اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

«نيكي» يقفز 1 % مع صعود أسهم السيارات بفعل انخفاض الين

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتوقع أول فجوة إيجابية في الناتج منذ 7 سنوات

مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مشاة أمام مبنى وزارة المالية بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قالت الحكومة اليابانية، يوم الخميس، إنها تتوقَّع تعافي الناتج الاقتصادي إلى قدرته الكاملة في السنة المالية المقبلة، لأول مرة في 7 سنوات على أساس سنوي؛ وذلك بسبب قوة سوق العمل.

ووفقاً لتقديرات نشرها مكتب مجلس الوزراء، فمن المرجح أن تبلغ فجوة الناتج، التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والقدرة الإنتاجية الكاملة، موجب 0.4 في المائة في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل.

وتكون فجوة الناتج إيجابيةً عندما يتجاوز الناتج الفعلي القدرة الكاملة للاقتصاد، ويعدّ ذلك مؤشراً على قوة الطلب. ودخلت فجوة الناتج في اليابان إلى المنطقة السالبة في السنة المالية 2019، ووصلت إلى سالب 4.5 في المائة في السنة المالية 2020 خلال الجائحة.

وهذه البيانات من بين تلك التي يراقبها «بنك اليابان» من كثب لتحديد ما إذا كان الاقتصاد يتوسع بقوة كافية ليقود ارتفاعاً في التضخم يكون قائماً على الطلب.

كما توقَّعت الحكومة اليابانية نمو اقتصاد البلاد بنسبة 1.2 في المائة في السنة المالية 2025، بالقيمة الحقيقية المعدَّلة حسب الأسعار، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأبقت الحكومة على توقعها بأن الاستهلاك الشخصي سيكون قوياً بفضل استقرار معدل التضخم، وتأثيرات حزمتها للتحفيز الاقتصادي، ولأن الصادرات سوف تتعافى؛ بسبب انتعاش معتدل في الاقتصادات الخارجية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية «جيجي».

وتتوقَّع الحكومة اليابانية نمو الاستهلاك الشخصي، الذي يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بنسبة 1.3 في المائة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعها السابق. وتتوقّع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم 2 في المائة.

وبالنسبة للسنة المالية 2024، خفَّضت الحكومة تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى 0.4 في المائة من 0.7 في المائة سابقاً. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة نمو أبطأ من المتوقع في الصادرات على خلفية انخفاض إنتاج السيارات، وتباطؤ النمو في الصين، فضلاً عن تراجع الاستهلاك الشخصي والإنفاق الرأسمالي.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني أكثر من 1 في المائة عند الإغلاق، يوم الخميس، بدعم من صعود أسهم «تويوتا موتور» وشركات أخرى لصناعة السيارات مع انخفاض الين. وصعد المؤشر «نيكي» 1.12 في المائة إلى 39568.06 نقطة، وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.2 في المائة ليسجل 2766.78 نقطة.

وربح سهم «تويوتا موتور» 5.99 في المائة ليصعد في ثاني جلسة على التوالي بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة صناعة السيارات ستضاعف هدفها للعائد على الأسهم إلى مثليه، أي إلى 20 في المائة بحلول عام 2030 تقريباً.

وارتفع مؤشر قطاع السيارات 4.58 في المائة ليصبح الأفضل أداءً بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. وزاد سهم «هوندا موتور» 3.84 في المائة، وقفز سهم «نيسان موتور» 6.58 في المائة.

وانخفض الين، يوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وسجَّل في أحدث التعاملات 157.37 مقابل الدولار.

وتمسَّك محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في خطابه يوم الأربعاء بموقفه حيال تيسير السياسة النقدية، الأمر الذي حال دون عكس الين لمساره.

وربحت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر متعددة الأقسام، إذ قفز سهم شركة «جيه فرونت ريتيلينغ» 8.27 في المائة ليصبح أكبر رابح على المؤشر «نيكي». وزاد سهم شركة «إيستان ميتسوكوشي» القابضة 7.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

وزير المالية الفرنسي الجديد يتوقع عجزاً عام 2025 أعلى من 5 %

الاقتصاد سياح يشاهدون برج «إيفل» من سطح متجر في باريس (رويترز)

وزير المالية الفرنسي الجديد يتوقع عجزاً عام 2025 أعلى من 5 %

قال وزير المالية الفرنسي الجديد إن مشروع قانون موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزاً «أعلى قليلاً من 5 في المائة» من أجل حماية النمو.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد شارع تجاري رئيسي في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

بين الإصلاح والتحفيز... كيف سيتعامل الاقتصاد الصيني مع تحديات 2025؟

في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الصين منذ أزمة «كوفيد - 19»، بدأ الاقتصاد الصيني يظهر أخيراً علامات على التعافي بعد فترة طويلة من التباطؤ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

السعودية توسع نطاق المنتجات المحلية بإضافة 122 منتجاً جديداً للقائمة الإلزامية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في السعودية إصدار تحديث للقائمة الإلزامية من خلال إضافة 122 منتجاً وطنياً تشمل 9 قطاعات مختلفة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

الخطط الإصلاحية والمخاطر المالية المنخفضة تُعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الخليج

أكدت بيانات حديثة أن المخاطر المالية لدول الخليج تظل منخفضة على الأجل القريب، مع توقعات باستقرار أو انخفاض أسعار الفائدة محلياً وعالمياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد سفينة غارقة وأخريات تبحر في البحر الأحمر قرب ميناء الحديدة باليمن (أ.ف.ب)

ارتفاع أسعار التأمين على السفن في 2024 مع استمرار هجمات البحر الأحمر

أسفرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر عن اضطرابات واسعة النطاق في حركة الملاحة العالمية وتكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بي إم جي» البرتغالية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

«بي إم جي» البرتغالية تنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت شركة «بي إم جي» البرتغالية للحلول الصحية، خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي البرتغالي، صدور الموافقة على نقل مقرها الإقليمي إلى العاصمة السعودية، الرياض.

وتأسست الشركة البرتغالية عام 1984، ويقع مقرها في مدينة بورتو. وأصبحت «بي إم جي» رائدة عالمياً في تقديم الحلول عالية الجودة عبر مختلف القطاعات في المختبرات، والمستشفيات، والتعليم، والصيدلة، كما توفر حلولاً شاملة من التصميم والبناء إلى التنفيذ، والتحكُّم المركزي، وتسليم المشاريع.

وكان وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، أفاد، خلال «مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن برنامج المقرات الإقليمية كان يستهدف استقطاب 500 مقر بحلول عام 2030. وتجاوز هذا الهدف؛ حيث وصل اليوم إلى 540 شركة عالمية اختارت الرياض مقراً إقليمياً.

ويُعدّ برنامج المقرات الإقليمية مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض لوضع المملكة مركزاً إقليمياً رائداً للشركات متعددة الجنسيات، وجَعْل البلاد الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.

ويتضمن البرنامج حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، ونسبة صفر في المائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمَدة للمقرات الإقليمية، وستتمكن الشركات العالمية من الاستفادة من مجموعة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.