البنك الدولي يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع القيادة الجمهورية في الكابيتول (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع القيادة الجمهورية في الكابيتول (أ.ب)
TT

البنك الدولي يحذر من تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع القيادة الجمهورية في الكابيتول (أ.ب)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين بعد اجتماع مع القيادة الجمهورية في الكابيتول (أ.ب)

حذَّر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة المتوقع أن تبلغ 10 في المائة قد تقلِّص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمرجح أن يسجِّل 2.7 في المائة في 2025، بنحو 0.3 نقطة مئوية إذا ردَّ شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.

واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات، ورسوم عقابية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك حتى يتخذ البلدان إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، ومنها كندا، بالرد.

وقال البنك الدولي إن محاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، مشيراً إلى أن الردَّ من الدول المستهدفة قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد «تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، في حين أن الردَّ المماثلَ من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 في المائة».

لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضاً بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.

وانضم بنك التسويات الدولية، أمس (الخميس)، للبنك الدولي ليحذِّر أيضاً من زيادة «الخلافات والتفتت» في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن نشوب حرب تجارية واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى هو «سيناريو خطر ملموس».

وتوقَّع أحدث تقرير للبنك الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين سنوياً، نمواً اقتصادياً عالمياً مستقراً عند 2.7 في المائة في عامَي 2025 و2026، وهو معدل النمو نفسه في عام 2024، وحذَّر من أن الاقتصادات النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو على المدى الطويل منذ عام 2000.

وقال البنك الدولي إن الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصادات النامية يبلغ الآن نحو نصف مستواه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وإن القيود التجارية العالمية أعلى بـ5 مرات من المتوسط بين عامَي 2010 و2019. وأضاف أن النمو في البلدان النامية من المتوقع أن يصل إلى 4 في المائة في عامَي 2025 و2026، وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الجائحة؛ بسبب أعباء الديون المرتفعة، وضعف الاستثمار، وتباطؤ نمو الإنتاجية، إلى جانب ارتفاع تكاليف تغير المناخ.

وأضاف أن الناتج الإجمالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من المتوقع أن يظل أقل بنسبة تزيد على 5 في المائة عن اتجاهه قبل الجائحة بحلول عام 2026؛ بسبب الجائحة والصدمات اللاحقة.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، في بيان: «السنوات الـ25 المقبلة ستكون أصعب على الاقتصادات النامية مقارنة بالأعوام الـ25 الماضية»، وحثَّ الدول على تبني إصلاحات محلية لتشجيع الاستثمار وتوطيد العلاقات التجارية.

وقال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في البلدان النامية انخفض من نحو 6 في المائة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى 5.1 في المائة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، وبلغ في المتوسط نحو 3.5 في المائة في عشرينات القرن الحادي والعشرين.

وأضاف أن الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة تتسع أيضاً بعد أن بلغ متوسط معدلات النمو للفرد في البلدان النامية، باستثناء الصين والهند، نصف نقطة مئوية أقل في المتوسط من تلك الموجودة في الاقتصادات الغنية منذ عام 2014.

وتتوافق التوقعات القاتمة مع التصريحات التي أدلت بها، الأسبوع الماضي، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، قبل صدور التوقعات الجديدة للبنك التي من المقرر أن تصدر، اليوم (الجمعة).

وقال البنك الدولي في تقريره «الاقتصادات النامية قد تواجه رياحاً شديدة غير مواتية على مدى العامين المقبلين». وأضاف: «حالة عدم اليقين الشديدة في السياسة العالمية قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وتقييد تدفقات التمويل. والتوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تقليص النمو العالمي. والتضخم المستمر قد يؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة».

وقال البنك الدولي إنه يتوقَّع مزيداً من المخاطر السلبية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى زيادة في التدابير المعطلة للتجارة، التي تنفذها بشكل رئيسي الاقتصادات المتقدمة، وعدم اليقين بشأن السياسات المستقبلية التي تعمل على تثبيط الاستثمار والنمو.

ومن المتوقَّع أن يصل متوسط التجارة العالمية في السلع والخدمات التي توسَّعت 2.7 في المائة في عام 2024، إلى نحو 3.1 في المائة في عامَي 2025 و2026، لكنها ستظل أقل من متوسطات ما قبل الجائحة.


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تقف إلى جانب لافتة بعنوان «نحن نوظف الآن» في بوسطن (رويترز)

رغم التضخم... انخفاض طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي حيث استمر أصحاب العمل في الحفاظ على قوتهم العاملة رغم التضخم المتجدد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يعبئون الطرود خلال «الاثنين السيبراني» بمركز «أمازون» في نيوجيرسي (رويترز)

ارتفاع «أسعار الجملة» الأميركية يضعف توقعات خفض الفائدة

جاءت «أسعار الجملة» بالولايات المتحدة أعلى من المتوقع الشهر الماضي؛ مما يشير إلى توقف التقدم في مكافحة التضخم، وبالتالي إضعاف توقعات خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يعبئون الطرود خلال «الاثنين السيبراني» بمركز «أمازون» في نيوجيرسي (رويترز)

ارتفاع «أسعار الجملة» الأميركية يضعف توقعات خفض الفائدة

جاءت «أسعار الجملة» بالولايات المتحدة أعلى من المتوقع الشهر الماضي؛ مما يشير إلى توقف التقدم في مكافحة التضخم، وبالتالي إضعاف توقعات خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يُلقي خطاباً أمام «رابطة الشرطة الأخوية» في شارلوت بنورث كارولاينا 6 سبتمبر 2024 (رويترز)

ترمب: 3 أسابيع رائعة ورسوم جمركية متبادلة ستكون الأهم

في منشور حديث على وسائل التواصل الاجتماعي، سلّط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الضوء على إعلان يتعلق بفرض رسوم جمركية متبادلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

رئيس التكرير والكيميائيات في «أرامكو» عضواً بالأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

تم انتخاب الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية للهندسة، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية، تعمل على تقديم المشورة المستقلة بشأن المسائل ذات الصلة بالهندسة والتقنية، إضافة إلى رفع الوعي والمعرفة بالهندسة، والمساعدة في تعزيز حيوية مهنة الهندسة.

ويُعد انتخاب القحطاني للأكاديمية الوطنية للهندسة من بين أعلى الأوسمة المهنية الممنوحة للمهندسين، كما أنه إنجاز استثنائي؛ إذ إنه أول سعودي يتم انتخابه لعضوية الأكاديمية منذ تأسيسها عام 1964، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتضم الأكاديمية الوطنية للهندسة أكثر من 2800 عضو منتخب من كبار القياديين والأكاديميين والعلماء في مجالات الهندسة، ويُعدُّ أعضاؤها من بين أكثر المهندسين إنجازاً على مستوى العالم.

ويتمتع هؤلاء المهندسون بإنجازات تقنية ومهارات قيادية متميّزة، ولهم إسهامات متميّزة في مجالات: الممارسة الهندسية أو البحوث أو التعليم، والريادة في مجالات التقنيات الجديدة والمتطورة، والتقدّم الكبير في مجالات الهندسة التقليدية، أو تطوير وتنفيذ مناهج مبتكرة للتعليم الهندسي، أو القيادة الهندسية لواحد أو أكثر من المساعي الرئيسة.

ويساعد الأعضاء في تحديد مجالات البحوث المهمة، وإطلاق حوارات حول المسائل الهندسية المعقدة، ونشر المعرفة العامة. كما أنهم يبذلون جهودهم ويستخدمون مهاراتهم في مشاريع مهمة تربط بين الهندسة والتقنية وجودة الحياة.

ويعكس هذا التكريم دعم جهود «أرامكو» للتميّز الهندسي والابتكار التقني. وقد تم انتخاب القحطاني لعضوية مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية للهندسة ضمن دورة عام 2025؛ تقديراً لأدواره القيادية وإسهاماته في إدارة الكربون بأعمال النفط والغاز، حسب البيان.

محمد القحطاني (أرامكو)

وسيتم تكريم القحطاني وآخرين من الدفعة المنتخبة حديثاً رسمياً خلال الاجتماع السنوي للأكاديمية الوطنية للهندسة في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقد تم انتخاب 22 عضواً دولياً فقط لدورة 2025، ليصل إجمالي عدد الأعضاء الدوليين إلى 336 عضواً.

وتعليقاً على هذا التكريم، قال القحطاني: «يُسعدني أن يتم انتخابي عضواً دولياً في الأكاديمية الوطنية الأميركية للهندسة. ولا شك في أن هذه اللحظة تمثّل علامة فارقة على المستوى الشخصي تعكس الإسهامات التي قدمتها (أرامكو السعودية) في مجالات الهندسة الأساسية. وبينما تواصل الشركة دعم الابتكار عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية؛ بهدف معالجة القضايا الرئيسة مثل أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، فإنني أتطلع لتقديم رؤية متميّزة لـلأكاديمية، وكذلك التعاون مع زملائي الأعضاء للمساعدة في الوصول إلى حلول مؤثرة لمواجهة التحديات المعقدة».

وأضاف: «يعكس هذا التكريم جهود (أرامكو السعودية) في مجال إدارة الكربون، والحلول التقنية منخفضة الكربون، والمحافظة على أحد أدنى معدلات كثافة الكربون والميثان في قطاع التنقيب والإنتاج، وكذلك تقنياتنا التي تعزّز الاستدامة وتحويل السوائل كيميائيات، التي تساعدنا على مواصلة النمو وأن نظل إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالمياً في مجال الطاقة والكيميائيات. ولذلك؛ فإنني فخور بأن أكون جزءاً من هذه المنظومة الرائعة».

وقدّم رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، التهنئة للقحطاني بمناسبة انتخابه لعضوية الأكاديمية، وقال: «الانتخاب لعضوية الأكاديمية الوطنية للهندسة يعدّ أحد أرفع الأوسمة المهنية في مجال الهندسة على مستوى العالم. وبالنسبة لمحمد يحيى القحطاني، فهو يمثل تقديراً لمسيرته المهنية والقيادية المتميزة، ويجسد جهوده وإنجازاته التي نعتز بها في المجال الهندسي. كما أنه شهادة لجهود (أرامكو السعودية) المعروفة في تنمية الكفاءات البشرية، فقد بدأ محمد حياته المهنية في (أرامكو السعودية) مهندس بترول شاباً، وسرعان ما أثبت نفسه ليس فقط مهندساً محترفاً، بل أيضاً قائداً يحظى بتقدير كبير في مختلف إدارات الشركة. ولا شك أن محمد القحطاني كما أصبح أول سعودي يحظى بهذا التكريم، فسيكون بإذن الله مصدر إلهام لمهندسين سعوديين شباب في (أرامكو السعودية) والمملكة في شتّى المجالات».

يُشار إلى أنه تم تعيين القحطاني رئيساً للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو» في الأول من يوليو (تموز) 2023، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر (أيلول) 2020.

وبالإضافة إلى قيادة قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو»، يشغل القحطاني منصب رئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو للتجارة»، وشركة «موتيفا إنتربرايز» المحدودة، وشركة «أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات» (ساتورب)، إضافة إلى ذلك، يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). فضلاً عن عضويته في مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة «إس أويل»، وشركة «وادي الظهران للتقنية»، وعضوية مجلس المستشارين لغرفة التجارة الثنائية الأميركية - العربية.

كما سبق أن شغل عضوية مجالس إدارات كل من مصفاة الجبيل التابعة لشركة «أرامكو السعودية» (ساسرف)، وشركة تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، والهيئة السعودية للمهندسين، والشركة العربية للجيوفيزيا والمساحة المحدودة (أركاس)، وشركة «بينغرانغ» للتكرير، وشركة «بينغرانغ بتروكيميكال»، ويُشار إليهما مجتمعتين باسم (بريفكيم)، والجمعية الدولية لمهندسي البترول.

وخلال مسيرته المهنية في «أرامكو»، تقلّد القحطاني عدداً من المناصب القيادية في قطاعات شؤون الشركة، والتنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق. وفي عام 2007، عُين في منصب رئيس شركة خدمات «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين في هيوستن، تكساس بالولايات المتحدة. وفي عام 2008، عُيّن في منصب كبير مهندسي البترول، ثم عُين في عام 2009 في منصب المدير التنفيذي لهندسة البترول والتطوير ومن ثم نائب الرئيس في ذلك المجال. كما عُيّن في منصب نائب الرئيس لشؤون «أرامكو السعودية» ومنصب نائب الرئيس للتخطيط العام.