الفائدة على الإطلاق في عام 2025.

وأشار فوجسيتش إلى أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة تعني الدولار الأقوى وارتفاع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل، لكنه أضاف أن تحركات السوق حتى الآن لا تثير أي قلق غير مبرر. وقال: «سعر الصرف هو أحد العوامل التي نأخذها في الاعتبار، لكن في الوقت الحالي، ليس هناك ما يدعو للقلق».

وانخفض اليورو بنحو 7 في المائة مقابل الدولار منذ الخريف، لكن هذا الانخفاض كان أقل من 3 في المائة على أساس الوزن التجاري، مما يعد تحولاً صغيراً نسبياً. وأوضح فوجسيتش أن ضعف اليورو يعزز التضخم الداخلي لأنه يجعل الواردات، خاصة الطاقة، أكثر تكلفة، مما يؤثر على الأسعار بشكل سريع.

وقال إنه لا ينبغي للبنك المركزي الأوروبي توجيه المستثمرين بشأن مدى انخفاض أسعار الفائدة، لكنه توقع أن تشتد المناقشات حول سعر الفائدة النهائي قريباً، وقد يغير البنك بالفعل لغته في اجتماع مارس (آذار). وأضاف: «نحن بالتأكيد نقترب من المناقشة حول متى يجب أن نزيل كلمة «تقييدية» من لغتنا، وربما يحدث هذا في اجتماعنا المقبل، لكن ذلك سيعتمد على البيانات الواردة».

وأضاف أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يصف سياسته بأنها «تقييدية»، لكنّ خفضاً آخر لسعر الفائدة سيؤدي إلى وصول سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5 في المائة، مما قد يدفع بعض صناع السياسات إلى الشك فيما إذا كان هذا المستوى لا يزال كافياً للحد من النشاط الاقتصادي.

وتابع فوجسيتش قائلاً: «قد يحدث ذلك عندما لا يكون من الممكن القول بيقين تام إنك لا تزال في المنطقة المقيدة». وأضاف أنه من غير المرجح أن تتدهور ظروف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، أكثر من ذلك. كان الاستهلاك ضعيفاً بشكل خاص، لكنه مسؤول عن أكبر انحراف مقارنة بالتوقعات، ولكن هناك ظروف مواتية لتعافٍ يقوده الاستهلاك، في ظل المدخرات العالية، وتحسن الدخول، والعمالة المزدهرة.

واختتم: «لا أرى الكثير من المخاطر لحدوث ركود. من ناحية أخرى، لا أرى أيضاً أي تعافٍ سريع». وأضاف أن جزءاً من ثقته في النمو يعود إلى زيادة مرونة سوق العمل؛ حيث تعمل بعض الشركات التي تواجه ضعفاً في الطلب على تقليص ساعات العمل بدلاً من تسريح الموظفين. وهذا من المرجح أن يعزز ثقة المستهلكين؛ حيث يشعر العمال بقلق أقل بشأن فقدان وظائفهم.