مذكرة بين «السيادي» السعودي و«مبادرة مستقبل الاستثمار» لإبراز قطاع إدارة الأصول

جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة بين «السيادي» السعودي و«مبادرة مستقبل الاستثمار» لإبراز قطاع إدارة الأصول

جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حضور النسخة الثامنة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، و«مبادرة مستقبل الاستثمار» مذكرة تفاهم غير ملزمة، يتم بموجبها تقديم منتدى «إدارة الأصول» – التابع للصندوق - كأحد المحاور الأساسية في أجندة فعاليات المبادرة محلياً ودولياً.

وتتضمن مذكرة التفاهم، التي وُقعت خلال النسخة الثامنة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة بالرياض، تعزيز مفهوم الابتكار الجماعي، مما يتيح لـ«منتدى صندوق الاستثمارات العامة لإدارة الأصول» المشاركة بشكل مؤثر في الفعاليات والنشاطات، بهدف الوصول إلى أفكار متنوعة ووجهات نظر جديدة، بحسب بيان صادر عن الصندوق.

كما ستمكّن المبادرة «منتدى إدارة الأصول» من بناء علاقات واستكشاف الفرص مع المستثمرين والمبتكرين وقادة الرأي.

أسواق رأس المال

وقال رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في «صندوق الاستثمارات العامة» عبد المجيد الحقباني إن أسواق رأس المال القوية والحيوية تساهم بشكل أساسي في تمويل خطط النمو الاقتصادي الطموحة في المملكة.

وأضاف أن «صندوق الاستثمارات العامة» يلتزم بدعم الابتكار وتنويع المنتجات الاستثمارية والمبادرات الهادفة لتطوير السوق المالية، كما يحرص على المساهمة بفاعلية في جذب مديري الأصول العالميين وتطوير قدرات مديري الأصول المحليين الناشئين. وأوضح أنه «في هذا العام، نحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية الذي أطلقه الصندوق».

وكان «صندوق الاستثمارات العامة» اختتم الخميس أعمال النسخة الثانية من منتدى «إدارة الأصول» الذي نُظم على هامش فعاليات الدورة الثامنة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض.

وقد شهد المنتدى مشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة، بينهم ممثلون عن كبرى شركات إدارة الأصول وقادة القطاع وممثلون عن الجهات الحكومية والصناديق السيادية العالمية.

وتركزت أعمال المنتدى على مجموعة من المحاور النقاشية، التي شملت استكشاف آفاق جديدة في قطاع رأس المال السعودي، ودور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صناعة إدارة الأصول، بالإضافة إلى استكشاف الفرص في أسواق رأس المال الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما شمل هذا المنتدى وضع استراتيجيات لمديري الأصول الناشئين في السوق السعودية.

تقديم منتجات متطورة

يشار إلى أن الأصول تحت الإدارة التابعة لمؤسسات مالية معتمدة من «هيئة السوق المالية السعودية»، ارتفعت من 400 مليار دولار لتصل إلى 800 مليار دولار، منذ عام 2018 وحتى هذه الفترة، ويساهم «صندوق الاستثمارات العامة»، بالتعاون مع مديري الأصول، في تقديم منتجات متطورة للسوق.

وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم إدراج صندوق المؤشرات المتداولة في السوق السعودية (CSOP) في بورصة هونغ كونغ، بحجم إدراج بلغ مليار دولار، ليكون أول صندوق متداول للأسهم السعودية في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وأكبر صندوق مؤشرات متداولة للاستثمار في السوق المالية السعودية عالمياً.

يُذكر أن النسخة الأولى من منتدى «إدارة الأصول»، التي انعقدت العام المنصرم، شهدت إطلاق «صندوق الاستثمارات العامة» مبادرة «بوابة مديري الأصول» لتكون بمثابة قناة للتعاون بين الصندوق ومديري الصناديق.

وخلال عام من إطلاقها، تم تسجيل أكثر من 90 مدير أصول، 36 منهم يعملون بشكل نشط مع الصندوق محلياً ودولياً.


مقالات ذات صلة

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

الاقتصاد سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد منظاهرون يحتجون على اعتقال أكرم إمام أوغلو رغم قرار الولاية بحظر المسيرات والمظاهرات 4 أيام (أ.ف.ب)

اعتقال إمام أوغلو يضرب بورصة إسطنبول ويهوي بالليرة التركية إلى القاع

هبطت الليرة التركية إلى قاع غير مسبوق في بداية تعاملات الأربعاء، كما اضطرت بورصة إسطنبول إلى وقف التعامل على خلفية القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشاة يسيرون في أحد شوارع مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

مسؤول صيني: العلاقات التجارية المستقرة بين بكين وواشنطن تعود بالنفع على الشركات العالمية

أكد نائب وزير التجارة الصيني أن العلاقات الاقتصادية والتجارية المستقرة والسليمة والمستدامة بين الصين وأميركا تصب في مصلحة البلدين والشركات العالمية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد الفروع التابعة لبنك وربة (منصة «إكس»)

«وربة» يحصل على موافقة «المركزي الكويتي» للاستحواذ على «الغانم التجارية»

وافق بنك الكويت المركزي على طلب بنك وربة لشراء كامل حصص رأسمال شركة الغانم التجارية، والتي تملك نسبة 32.75 في المائة من أسهم بنك الخليج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار شركة الطاقة الإيطالية إيني بمحطة وقود في روما (رويترز)

«إيني» تبيع حصصاً في مشاريع التنقيب والإنتاج بساحل العاج والكونغو إلى «فيتول»

وافقت «إيني» على بيع حصص في أصول التنقيب والإنتاج بساحل العاج وجمهورية الكونغو إلى شركة «فيتول» العالمية لتجارة الطاقة.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

نمو قوي للصادرات اليابانية قبل «جمارك ترمب»

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء كاوازاكي بالقرب من العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت اليابان، يوم الأربعاء، نمو صادراتها الشهر الماضي بنسبة 11.4 في المائة في حين تراجعت الواردات بنسبة بسيطة، لتحقق اليابان فائضاً تجارياً بعد شهرين متتاليين من العجز، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تداعيات الرسوم التي يقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على واردات بلاده.

وقالت وزارة المالية اليابانية إن النمو القوي للصادرات أسهم في تحقيق فائض تجاري خلال الشهر الماضي بعد شهرين من العجز. وسجلت اليابان في شهر فبراير (شباط) فائضاً بقيمة 584 مليار ين (3.9 مليار دولار)، مقابل عجز بقيمة 415 مليار ين في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما زاد معدل نمو الصادرات في فبراير عن المعدل المسجل في يناير (كانون الثاني) وكان 7 في المائة سنوياً. ووصل إجمالي قيمة الصادرات اليابانية في الشهر الماضي إلى 9.19 تريليون ين (61 مليار دولار) في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.7 في المائة إلى 8.61 تريليون ين (57 مليار دولار). وكانت الواردات قد زادت في يناير بنسبة 17 في المائة سنويا تقريبا.

وشهدت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 10.5 في المائة في فبراير، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بالعام السابق، مسجلة فائضاً قدره 918.8 مليار ين (6.2 مليار دولار). كما زادت صادرات اليابان إلى دول آسيا الأخرى بنسبة 16 في المائة سنوياً، في حين تراجعت الصادرات إلى أوروبا بنسبة 4.5 في المائة. وشمل الجزء الأكبر من الزيادة في الصادرات منتجات الأغذية والآلات والسيارات. وتراجعت الواردات اليابانية من منطقة الشرق الأوسط نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وشهدت صادرات اليابان ارتفاعاً حاداً خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث سارعت الشركات إلى إرسال شحناتها إلى الخارج قبل بدء تطبيق رسوم ترمب الجمركية. وبدأت بالفعل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الصلب والألمنيوم، لكن التهديد الأكبر للاقتصاد الياباني سيتمثل في الرسوم على السيارات، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويسعى المسؤولون اليابانيون إلى الحصول على إعفاء من إدارة ترمب لليابان، الشريك التجاري المهم والحليف للولايات المتحدة.

وحذّر رئيس رابطة يابانية في قطاع السيارات من أن بدء تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، قد يُجبر شركات صناعة السيارات والموردين على إجراء تعديلات كبيرة على جداول إنتاجهم.

وصرح ماسانوري كاتاياما، رئيس رابطة مصنعي السيارات اليابانية (JAMA) ورئيس شركة إيسوزو موتورز لتصنيع الشاحنات، للصحافيين خلال مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «بالنسبة لنا، محاولة تجنب الرسوم الجمركية أمرٌ بديهي... ولكن إذا كان ذلك صعباً بسبب التوقيت، فإننا نرغب في البدء بمناقشة ما يمكن للقطاعين العام والخاص فعله للتعامل مع الوضع كأفضل خيار تالٍ، ونحن نناقش ذلك».

ومارست رابطة السيارات اليابانية ضغوطاً على الحكومة اليابانية بشأن تهديد ترمب بفرض رسوم جمركية؛ حيث طلبت من وزير التجارة الياباني قبل زيارته للولايات المتحدة هذا الشهر الضغط من أجل إعفاء اليابان من الرسوم الجمركية الوشيكة... لكن وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة يوجي موتو فشل في الحصول على أي ضمانات من واشنطن بإعفاء اليابان من أي من الرسوم الجمركية.

ورفع ترمب بالفعل الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 25 في المائة، اعتباراً من الأسبوع الماضي، دون أي استثناءات أو إعفاءات. ويمكن أن تدخل رسوم المركبات وقطع غيار السيارات حيز التنفيذ في 2 أبريل.

وتُعد الولايات المتحدة السوق الكبرى من حيث مبيعات السيارات لشركات «تويوتا» و«هوندا» و«نيسان»، التي تُصنّع جميعها بعضاً من أشهر طرازاتها الأميركية إما في كندا أو المكسيك. كما أن الشركات الأصغر مثل «سوبارو» و«مازدا» معرضة للخطر أيضاً.

وقال كاتاياما إن أي تعديلات تُجريها الشركات المصنعة على جداول إنتاجها نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية من المرجح أن تختلف بين الشركات والمنتجات، دون الخوض في التفاصيل. وتُعدّ تصريحات كاتاياما أحدث مؤشر على التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات والموردين اليابانيين في التكيف مع الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المحتملة.

واستجابة لذلك، قررت «هوندا» بالفعل إنتاج الجيل التالي من سيارتها سيفيك الهجينة في ولاية إنديانا الأميركية، بدلاً من المكسيك، لتجنب الرسوم الجمركية المحتملة على أحد أكثر طرازاتها مبيعاً، وفقاً لما ذكره أشخاص مطلعون على خططها لـ«رويترز» في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي سياق منفصل يعكس تطلعات القطاع الصناعي، أظهرت بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة يوم الأربعاء استمرار تراجع قيمة الطلبيات على الآلات الأساسية في اليابان خلال شهر يناير الماضي.

وتراجعت الطلبيات بنسبة 3.5 في المائة شهرياً إلى 858 مليار ين (5.72 مليار دولار)، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعها بنسبة 0.1 في المائة، مقابل تراجعها بنسبة 0.8 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وعلى أساس سنوي، ارتفع الطلب على الآلات بنسبة 4.4 في المائة خلال يناير، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 6.9 في المائة، بعد نموه بنسبة 4.3 في المائة خلال الشهر السابق عليه.

وتتوقع الحكومة تراجع الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، ونموه بنسبة 0.5 في المائة سنوياً إلى 2.6 تريليون ين.

وزاد إجمالي قيمة الطلبيات التي أعلنتها أكبر 280 شركة تصنيع تعمل في اليابان بنسبة 9.8 في المائة شهرياً، وبنسبة 19.4 في المائة سنوياً خلال يناير إلى 3.27 تريليون ين.