«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

«أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)
«أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)
TT

«أوبك» رداً على مقال «وول ستريت جورنال»: لا أساس له من الصحة ومضلل

«أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)
«أوبك» نفت حدوث أي مكالمة أجراها وزير الطاقة السعودي (رويترز)

نفت الأمانة العامة لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بشكل قاطع المزاعم التي انطوى عليها المقال المنشور في عدد صحيفة «وول ستريت جورنال»، لأنها غير دقيقة ومضللة كلياً.

وقالت في بيان إن مقال الصحيفة الأميركية الذي أتى بعنوان «ما قالته مصادر بأن وزير البترول السعودي قال إن الأسعار قد تنخفض إلى 50 دولاراً للبرميل إذا غش الآخرون... لا أساس له من الصحة».

وأضاف البيان: «يتحدّث المقال بشكلٍ غير صحيح عن مكالمة هاتفية يزعم أنها جرت، ويدعي أن وزير الطاقة السعودي حذّر فيها أعضاء (أوبك بلس) من احتمال انخفاض الأسعار إلى 50 دولاراً للبرميل، في حال عدم التزامهم بتخفيضات الإنتاج المتفَق عليها. كما نسب المقال إلى الوزير عبارة يزعم أنه قال فيها: على البعض أن يصمت ويحترم التزاماته تجاه (أوبك بلس).

وتؤكد الأمانة العامة لـ(أوبك) أنه لا أساس لهذه من الصحة. كما تؤكد الأمانة العامة لـ(أوبك) أنه لم تجرِ أي مكالمة هاتفية من هذا النوع، خلال الأسبوع الماضي، ولم يُعقد أي اجتماعٍ عبر الهاتف أو الفيديو، منذ آخر اجتماع عقدته (أوبك بلس) في 5 سبتمبر (أيلول)، ولهذا فإن الأمانة العامة تؤكد أن التصريحات المزعومة المنسوبة إلى مصادر مجهولة مختلقة تماماً وعارية من الصحة»، وفق البيان.

وأضاف: «تؤكد الأمانة العامة لـ(أوبك) أن اجتماعاتها، سواء أكانت حضورية أم عبر الاتصال عن بُعد، تُجرى دائماً في إطار مهني وأخلاقي رفيع، لهذا فإن نشر صحيفة (وول ستريت جورنال) لمثل هذا التقرير يثير القلق العميق، لأنه لا يفتقر إلى النزاهة الصحافية فحسب، وإنما ينطوي عدم احترام صارخ تجاه وزراء الدول الأطراف في (أوبك بلس)».


مقالات ذات صلة

«سيتي بنك» يتوقع نقصاً كبيراً للنفط الخام داخل إيران في حال استهداف منشآتها

الاقتصاد يبلغ إنتاج النفط الخام الإيراني حالياً نحو 3.4 مليون برميل يومياً (رويترز)

«سيتي بنك» يتوقع نقصاً كبيراً للنفط الخام داخل إيران في حال استهداف منشآتها

توقع «سيتي بنك» أن تواجه إيران نقصاً كبيراً في النفط الخام داخلياً في حال توجيه ضربة إسرائيلية محتملة إلى بنيتها التحتية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال المؤتمر الصحافي نصف السنوي لتقرير الاستقرار المالي بلندن  (رويترز)

«إنه أمر مأساوي»... محافظ بنك إنجلترا يراقب أزمة الشرق الأوسط من كثب شديد

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن البنك يراقب أزمة الشرق الأوسط وسط مخاوف من أن يؤدي تفاقم الصراع إلى استحالة استقرار أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات تخزين الوقود على رصيف تحت جسر توبين في تشيلسي بماساتشوستس (إ.ب.أ)

النفط يرتفع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات... وتجار يراهنون على صعوده لـ100 دولار

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، مع طغيان احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط الذي قد يعطل تدفقات النفط الخام من المنطقة المصدّرة الرئيسية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «توتال إنرجيز» على محطة وقود في جينيش شمال فرنسا (أ.ف.ب)

«توتال» تخطط لتنمية أعمالها في النفط والغاز بـ3 % سنوياً حتى عام 2030

قالت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية إنها تخطط لتنمية أعمالها في النفط والغاز بنسبة 3 في المائة سنوياً حتى عام 2030، ارتفاعاً من نطاق 2-3 في المائة سابقاً.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» تُبقي سياسة الإنتاج دون تغيير وتؤكد «الأهمية البالغة للالتزام»

أكدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لتحالف «أوبك بلس» على الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض عن زيادة الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد المصري يتباطأ في «عام الأزمات»

جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
جانب من نهر النيل في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

قالت وزارة التخطيط المصرية، اليوم (الخميس)، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 2.4 في المائة خلال الربع الرابع من السنة المالية 2023 - 2024، ليتراجع معدل النمو السنوي 2.4 في المائة، انخفاضاً من 3.8 في المائة خلال السنة المالية السابقة.

وأوضحت الوزارة أن تباطؤ النمو جاء على خلفية تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، والتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط التي انعكست تأثيراتها على الأداء الاقتصادي لمصر. وتجلّى ذلك بصفة خاصة على أداء قناة السويس؛ إذ سجّل النشاط تراجعاً حاداً بلغ 68 في المائة خلال الربع الأخير من العام المالي، بسبب الـمخاطر الناجمة عن تهديدات الحركة الـملاحيّة الدوليّة في منطقة البحر الأحمر، واتجاه شركات الناقلات لتحويل مساراتها الـملاحيّة تجاه طرق أخرى بديلة؛ الأمر الذي أثّر سلباً على المعدل السنوي الذي بلغ انخفاضه 30 في المائة.

كما أشارت الوزارة إلى أن قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة الذي يبلُغ إسهامه نحو 11.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، شهد تراجعاً بنحو 5.2 في المائة على مدار العام، وذلك تأثّراً بالأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، والمُتمثّلة في نقص الـمواد الخام الأوليّة اللازمة للصناعات؛ الأمر الذي تم تداركه مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس (آذار) 2024؛ إذ إن القطاع سجّل نمواً إيجابياً بنسبة 4.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023، وجاء هذا التحسّن نتيجة نمو مجموعة من الصناعات؛ مثل: صناعة الملابس الجاهزة (54.2 في المائة)، والمنسوجات (23.8 في المائة)، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية (14.9 في المائة).

وعلى صعيد آخر، أوضح البيان انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7 في المائة الذي يُسهم بنسبة 6.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ إذ سجل تراجعاً بنسبة 1.8 و13.1 في المائة على التوالي، وذلك تأثّراً بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي؛ نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الـموجهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار، وتباطؤ عمليّات تطوير الآبار القائمة وتنميتها. كما شهد نشاط تكرير البترول تراجعاً بنسبة 6.1 في المائة تأثّراً بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلباً على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال العام الـمالي ذاته؛ الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الأشهر التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وأكدت وزارة التخطيط أن هذه التطوّرات حفّزت على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية الطاقات الـمُتجدّدة وتطويرها، بوصفه جزءاً من استراتيجيّة مصر للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيد من الاستثمارات الخاصة.

وعلى الرغم من هذه التحديّات، أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام؛ إذ سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً بنسبة 14.4 في المائة، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9.9 في المائة، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1 في المائة، والتشييد والبناء نمواً بنسبة 5.7 في المائة، والخدمات الاجتماعيّة التي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 5.4 في المائة، والزراعة بنسبة 3.8 في المائة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة المصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة، حسب وزارة التخطيط.

وعلى صعيد آخر، تشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسّن في النشاط الاقتصادي؛ إذ ارتفع مؤشر «مديري المشتريات» إلى 50.4 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. كما شهد مؤشر «بارومتر» للأعمال، الصادر عن «المركز المصري للدراسات الاقتصادية»، انتعاشاً طفيفاً، وهو ما يعكس اتجاهاً إيجابياً في الأداء التجاري الإجمالي.

وتشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي للاقتصاد؛ إذ تظهر بعض القطاعات الرئيسية علامات على تحسّن النشاط الاقتصادي، لا سيما إفساح المجال للقطاع الخاص.

وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة في العام المالي الحالي 2024 - 2025، مدعوماً بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بصورة أفضل، فضلاً عن تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.

وختاماً أكدت الوزارة أنه من المتوقع أن تُسهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.