منظمة العمل الدولية: البطالة في غزة تقفز إلى 80 % مع انهيار الاقتصاد

انكماش الناتج المحلي بنسبة 85 % يدفع 2.3 مليون نسمة إلى براثن الفقر

فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
TT

منظمة العمل الدولية: البطالة في غزة تقفز إلى 80 % مع انهيار الاقتصاد

فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)
فلسطينيون يتسوّقون في سوق مؤقتة أُقيمت بجوار المباني المدمّرة بغارة جوية إسرائيلية في خان يونس (رويترز)

أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)، بأن البطالة في قطاع غزة قفزت إلى ما يقرب من 80 في المائة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس»، مع انهيار اقتصاد القطاع المدمر بالكامل تقريباً.

وأضافت المنظمة أن الناتج الاقتصادي في القطاع انكمش بنسبة 85 في المائة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام؛ مما دفع تقريباً جميع سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الفقر، وفق «رويترز».

وقالت المنظمة إن الصراع تسبّب في «تدمير واسع النطاق وغير مسبوق لسوق العمل والاقتصاد بوجه عام» في القطاع الفلسطيني.

وفي الضفة الغربية، قالت المنظمة إن معدل البطالة بلغ 34.9 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ونهاية سبتمبر (أيلول) 2024. كما انكمش الاقتصاد هناك بنسبة 21.7 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأشارت المنظمة إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة قبل الحرب بلغ 45.3 في المائة، وفي الضفة الغربية بلغ 14 في المائة.

وقالت إن القوى العاملة في قطاع غزة إما فقدت وظائفها بالكامل وإما تحولت إلى عمل غير رسمي وغير منتظم «يركز بشكل أساسي على توفير السلع والخدمات الأساسية».

وشنّت إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة بعد هجوم نفّذته «حماس» في السابع من أكتوبر من العام الماضي. وتقول إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 250 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 42 ألف شخص.

وتشير بيانات الأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة إلى أن ثلثي المباني والمرافق في قطاع غزة التي كانت قائمة قبل الحرب قد دُمّرت أو سُوّيت بالأرض، أي أكثر من 163 ألف مبنى.

وقد امتدت الأزمة وتداعياتها إلى الضفة الغربية، حيث أشارت منظمة العمل الدولية إلى أن نقاط التفتيش الإسرائيلية، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع، والتجارة عبر الحدود، والعقبات أمام التوزيع من خلال سلاسل التوريد؛ أثرت بشدة في الاقتصاد هناك.

وتقول إسرائيل إن إجراءاتها في الضفة الغربية ضرورية لمحاربة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، ومنع إلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، ربا جرادات: «إن تأثير الحرب في قطاع غزة يتجاوز مجرد فقدان الأرواح والظروف الإنسانية المزرية والدمار المادي».

وأضافت أن «الحصار غيّر بشكل جذري المشهدَين الاجتماعي والاقتصادي في غزة، كما أثر بشكل خطير في الاقتصاد وسوق العمل في الضفة الغربية. وسيستمر هذا التأثير لأجيال قادمة».


مقالات ذات صلة

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.