مؤشر السوق السعودية يعاود الانخفاض بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

مؤشر السوق السعودية يعاود الانخفاض بضغط من قطاع البنوك

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة الأربعاء على تراجع بنسبة 0.36 في المائة، بضغط من قطاع البنوك الذي انخفض 0.42 في المائة. وأغلق المؤشر عند 12018 نقطة بفارق 43.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار). وتراجعت أسهم البنوك، «الأول» بنسبة 2.96 في المائة، و«العربي» بانخفاض 1.25 في المائة، و«الجزيرة» بـ0.96 في المائة، وكذلك «الرياض» بـ0.77 في المائة، فيما زاد سهم «الراجحي» بمعدل 0.11 في المائة.

وفيما يخص قطاع الطاقة، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.19 في المائة إلى 27.05 ريال. أما سهم «أكوا باور» فقد تراجع بمعدل 1.76 في المائة ليبلغ 445.80 ريال. في حين، ارتفع سهما «الماجد للعود» بنسبة 3.65 في المائة إلى 153.40 ريال، و«عذيب للاتصالات» بـ6.18 في المائة إلى 116.80 ريال.

وتصدر سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية «صادرات» قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً بـ7.12 في المائة ليسجل 2.48 ريال، يليه سهم «النهدي» بتراجع 3.86 في المائة إلى 124.40 ريال. ومن جانب آخر، ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0.92 في المائة، ما يعادل زيادة 245.89 نقطة ليقفل عند مستوى 26868 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 43.2 مليون ريال (11.5 مليون دولار).


مقالات ذات صلة

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

الاقتصاد خلال توقيع مذكرات التفاهم بين «السيادي» السعودي والمؤسسات المالية اليابانية (صندوق الاستثمارات العامة)

مذكرات تفاهم بين «السيادي» السعودي و5 مؤسسات مالية يابانية بـ51 مليار دولار

أبرم «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مذكرات تفاهم مع 5 مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تتجاوز 191.25 مليار ريال (51 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل أحد مصانع «المطاحن الرابعة» (الموقع الإلكتروني للشركة)

نمو الإيرادات يرفع أرباح «المطاحن الرابعة» السعودية 21.7 % في الربع الثالث 

ارتفع صافي ربح شركة «المطاحن الرابعة» بنسبة 21.7 في المائة إلى 47.1 مليون ريال (12.5 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام (الهيئة العامة للموانئ)

«المصافي» السعودية تتكبد خسائر بـ3.84 مليون دولار... وأرباح «البحري» تقفز 127 %

تحوَّلت شركة المصافي العربية السعودية إلى الخسارة بعد أن تكبدت نحو 14.4 مليون ريال (3.84 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة حوارية خلال اليوم الثالث لمؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

القويز: 3 تريليونات دولار تقديرات الاستثمار المطلوبة بالسعودية حتى 2030

تصل تقديرات حجم الاستثمار المطلوبة في السعودية من الآن وحتى «رؤية 2030»، إلى نحو 3 تريليونات دولار، وفق ما قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وحدة العمل الاستراتيجية للمغذيات الزراعية التابعة لـ«سابك» (موقع الشركة)

أرباح «سابك للمغذيات» تتراجع 21 % إلى 220 مليون دولار في الربع الثالث

تراجع صافي ربح شركة «سابك للمغذيات الزراعية» السعودية بمعدل 21 % إلى 827 مليون ريال (220.5 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الحالي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية
TT

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد السعودي يستعيد نموه بدعم الأنشطة غير النفطية

استعاد الاقتصاد السعودي نموه في الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار نمو القطاع غير النفطي بسرعة، ليسجل ما نسبته 2.8 في المائة على أساس سنوي، وهو الأسرع منذ أوائل عام 2023. وحسب تقديرات أولية نشرتها «الهيئة العامة للإحصاء»، جاء النمو غير النفطي بواقع 4.2 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض عن 4.9 في المائة في الربع الثاني. في حين نمت الأنشطة النفطية بواقع 0.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انكماشها على مدى فصول سابقة. وكان القطاع قد انكمش بمعدل 8.9 في المائة في الربع الثاني.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.5 في المائة هذا العام، و4.6 في المائة في العام المقبل. في حين توقعت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لموازنة عام 2025، أن يسجل النمو ما نسبته 0.8 في المائة في 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية التي ترجح الوزارة أن تسجّل ما يقارب 3.7 في المائة.

تعافي الاقتصاد

وفي هذا الإطار، قال كبير الاقتصاديين في «بنك الرياض»، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا التحول الإيجابي في الناتج المحلي يعكس تعافي الاقتصاد من التحديات السابقة؛ حيث إن الأنشطة غير النفطية تُسهم بدور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن «رؤية 2030» تتضمّن مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تسعى لتحفيز الطلب المحلي وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات، و«هذه الجهود أدت إلى تعزيز الثقة بالأسواق المحلية؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات الأداء الاقتصادي، مثل مؤشر (بنك الرياض) للقطاع غير النفطي، الذي أظهر توجهات توسعية واضحة».

وقال: «تُسهم هذه المبادرات في تنشيط جانب الطلب المحلي، حيث تعمل على تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذه الجهود لا تدعم فقط النمو الاقتصادي المستدام، بل تُسهم أيضاً في خلق فرص عمل جديدة وزيادة التنوع الاقتصادي».

وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر النمو في القطاع غير النفطي بمعدلات تتجاوز 4 في المائة خلال العام الحالي. وقال إن «هذا النمو يُعدّ مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيّف مع المتغيرات العالمية والمحلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة». ويعُدّ الغيض أن هذا النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي يعكس قدرة المملكة على تنفيذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل التأثيرات السلبية للانكماش السابق. ويشير إلى إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في المستقبل، مع استمرار التركيز على تنفيذ مشروعات «رؤية 2030» وتعزيز الدور المحوري للقطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.

الأداء الإيجابي

من جهته، أرجع عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا النمو بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، مثل: السياحة، والترفيه، والخدمات اللوجيستية، التي شهدت توسعاً سريعاً بفعل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفّذها المملكة في إطار «رؤية 2030»، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً للإيرادات.

وأوضح الجسار أن الارتفاع في الأنشطة النفطية جاء بتأثير من استقرار أسعار النفط عند مستويات ملائمة تدعم النمو، ويرجع ذلك إلى السياسات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، للحفاظ على مستويات الإنتاج بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية بعيداً عن المؤثرات الخارجية.

وشرح الجاسر أن تحسّن بيئة العمل وتراجع معدلات البطالة كان لهما وقع إيجابي على الاقتصاد؛ حيث زادا من الطلب المحلي وأسهما في دعم الاستهلاك الخاص، ما يعكس ديناميكية صحية في سوق العمل السعودية. كما أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أدت إلى تحفيز نمو قطاعات اقتصادية ناشئة، وأسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقال: «أعتقد أن تقديرات وزارة المالية بأن يبلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 0.8 في المائة لعام 2024 تأخذ في الاعتبار الأداء المستدام والمتوازن للاقتصاد خلال العام بأكمله، حيث يشير التقدير السنوي إلى أن النمو الكلي للاقتصاد سيظل مستقراً، مع تزايد إسهامات القطاعات غير النفطية التي تستمر في تحقيق نمو ملحوظ وتوسعٍ أسهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».