سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5087372-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9
سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
فرنكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
فرنكفورت:«الشرق الأوسط»
TT
سياسة «المركزي الأوروبي» النقدية يجب أن تستند إلى المخاطر المتوقعة
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أكد كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن البنك يجب أن يستند في اتخاذ قرارات السياسة النقدية المستقبلية إلى المخاطر المتوقعة، بدلاً من البيانات الاقتصادية الحالية.
وقال لين، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، نُشرت، يوم الاثنين، في مقابلة صوتية جرى تسجيلها قبل نشر بيانات «يوروستات»، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي: «بمجرد اكتمال عملية خفض التضخم، يجب أن تكون السياسة النقدية، في المقام الأول، متطلعة إلى المستقبل، وتراقب الأفق بحثاً عن أي صدمات جديدة قد تزيد أو تقلل الضغوط التضخمية».
وأشار لين إلى أن معدل التضخم العام اقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، إلا أنه لا يزال هناك «بعض المسافة المتبقية»، لافتاً إلى أن التضخم في قطاع الخدمات يحتاج إلى مزيد من التباطؤ.
ووفقاً لبيانات «يوروستات»، فقد ارتفع التضخم في منطقة اليورو خلال نوفمبر إلى 2.3 في المائة، مقارنة بـ2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات السوق، مما يعزز الحاجة إلى تخفيض حذِر بأسعار الفائدة، الشهر المقبل.
وأضاف لين: «في مرحلة ما، سنتحول من مواجهة التحدي الكبير المتمثل في كبح التضخم إلى التحدي الجديد المتمثل في الحفاظ على التضخم عند 2 في المائة بشكل مستدام».
وقام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة ثلاث مرات، هذا العام، بينما يراهن المستثمرون على استمرار سلسلة من تخفيضات الفائدة وتخفيف السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة، على الأقل حتى يونيو (حزيران) المقبل.
على مدى السنوات السبع عشرة الماضية، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي هو اللاعب الرئيس في السياسة الاقتصادية الأميركية؛ حيث قدّم تريليونات الدولارات في شبكات الأمان.
توقّع بنك «في تي بي» الروسي، ثاني أكبر بنك في البلاد، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2025 بنسبة 1.9 في المائة، متفوقاً على توقعات صندوق النقد الدولي.
أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع توقعات التضخم
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5087509-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D8%B7%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
تركيا: تضخم إسطنبول يعطي مؤشراً على استمرار الاتجاه الصعودي في نوفمبر
متسوقون في السوق المصرية بإسطنبول (إعلام تركي)
سجل معدل التضخم في أسعار المستهلكين في مدينة إسطنبول، التي تعد كبرى مدن تركيا، 57.99 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) على أساس سنوي، بينما سجل مؤشر أسعار الجملة 42.72 في المائة.
ووفق بيانات أعلنتها غرفة تجارة إسطنبول، الاثنين، ارتفع مؤشر معيشة العاملين بالأجر في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.07 في المائة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 2.68 في المائة.
وسجلت نفقات الملابس أعلى زيادة في نوفمبر بنسبة 5.56 في المائة، ثم نفقات الإسكان بنسبة 5.25 في المائة والغذاء 3.28 في المائة.
ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 8.08 في المائة في المواد غير المصنعة، و5.44 في المائة في مواد البناء، و2.41 في المائة في المواد الغذائية.
وسجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في تركيا 48.6 في المائة، ومن المقرر أن يعلن تضخم نوفمبر الثلاثاء.
أسعار المواد الغذائية لا تزال تضغط على التضخم (إعلام تركي)
في الوقت ذاته، واصل نشاط المصانع في تركيا انكماشه للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة على الرغم من أن القطاع أظهر علامات على التعافي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع التركي إلى 48.3 نقطة في نوفمبر من 45.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول).
ووفقاً لمسح أجرته غرفة صناعة إسطنبول، و«ستاندرد آند بورز غلوبال»، أعلنت نتائجه الاثنين، ليبقى دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.
وسجل القطاع تراجعاً منذ أبريل (نيسان) الماضي بشكل متواصل. وعكس ارتفاع المؤشر الرئيسي علامات أولية على تحسن الطلب.
وأظهر المسح أنه على الرغم من أن الشركات استمرت في مواجهة تحديات في تأمين أعمال جديدة، فقد تراجعت معدلات التباطؤ في كل من إجمالي الطلبات الجديدة وأعمال التصدير الجديدة، وأن معدلات التوظيف ارتفعت بعد 9 أشهر من التباطؤ، وساعد الشركات تخفيف الضغوط التضخمية، مع تراجع ارتفاع تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج.
كما تراجعت مشتريات مستلزمات الإنتاج ومخزوناتها ومخزونات السلع النهائية إلى أكبر قدر فيما يقرب من 3 سنوات.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، أندرو هاركر: «كانت هناك علامات واضحة على التحسن في التصنيع التركي... والأرقام الأخيرة تتفق مع الزيادات في بيانات الإنتاج الصناعي الرسمية»، بحسب ما نقلت «رويترز».
وأضاف أنه من المرجح أن يكون تراجع بيئة التضخم قد لعب دوراً في التحسن الذي شهدناه في شهر نوفمبر، حيث أدى أبطأ ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ 5 سنوات إلى إغراء بعض العملاء بتقديم طلبات جديدة، ونأمل أن تستمر اتجاهات التضخم هذه في الأشهر المقبلة، مما يساعد على تحفيز الطلب بشكل أكبر.
على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، بيانات التجارة الخارجية لشهر نوفمبر، الاثنين، حيث بلغت الصادرات 22.3 مليار دولار، بانخفاض 3.1 في المائة على أساس سنوي.
وأرجع بولاط أسباب التراجع إلى انخفاض صادرات الذهب غير المعالج بنسبة 62 في المائة في نوفمبر، وانخفاض سعر التعادل بين اليورو والدولار بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
عجز التجارة في تركيا واصل ارتفاعه خلال نوفمبر (إعلام تركي)
وارتفعت الواردات التركية بنسبة 2.4 في المائة في نوفمبر لتصل إلى 29.6 مليار دولار، وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر، زادت الصادرات بنسبة 2.5 في المائة لتصل إلى 238.5 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة 6.4 في المائة إلى 311.7 مليار دولار.
وانخفض عجز التجارة الخارجية في 11 شهراً بنسبة 27 في المائة إلى 73.2 مليار دولار.
وفي العام الماضي، زادت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة إلى 261.4 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 6.8 في المائة إلى 340.8 مليار دولار.
