البنك الدولي: السعودية الأعلى نمواً بين دول الخليج في 2025

خفّض توقعاته مجدداً للمنطقة هذا العام وتحدث عن «مرونتها في مواجهة الاضطرابات العالمية»

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي: السعودية الأعلى نمواً بين دول الخليج في 2025

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

توقع البنك الدولي تسارع نمو اقتصادات دول الخليج إلى 4.2 في المائة في 2025 و2026 بقيادة القطاع غير النفطي، وأن تتصدر السعودية النمو المتوقع في المنطقة العام المقبل لتسجل 4.8 في المائة. وإذ خفّض في المقابل توقعاته لنمو هذا العام إلى 1.6 في المائة، أشار في المقابل إلى أن المنطقة أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها.

وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها البنك الدولي توقعاته لنمو دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، من 2.8 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 1.9 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، فـ1.6 في المائة في تقريره الأخير عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج، خريف عام 2024، والذي أطلق من العاصمة السعودية الرياض.

ويشير التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهر نمواً قوياً بنسبة 3.7 في المائة، مدفوعاً بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

ولا يزال النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي شديد التأثر بأسواق الطاقة العالمية، «غير أن حدة التأثر تراجعت بفضل النمو القوي للقطاعات غير النفطية، ما يعكس استمرار جهود التنويع الاقتصادي»، وفق ما قالت لـ«الشرق الأوسط» المديرة الإقليمية للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي صفاء الطيب الكوقلي، مشيرة إلى حالة السعودية التي سجلت تقلصاً في قطاعها النفطي بنحو 6 في المائة هذا العام.

وتأتي البيانات المحدثة من جانب البنك الدولي قبل أيام على اجتماع «أوبك بلس» لتحديد سياسة إنتاج النفط في الفترة المقبلة، حيث تشير معظم التوقعات إلى أن الاجتماع سيعلن تأجيلاً جديداً لخطة الزيادة التدريجية في إنتاج النفط.

ولا تتوقع صفاء أن يكون لهذا التأجيل انعكاس كبير على نمو اقتصادات دول الخليج؛ كونها تعتمد في جزء مهم على القطاع غير النفطي.

وأوضحت أن المنطقة أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتحركت بثبات في أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها، مشددة على أنه من المهم أن تستمر الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.

السعودية تتصدر النمو في 2025

ويتوقع البنك الدولي أن تحقق السعودية نمواً بواقع 4.7 في المائة في 2025 لتكون بذلك أعلى اقتصادات دول الخليج في العام المقبل. ومن المتوقع أن يظل القطاع غير النفطي في المملكة ثابتاً عند ما يقدر بنحو 4.5 في المائة في الفترة 2025 - 2026.

وتلي السعودية، الإمارات بواقع 4.1 في المائة، فالبحرين عند 3.3 في المائة، وسلطنة عمان عند 2.7 في المائة، فقطر عند 2.7 في المائة، فالكويت عند 2.5 في المائة.


مقالات ذات صلة

السعودية تعزز تعاونها مع القطاع الخاص في منتدى «صندوق الاستثمارات العامة»

الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لـ«منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» (الموقع الإلكتروني)

السعودية تعزز تعاونها مع القطاع الخاص في منتدى «صندوق الاستثمارات العامة»

تسعى السعودية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في اقتصادها، ويلعب «صندوق الاستثمارات العامة» دوراً أساسياً في دفع هذه الجهود من خلال «منتدى القطاع الخاص 2025».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد تبادل وثائق تأسيس مجلس الأعمال السعودي - الكيني (اتحاد الغرف السعودية)

تعزيزاً للتعاون الاقتصادي والاستثماري... إنشاء مجلس أعمال سعودي - كيني

أبرم اتحاد الغرف السعودية اتفاقية لإنشاء مجلس أعمال سعودي - كيني، تعزيزًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» في العاصمة الرياض (واس)

«السعودية للكهرباء» تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار

بدأت «الشركة السعودية للكهرباء» بطرح صكوك مقوّمة بالدولار بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك بحد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف متحدثاً في إطلاق «المخطط الشامل لأعمال مشاريع البنية التحتية في الرياض» (الشرق الأوسط)

السعودية تعلن أول مخطط تفصيلي لمشاريع الرياض للعام المقبل

أعلنت السعودية أول مخطط تفصيلي شامل لجميع مشاريع الرياض للعام المقبل، الذي سيسهم بتخفيف الازدحام وفق أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف.

آيات نور (الرياض)
عالم الاعمال «روكس موتور» تدخل السوق السعودية وتعزز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية

«روكس موتور» تدخل السوق السعودية وتعزز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية

أعلنت «روكس موتور»، الشركة الصينية الفاخرة في تصنيع السيارات الكهربائية، عن دخولها الرسمي إلى السوق السعودية.


السعودية تعزز تعاونها مع القطاع الخاص في منتدى «صندوق الاستثمارات العامة»

جانب من النسخة الثانية لـ«منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» (الموقع الإلكتروني)
جانب من النسخة الثانية لـ«منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» (الموقع الإلكتروني)
TT

السعودية تعزز تعاونها مع القطاع الخاص في منتدى «صندوق الاستثمارات العامة»

جانب من النسخة الثانية لـ«منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» (الموقع الإلكتروني)
جانب من النسخة الثانية لـ«منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» (الموقع الإلكتروني)

تسعى السعودية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار خطتها الهادفة لتقليل الاعتماد على النفط ضمن «رؤية 2030».

ويقوم «صندوق الاستثمارات العامة» بدور رئيس في تحقيق هذه الأهداف من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمار وإنشاء قطاعات جديدة لم تكن موجودة قبل نحو 8 سنوات.

من هنا تأتي أهمية منتدى «صندوق الاستثمارات العامة» والقطاع الخاص لعام 2025 الذي يبدأ أعماله يوم الأربعاء بنسخته الثالثة، والذي يعد حلقة وصل بين الصندوق وشركاته من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى.

وتهدف المملكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030. وهو ما عملت وتعمل عليه من خلال إرساء وتنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية لتسهيل بيئة الأعمال ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة إلى القطاع الخاص، بما في ذلك رقمنتها، وإنشاء برامج وصناديق تمويل وحاضنات ومسرعات أعمال لدعم هذا القطاع.

من جانبه، عمل «صندوق الاستثمارات العامة» على تمكين القطاعات غير النفطية التي لم تكن مستغلة من قبل، مما أسهم في خلق فرص استثمارية داخل المملكة. إذ استفادت الشركات المحلية من هذه القطاعات الجديدة وشاركت في تطويرها.

وكان «الصندوق السيادي السعودي» أطلق مجموعة من المبادرات لدعم نمو القطاع الخاص، من أبرزها «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» الذي سيُعقد بنسخته الثالثة يومي الأربعاء والخميس، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الصندوق والقطاع الخاص من خلال أربعة مسارات رئيسة ممثلة في المستثمرين، والمصنّعين والخدمات، والتمويل والأسواق المالية، وتمكين القطاع الخاص.

مساهمة القطاع الخاص

منذ إطلاق «رؤية 2030»، أثبتت الأرقام نجاح هذه الخطط في تعزيز معدلات الاستثمار الأجنبي ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد. فقد سجل الاقتصاد السعودي غير النفطي في يناير (كانون الثاني) 2025 أفضل أداء له منذ أكثر من 10 سنوات.

كما أظهر مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض ارتفاعاً ملحوظاً، متقدماً من 58.4 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 60.5 نقطة في يناير، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

معلوم أن مؤشر مديري المشتريات هو مؤشر اقتصادي يتكون من تقارير واستطلاعات لقياس أداء القطاع الخاص.

وكان اقتصاد السعودية سجّل نمواً خلال 2024 بنسبة 1.3 في المائة، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بمعدل 4.3 في المائة، بينما واصل الاقتصاد النفطي انكماشه، وفق التقديرات الأخيرة لـ«الهيئة العامة للإحصاء» السعودية.

في حين كانت تقديرات وزارة المالية تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2024 بنسبة 0.8 في المائة. أما صندوق النقد الدولي فتوقع أن يكون نمو الاقتصاد السعودي عند 1.4 في المائة في 2024.

استثمارات في المشروعات التنموية

ويستهدف «صندوق الاستثمارات العامة»، الذي تصل قيمة أصوله تحت الإدارة إلى نحو 930 مليار دولار، تقليص استثماراته الدولية من 30 في المائة في الوقت الحالي إلى نطاق بين 18 إلى 20 في المائة.

كما «أن معظم استثمارات الصندوق هي مشروعات تنموية داخل المملكة»، بحسب ما قاله محافظ الصندوق ياسر الرميان في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».

قطاعات استراتيجية

وقالت أستاذة الاقتصاد المساعد بجامعة اليمامة، الدكتورة موضي العتيبي: إن لـ«صندوق الاستثمارات العامة» دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال مشاركته الفاعلة في رسم ملامح الاقتصاد محلياً وإقليمياً وعالمياً، لتكتسب المملكة نجاحاً وريادة عالمية كبيرة كقوة استثمارية رائدة، مما يساعد في التحول الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وترى العتيبي أن القطاع الخاص المحلي هو الشريك الاستراتيجي الدائم والأكثر أهمية، و«لذلك عقد (صندوق الاستثمارات العامة) العديد من الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لرفع نسبة المحتوى المحلي من خلال التركيز على ثلاثة عشر قطاعاً استراتيجياً وزيادة مستوى المشاريع الابتكارية والإبداعية في قطاعات مهمة مثل: الإسكان، والسياحة، والضيافة، والترفيه. بالإضافة إلى دعم الشركات الوطنية حيث تضم محفظة الصندوق 99 شركة تمكنت من تحقيق نجاح باهر في تعزيز الدور الحيوي لجهود التوطين ودفع الابتكار».

وأفادت بأن أهمية «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025» تتمثل في مد جسور التواصل بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص المحلي بهدف دعمه وتمكينه للمشاركة في تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني.

وذكرت أن لدى الصندوق برامج متخصصة في دعم القطاع الخاص، مثل برنامج «مساهمة» و«مسرعة الأعمال» وبرامج «شركات الصندوق الصغيرة والمتوسطة». كما أطلق مؤخراً العديد من المبادرات الابتكارية التي تمكن الشركات المحلية وتربطها بفرص جديدة ومتنوعة تساعد على تشجيع وتطوير القطاع الخاص، وتزيد إنتاجيته ومشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق طموحات المملكة نحو الوصول إلى نسبة مساهمة تصل إلى أكثر من 60 في المائة في الناتج المحلي بحلول 2030.

وكان المنتدى شهد في نسختيه السابقتين زيادة ملحوظة في عدد المشاركين، حيث ارتفع العدد من 4 آلاف مشارك في 2023 إلى 9 آلاف مشارك في 2024، فيما ارتفع عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق من 50 جناحاً في 2023 إلى 83 جناحاً في 2024. كما تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة تقارب 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار).

وفي نسخة هذا العام، من المتوقع أن يحضر المنتدى ألف مشارك من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ويشارك في فعالياته أكثر من 120 متحدثاً، مع تغطية إعلامية ضخمة من أكثر من 40 جهة إعلامية محلية ودولية.