تستهدف الحكومة المصرية تعظيم الاستفادة من منطقة «مربع الوزارات»، وسط القاهرة، واستغلال الأصول والمقارّ الحكومية التاريخية في المجال السياحي.
وتابع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، «إجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة (مربع الوزارات) بالقاهرة، وطرحها للقطاع الخاص». ووجّه في اجتماع حكومي الأحد، عُقد لمتابعة طرح منطقة «مربع الوزارات»، بـ«قيام مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية، بإعداد كراسة خاصة بطرح المنطقة، تتضمن إجابات واضحة عن كل تساؤلات المستثمرين من القطاع الخاص»، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
ويضمّ «مربع الوزارات» عدة مبانٍ ذات طابع مميز. من بينها: «مجمع التحرير»، ومبنى وزارة العدل، ومقر وزارة التربية والتعليم، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي.
ومع انتقال مقارّ الوزارات والجهات الحكومية من وسط القاهرة، إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» (شرق القاهرة)، أعلنت الحكومة المصرية إعادة استغلال مباني الوزارات، وخصوصاً التاريخية، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث أعلن «صندوق مصر السيادي» تحويل مبنى «مجمع التحرير» إلى مبنى فندقي، مع الحفاظ على الطابع التاريخي له.
وخلال الاجتماع، أشار مدبولي إلى «جهود حكومته لسرعة طرح منطقة (مربع الوزارات) على القطاع الخاص، للاستفادة منها في المجال السياحي، على وجه الخصوص»، حسب مجلس الوزراء المصري.
بدوره، استعرض وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، خلال الاجتماع «الإجراءات التي تتخذها وزارته، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة». وأشار إلى أنه «يعكف على تجميع عدد من الأفكار والرؤى، من مختلف المختصين، بشأن طرح منطقة (الوزارات)، والاستفادة من منطقة (القاهرة الخديوية)، وسط العاصمة المصرية، بوجه عام، مع الحفاظ على طابعها المعماري والحضاري».
وحسب بيان الحكومة المصرية، طرح رجل الأعمال المصري، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، هشام طلعت مصطفى، خلال الاجتماع، «عدداً من الأفكار، بشأن تطوير منطقة (مربع الوزارات)، بما يساهم في تحقيق مزيد من العوائد للحكومة المصرية». وأشار إلى أهمية «وجود رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط استخدامات المنطقة، لتلبية رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية وسط القاهرة».
وعدّ طلعت مصطفى أن منطقة وسط القاهرة «في حاجة إلى زيادة الغرف الفندقية، بالنظر لما تشهده من إقبال من السائحين»، ودعا إلى ضرورة «التفكير في تحويل المنطقة لتكون أكثر جذباً للسائحين، وللمستثمرين في المجال الفندقي».
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة الاستثمارات في قطاع السياحة، بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم دوره في «التسويق والترويج للمقاصد السياحية المصرية»، كما أكدت وزارة السياحة المصرية على أهمية «إقامة مزيد من الفنادق والمنتجعات السياحية، بما يساهم في استيعاب الزيادة في أعداد السياحة الوافدة لمصر».
وسبق أن أعدت الحكومة المصرية «دراسة تخطيطية وعمرانية، للاستغلال الأمثل، لمنطقة وسط القاهرة»، وفق رئيس الوزراء المصري.
وتتميز منطقة «الوزارات» وسط العاصمة المصرية، بطراز معماري فريد، لا يمتلكه كثير من الدول، وفق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد عطية الفيومي. وأشار إلى أن «المظهر الحضاري للمنطقة تعرض للتشويه في السنوات الأخيرة، بسبب بعض الأنشطة التجارية فيها».
ويرى الفيومي أن اهتمام الحكومة المصرية بإعادة تطوير المنطقة، واستعادة مكانتها الحضارية والمعمارية، «خطوة ضرورية، وستكون إضافة للسياحة المصرية»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «تنويع مجالات الاستفادة منها، سياحياً وثقافياً وتراثيا»، وقال إنه يمكن أن «تتحول المنطقة إلى عاصمة مصر الثقافية».
وتعوّل مصر على قطاع السياحة، كمصدر مؤثر في توفير العملات الأجنبية وفرص العمل، وحقّقت القاهرة رقماً قياسياً في تدفقات السائحين العام الماضي، باستقبالها نحو 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، رغم الاضطرابات الإقليمية، حسب مجلس الوزراء المصري.
ووفق تقدير رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، «هناك اهتمام من القطاع الخاص، للمشاركة في تنمية منطقة (الوزارات) لاستغلالها سياحياً»، غير أنه أشار إلى أن هناك تحديات تواجه تطوير المنطقة، من بينها «انتشار ورش تصنيع الملابس والأحذية»، وقال إنه «يجب معالجة تلك الأعمال والممارسات بشكل قانوني».
