أعلنت شركة «البحر الأحمر العالمية» عن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى شطب كامل خسائرها المتراكمة - كما وردت في القوائم المالية للربع الثاني من 2025 - وذلك قبل نهاية العام الحالي، ضمن إطار جهودها لإعادة الهيكلة المالية وتعزيز النمو والربحية.
وأوضحت الشركة في بيان إلى «السوق المالية السعودية»، الأحد، أنها تسعى حالياً للحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون، وهو الإجراء الذي من شأنه خفض نسبة الخسائر المتراكمة وتعزيز الوضع المالي للشركة.
وطبقاً للبيان، فقد أكد أعضاء مجلس الإدارة (من غير الأعضاء ذوي المصلحة)، في تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأس المال، أهمية هذا التحويل لدعم المركز المالي للشركة، وتفعيل استراتيجيتها الرامية إلى خفض التكاليف ورفع معدلات الربح.
وفي حال موافقة الجمعية العامة على بنود زيادة رأس المال، فستصدر الشركة نحو 18 مليون سهم عادي، لترتفع قيمة رأس المال من 302 مليون ريال إلى 482 مليون ريال. وستقود هذه الزيادة الاسمية إلى خفض نسبة الخسائر المتراكمة من 97.73 إلى 61.2 في المائة من رأسمال الشركة، وفقاً للقوائم المالية للربع الثاني من عام 2025.
وبيّنت الشركة أنه نظراً إلى أن عملية تحويل الديون تنتج عنها علاوة إصدار تبلغ نحو 295.7 مليون ريال، فإن مجلس الإدارة يعتزم - بعد صدور تقرير مراجع الحسابات وإتمام الزيادة - التوصية باستخدام كامل رصيد علاوة الإصدار لإطفاء ما تبقى من الخسائر المتراكمة، التي يُفترض أن تبلغ نسبتها حينذاك 61.2 في المائة. وبناءً على موافقة الجمعية العامة، فإن الشركة تتوقع أن تنخفض نسبة الخسائر المتراكمة إلى صفر في المائة من رأس المال، استناداً إلى القوائم المالية للربع الثاني من عام 2025، على أن ينعكس أثر هذا الشطب على القوائم المالية للعام ذاته.
وأشارت «البحر الأحمر العالمية» إلى أن الموافقة على بنود زيادة رأس المال تُعدّ جزءاً أساسياً من خطة إعادة الهيكلة التي بدأت تُظهر آثارها الإيجابية على أداء الشركة وعملياتها، خصوصاً بعد استكمال الاستحواذ على 51 في المائة من رأسمال شركة التركيبات الأولية؛ بهدف التوسع في مجالات جديدة تدعم الربحية وتحسّن الكفاءة التشغيلية والهوامش المالية.
وختمت الشركة بالتأكيد على أهمية اطلاع جميع المساهمين على تعميم المساهمين بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية، مشددة على أن الإعلان لا يُعدّ توصية أو دعوة إلى التصويت بطريقة معينة أو لاتخاذ قرار استثماري، داعية المساهمين إلى استشارة مستشار مالي مرخص له في حال وجود أي استفسارات أو غموض بشأن التعميم أو المخاطر المرتبطة بالعملية المقترحة.
