ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي بالسعودية إلى 140 ألف طن خلال 2023

مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
TT

ارتفاع إنتاج الاستزراع السمكي بالسعودية إلى 140 ألف طن خلال 2023

مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)
مجموعة من الأسماك بعد الصيد في إحدى الأسواق الوطنية (واس)

ارتفع إنتاج مشروعات الاستزراع السمكي في المياه المالحة والمياه الداخلية بالسعودية، إلى 56.4 في المائة، بحجم إنتاج تجاوز 140 ألف طن خلال 2023، مقارنة بإنتاج بلغ 90 ألف طن بنهاية 2021.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الاثنين، في بيان، عن هذه الأرقام القياسية الجديدة وغير المسبوقة، مبيّنة أن إجمالي كمية المصيد من المصائد البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي بلغ 74.7 ألف طن، بارتفاع قدره 16.2 في المائة، مقارنة بإنتاج بلغ 64.3 ألف طن بنهاية 2022، محققة بذلك إجمالي إنتاج من مشروعات الاستزراع السمكي والصيد البحري يبلغ 214 ألف طن خلال 2023.

وأكدت الوزارة أنها تعمل وفقاً لبرامج وخطط مدروسة لزيادة نسب الاكتفاء من المنتجات السمكية من خلال رفع مستوى الجودة، واستزراع أنواع جديدة من الأسماك، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمارات، وزيادة استهلاك الفرد من المنتجات السمكية إلى 13 كغم سنوياً، لافتةً إلى أن أبرز الأنواع التي يتم إنتاجها في المملكة تشمل: البلطي النيلي، السيباس، الدنيس، الروبيان، إضافة إلى نسب متفاوتة من الأنواع الأخرى.

وأوضحت الوزارة، أن قطاع الثروة السمكية يشهد تسارعاً في النمو بفضل الخطط والبرامج التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع وزيادة الاستثمارات، حيث شهد عدد من مشروعات الاستزراع السمكي في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة زيادة قياسية خلال الفترة الماضية، بجانب التوسع في منح القروض التنموية في مجالي الاستزراع المائي والصيد البحري، لافتةً إلى أن تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، ودعم وتسهيل إجراءات الاستثمار، والعمل على تنمية قدرات صغار الصيادين؛ من المستهدفات التي تعمل عليها الوزارة، لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

الاقتصاد تهدف السعودية إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين في العالم (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يعتزم إطلاق شركة لتمويل مشاريع الهيدروجين الأخضر

يعتزم «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة جديدة لإنتاج الوقود منخفض الكربون والطاقة الهيدروجينية الخضراء باستثمارات قد تصل لـ10 مليارات دولار، وفق «بلومبرغ».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي مع مسؤولي برنامج الربط الجوي السعودي خلال مؤتمر مسارات العالم (الشرق الأوسط) play-circle 00:46

السعودية تستقطب شركات طيران وتفتح مسارات جديدة في 2024

تحدّث الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي السعودي، ماجد خان، لـ«الشرق الأوسط»، عن نجاح البرنامج، هذا العام، في جذب 12 شركة طيران.

بندر مسلم (المنامة)
الاقتصاد بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

تشهد السوق العقارية السعودية طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الصغيرة، مدفوعاً بتغير التركيبة السكانية، والتحولات الاجتماعية والاقتصادية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي مشاركاً في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة بالتحولات في مجال الطاقة ضمن «مجموعة العشرين» (حساب وزارة الطاقة على «إكس»)

وزير الطاقة السعودي: أهمية التوازن بين النمو وأمن الطاقة

شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان على أهمية التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وجهود مواجهة التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (فوز دو إيغواسو (البرازيل))
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب» العالمي في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

الرياض تجمع المبتكرين لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المشروعات العقارية

من المقرر أن يجمع معرض «سيتي سكيب» العالمي، الذي سيقام من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، في العاصمة السعودية الرياض، أبرز خبراء المستقبل والمبتكرين.

بندر مسلم (الرياض)

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» متفائل حيال الأجور والأسعار... وحذّر من المخاطر

مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يسيرون أمام مقر البورصة في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال «بنك اليابان» إن اتساع زيادات الأجور يدعم الاستهلاك، ويدفع مزيداً من الشركات في المناطق الإقليمية إلى تجاوز تكاليف العمالة المتزايدة؛ مما يشير إلى أن الاقتصاد يحرز تقدماً نحو تلبية الشرط المسبق لمزيد من زيادات أسعار الفائدة. لكن البنك المركزي حذّر من أن بعض الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم تكافح من أجل تحقيق أرباح كافية لرفع الأجور، وهو التطور الذي «يتطلّب اليقظة».

وقال «بنك اليابان»، في تقريره ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية المحلية بالبلاد، اليوم (الاثنين): «إن زيادات الأجور هذا العام ساعدت في دفع الاستهلاك إلى الارتفاع مع إشارة بعض الشركات إلى تأثير الإنفاق القوي من قبل الجيل الأصغر سناً الذي تمتع بزيادات كبيرة إلى حد ما في الأجور». وسيكون التقرير من بين العوامل التي سيفحصها «بنك اليابان» في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما يُجري المجلس أيضاً مراجعة ربع سنوية لتوقعاته للنمو. وكانت أغلبية خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم في الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر (أيلول)، يتوقعون أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

وفي التقرير، رفع بنك اليابان تقييمه لمنطقتين من تسع مناطق إقليمية في اليابان، وترك وجهة النظر بشأن المناطق المتبقية على حالها، ليقول إنها تتعافى بشكل معتدل. وأنهى «بنك اليابان» أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع هدف سعر الفائدة القصير الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس الرأي أن اليابان في طريقها إلى تلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة للبنك بشكل دائم.

وأشار محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا، إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك، وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع؛ وإنما أيضاً للخدمات.

وقال التقرير: «من المرجح أن يرى عدد متزايد من الشركات الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور» في مفاوضات الأجور السنوية العام المقبل بسبب نقص العمالة، رغم شكوى بعض الشركات من ضعف الأرباح؛ مما يجعل من الصعب زيادة الرواتب. وأضاف أنه «بينما قالت بعض الشركات إنها تكافح لتمرير الزيادات المتوقعة في تكاليف العمالة، فإن عدداً متزايداً من الشركات في قطاع الخدمات يفعل ذلك أو يفكر في القيام بذلك».

وتوسع الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 2.9 في المائة؛ بفضل الاستهلاك القوي والتضخم الأساسي الذي يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، مما يُبقي التوقعات حية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

لكن الطلب الضعيف في الصين، وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، وانتعاش الين؛ تخيّم على آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير. وقال محافظ «بنك اليابان» أويدا، إن البنك يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في التدقيق في تداعيات عدم اليقين الاقتصادي الأميركي في الحكم على ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك ليس في عجلة من أمره لرفع تكاليف الاقتراض.

وفي التقرير، عدّل «بنك اليابان» تقييمه للناتج في منطقة وسط اليابان -موطن شركة «تويوتا موتورز كورب» العملاقة لصناعة السيارات- بالزيادة مع استمرار الاضطرابات في إنتاج السيارات في بعض المصانع. وقال مدير فرع بنك اليابان المشرف على منطقة غرب اليابان، كازوشيغي كامياما، إن كثيراً من الشركات لا تزال ترى في الانخفاضات المفرطة للين، وليس انتعاش العملة، خطراً أكبر.

وقال كامياما، في مؤتمر صحافي: «يبدو أن عدداً كبيراً من الشركات يشترك في الرأي القائل إن انخفاض الين كثيراً كان مشكلة». ومع ذلك، قال إن هناك اهتماماً متزايداً بين الشركات بعدم اليقين الاقتصادي في الصين والولايات المتحدة. وقال كامياما: «يضع كثير من الشركات استراتيجياتها التجارية على افتراض أن تباطؤ الصادرات إلى الصين سيستمر لبعض الوقت».