مع تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تقلبات أسعار الفائدة، والسياسات التجارية، والتوترات الجيوسياسية، تسير السعودية بخطى ثابتة نحو تنويع اقتصادها من خلال «رؤية 2030»، التي أسهمت في تعزيز قطاعات حيوية مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا؛ ما أدى إلى تحقيق تقدم ملحوظ، رغم الحاجة المستمرة إلى مزيد من الإصلاحات والاستثمارات؛ لضمان الاستدامة والتنافسية.
وفي ظل هذا التوجه، رفعت وكالة «إس آند بي غلوبال» في مارس (آذار) 2024 التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل للمملكة من «إيه» إلى «إيه+» وذلك بفضل النمو القوي للقطاع غير النفطي، وتطوير أسواق رأس المال المحلية.
وكان الاقتصاد السعودي استعاد نموه في عام 2024، محققاً 1.3 في المائة، مع قفزة مهمة خلال الرُّبع الرابع وصلت إلى 4.4 في المائة، وهي الأعلى خلال العامين الأخيرين، مدفوعاً بشكل أساسي بنمو الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.3 في المائة.
وتتبنى المملكة نهجاً متعدد المسارات لتحقيق التنويع الاقتصادي، وفق ما أكده المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، تيم كولين، خلال ندوة افتراضية نظَّمتها «جمعية الاقتصاد السعودية». ويشمل هذا النهج إصلاح الأسواق المالية، وإصدار التأشيرات السياحية، وتطوير النظام القانوني، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار الطاقة. كما يتم العمل على تطوير البنية التحتية من خلال الاستثمار في المطارات، والمواني، والسكك الحديدية، وأنظمة المترو، والبنية الرقمية، إلى جانب المشروعات الحكومية الضخمة مثل «نيوم» و«القدية».
استثمارات ضخمة
ووفقاً لأستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور عبد الله المير، «تؤدي المشروعات الضخمة دوراً محورياً في تحقيق التنويع الاقتصادي، إذ إنها تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزز المنافسة، ما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة أرباح الشركات. كما أنها تسرّع التحول الاقتصادي وتُحفّز القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في الإنتاج».
وأشار المير إلى أن هذه الاستراتيجية ليست جديدة على المملكة، فقد شهدت فترة السبعينات والثمانينات استثمارات حكومية كبيرة في قطاع البتروكيميائيات، مما حفّز القطاع الخاص على دخول هذا المجال وتعزيز نموه.
والتنويع هو عملية الابتعاد عن الاعتماد على قطاع واحد مصدراً رئيسياً للدخل، وهو أمر ضروري لاقتصادات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل السعودية، نظراً لتقلبات أسعار النفط والاتجاه العالمي نحو الطاقة البديلة. ويقاس التنويع عادة من خلال تنويع الصادرات، والإنتاج، وإيرادات الحكومة، وفرص التوظيف.
الصناعة والتكنولوجيا
يتوقع المير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن يزدهر قطاعا الصناعة والتكنولوجيا خلال السنوات المقبلة، خصوصاً مع التركيز على البحث والتطوير، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجالات مثل صناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، والتقنية السحابية. كما يعزز إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة مكانة المملكة وجهةً صناعيةً رائدةً في الشرق الأوسط وغرب آسيا.
ومن جهة أخرى، لفت إلى أن السياحة والاستدامة البيئية تلعبان دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، فضلاً عن تحفيز القطاعات المرتبطة مثل النقل والخدمات اللوجيستية.
البحث والتطوير
وذكر المير أن قطاع البحث والتطوير في السعودية شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة 2018 - 2022، حيث ارتفع عدد الباحثين من 24 ألفاً إلى 59 ألفاً، وتضاعف الإنتاج العلمي من 23 ألفاً إلى 45 ألف بحث. ومع ذلك، لا تزال مساهمة القطاع الخاص في تمويل البحث والتطوير محدودةً مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، مثل الولايات المتحدة.
ويرى أن تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الإعفاءات الضريبية وتعزيز التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يسرّع وتيرة التطور العلمي، ويدعم الابتكار، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة العمليات الاقتصادية.
وشدَّد أخيراً على أن القطاع الخاص يؤدي دوراً حيوياً في تعزيز التنويع الاقتصادي، من خلال الاستثمار في الابتكار ودعم الشركات الناشئة والمتوسطة عبر التمويل والخبرات. ويُسهم ذلك في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة السعودية بوصفها اقتصاداً متنوعاً وقادراً على مواجهة التحديات المستقبلية.
