معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

من الدرونز إلى الشركات الدفاعية

أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
TT

معركة «الحظر التجاري» بين أميركا والصين تشتعل مع بداية 2025

أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)
أعلام الولايات المتحدة والصين (رويترز)

قالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إنها تدرس قواعد جديدة من شأنها فرض قيود على الطائرات الصينية من دون طيار، ومن شأن هذه القواعد حظر أو تقييد دخول هذه الطائرات إلى الولايات المتحدة، واستشهدت واشنطن في ذلك بمخاوف الأمن القومي.

وقالت الوزارة إنها تسعى للحصول على تعليقات عامة بحلول الرابع من مارس (آذار) بشأن القواعد المحتملة لحماية سلسلة توريد الطائرات من دون طيار، قائلة إن التهديدات من الصين وروسيا «قد توفر لخصومنا القدرة على الوصول عن بعد إلى هذه الأجهزة والتلاعب بها، مما يعرض بيانات أميركية حساسة للخطر».

وتمثل الصين الغالبية العظمى من مبيعات الطائرات التجارية من دون طيار في الولايات المتحدة. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت وزيرة التجارة جينا رايموندو إن الوزارة قد تفرض قيوداً مماثلة لتلك التي من شأنها حظر المركبات الصينية فعلياً من الولايات المتحدة، وسيكون التركيز على الطائرات من دون طيار المزودة بمعدات ورقائق وبرامج صينية وروسية.

وقالت رايموندو لـ«رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها تأمل في الانتهاء من القواعد الخاصة بالمركبات الصينية بحلول 20 يناير (كانون الثاني).

وستتخذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، قراراً بصياغة قواعد جديدة لتقييد أو حظر الطائرات الصينية من دون طيار. واتخذت واشنطن سلسلة من الخطوات لمحاصرة الطائرات الصينية من دون طيار على مدار العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، وقع الرئيس جو بايدن على تشريع قد يحظر على شركتي «دي جيه آي»، و«أوتيل روبوتيكس» الصينيتين بيع نماذج طائرات من دون طيار جديدة في الولايات المتحدة. ويجب على وكالة أميركية لم يحددها القرار أن تحدد في غضون عام ما إذا كانت الطائرات من دون طيار من الشركتين تشكل مخاطر غير مقبولة على الأمن القومي.

وقالت شركة «دي جيه آي»، أكبر شركة لتصنيع الطائرات من دون طيار في العالم، التي تبيع أكثر من نصف مجمل الطائرات من دون طيار التجارية في الولايات المتحدة، إنه إذا لم تكمل أي وكالة الدراسة، فسوف يمنع ذلك الشركة من إطلاق منتجات جديدة في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر، صوّت مجلس النواب على منع طائرات من دون طيار جديدة من «دي جيه آي» من العمل في الولايات المتحدة. وفي أكتوبر (تشرين الأول)، رفعت «دي جيه آي» دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع لإضافتها إلى قائمة الشركات التي يُزعم أنها تعمل مع الجيش الصيني، قائلة إن «التصنيف خاطئ، وتسبب في ضرر مالي للشركة».

وأبلغت «دي جيه آي» «رويترز» في أكتوبر بوقف إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية واردات بعض طائراتها من دون طيار من دخول الولايات المتحدة، مستشهدة بقانون منع العمل القسري للأويغور. وقالت الشركة إنه «لا يوجد عمل قسري في أي مرحلة من مراحل تصنيعها».

وأثار المشرعون الأميركيون مراراً وتكراراً مخاوف من أن طائرات «دي جيه آي» من دون طيار تشكل مخاطر على نقل البيانات والمراقبة والأمن القومي، وهو ما ترفضه الشركة. وحظر الكونغرس في عام 2019 على البنتاغون شراء أو استخدام الطائرات من دون طيار والمكونات المصنعة في الصين.


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).