اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

وسط مخاوف الاقتصاد والرسوم الجمركية الأميركية

صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

اليوان والأسهم والعائدات الصينية تفتتح 2025 على هبوط قياسي

صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)
صينيون يحتفلون بقدوم العام الجديد في مدينة ووهان وسط الصين (أ.ف.ب)

سجل اليوان الصيني أدنى مستوى في 14 شهراً بأول يوم تداول بالعام الجديد، بينما هبطت الأسهم والعائدات على السندات الصينية، مما يسلط الضوء على المخاوف الزائدة بشأن اقتصاد الصين وحرب تجارية وشيكة قبل أن يبدأ دونالد ترمب رئاسته للولايات المتحدة هذا الشهر.

وبعد انزلاقه بنسبة 2.8 في المائة مقابل الدولار الأميركي في عام 2024، في عامه الثالث على التوالي من الخسائر، بدأ اليوان المحلي العام الجديد بهبوط جديد، حيث ضعف لفترة وجيزة إلى ما دون 7.3 مقابل الدولار لأول مرة منذ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الأسهم الصيني الرئيس بنحو 3 في المائة يوم الخميس إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، في حين انخفضت العائدات الصينية طويلة الأجل إلى مستويات منخفضة قياسية.

ونفذت الصين مجموعة من التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وقواعد أكثر مرونة حول شراء المنازل لإحياء الاقتصاد الغارق في أزمة العقارات والانكماش المستمر، لكنّ المستثمرين ينتظرون الإعلان عن تدابير أكثر تفصيلاً وقوة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في مارس (آذار) المقبل.

وقال مينيو ليو، المتخصص بالاستثمار في أسهم الصين الكبرى في «بي إن بي باريبا» لإدارة الأصول: «أعتقد أن الفترة من بداية العام إلى نهاية الربع الأول ستكون أكثر غموضاً لأن الحدث السياسي الكبير التالي سيكون في مارس. ومن دون بيانات كلية قوية، وتسليم كلية وإعلان سياسي كبير في الشهرين الأولين، من المرجح أن يكون السوق أكثر تقلباً».

وجاء ضعف السوق الخميس على الرغم من تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بتنفيذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في عام 2025، ومع إطلاق البنك المركزي الصيني لجولة ثانية من عمليات تسهيلات المبادلة لدعم سوق الأسهم.

وانخفض اليوان المحلي إلى 7.31 مقابل الدولار عند افتتاح السوق. وقال متداول في أحد البنوك الصينية إن الصين بحاجة إلى مراقبة السياسات الأميركية عن كثب في ظل حكم ترمب، وتعديل التدابير المضادة وفقاً لذلك، بما في ذلك سياسات اليوان.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب بفرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات الصينية، مما أبقى المستثمرين على حافة التأثير على الأصول المقومة باليوان.

وكتب ألفين تان، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في آسيا لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «ستكون سنة صعبة بالنسبة للعملات الآسيوية، مع تنصيب ترمب في غضون أقل من ثلاثة أسابيع».

وانعكس التشاؤم أيضاً في أسواق الأسهم والسندات الصينية يوم الخميس. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية منخفضاً بنسبة 2.9 في المائة، مسجلاً أضعف بداية له في العام الجديد منذ عام 2016، في حين انخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.2 في المائة. وتصدرت الأسهم المالية والتكنولوجية الانخفاضات في الصين، حيث انخفضت بنسبة 3.5 و4.3 في المائة على التوالي.

وجاءت التراجعات رغم أن البنك المركزي الصيني قال الخميس إنه أجرى الجولة الثانية من العمليات بموجب خطة تمويل تم إنشاؤها حديثاً بهدف دعم سوق الأسهم بمبلغ 55 مليار يوان (7.5 مليار دولار).

وتوفر العملية وصولاً أسهل لشركات الأوراق المالية المؤهلة وشركات الصناديق وشركات التأمين إلى التمويل لشراء الأسهم. وقال البنك المركزي إن عشرين مؤسسة شاركت في المزاد، وإن معدل الرسوم 10 نقاط أساس.

وواصلت العائدات الصينية تراجعها في العام الجديد، مما يعكس توقعات المستثمرين القاتمة ويزيد من ضغوط انخفاض قيمة اليوان. وانخفض عائد سندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً إلى أقل من 1.9 في المائة، وهو أدنى مستوياته على الإطلاق يوم الخميس، في حين بلغ سعر العقود الآجلة لسندات الخزانة، التي تتحرك عكسياً مع العائدات، مستويات مرتفعة قياسية. وقال مدير استثمار في شركة وساطة مقرها شنغهاي: «سوق السندات هي الملاذ الآمن في سوق الأسهم المضطربة».


مقالات ذات صلة

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

الاقتصاد الرئيس اللبناني المنتخب حديثاً جوزيف عون يلقي خطاباً في مبنى البرلمان ببيروت (أ.ف.ب)

ارتفاع حاد لسندات لبنان الدولارية مع تفاؤل المستثمرين بالإصلاحات

ما إن انتخب مجلس النواب اللبناني العماد جوزيف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد أكثر من عامين على الشغور الرئاسي حتى عززت سندات لبنان الدولارية مكاسبها.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خفض تدريجي للفائدة يلوح في الأفق

قالت نائبة محافظ بنك إنجلترا، سارة بريدن، يوم الخميس، إن الأدلة الأخيرة تدعم بقوة فرضية خفض أسعار الفائدة تدريجياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها وجدت أن الاتحاد الأوروبي فرض «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة عليها مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).