«المركزي» في جنوب أفريقيا يخفّض الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات

محافظ بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا ليسيتيا كغانياجو بجامعة «ويتواترسراند» في جوهانسبرغ (رويترز)
محافظ بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا ليسيتيا كغانياجو بجامعة «ويتواترسراند» في جوهانسبرغ (رويترز)
TT

«المركزي» في جنوب أفريقيا يخفّض الفائدة للمرة الأولى منذ 4 سنوات

محافظ بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا ليسيتيا كغانياجو بجامعة «ويتواترسراند» في جوهانسبرغ (رويترز)
محافظ بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا ليسيتيا كغانياجو بجامعة «ويتواترسراند» في جوهانسبرغ (رويترز)

خفّض المصرف المركزي في جنوب أفريقيا سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، اليوم (الخميس)، قائلاً إنه يتوقع أن يظل التضخم أقل من نقطة المنتصف لنطاقه المستهدف حتى عام 2026.

وخفّض بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا سعر إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 8 في المائة، كما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.

وبلغ معدل التضخم الاستهلاكي الرئيسي في جنوب أفريقيا 4.4 في المائة على أساس سنوي في أغسطس (آب)، وهو أقل بقليل من نقطة المنتصف البالغة 4.5 في المائة من النطاق المستهدف لـ«المركزي».

ويأتي خفض أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأربعاء، بدء خفض أسعار الفائدة، ويجعل جنوب أفريقيا أحدث الأسواق الناشئة التي تدخل دورة تخفيف بعد التحركات السابقة في أميركا اللاتينية وأوروبا الوسطى.

وقبل خفض الفائدة، اليوم (الخميس)، أبقى بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا على سعر إعادة الشراء دون تغيير في سبعة اجتماعات متتالية للسياسة النقدية. وقبل ذلك، رُفعت أسعار الفائدة 10 مرات متتالية.

وعلى مدى معظم السنوات الثلاث الماضية، كان التضخم السنوي بالقرب من أو أعلى من أعلى نطاق هدف «المركزي»، بمتوسط ​​5.9 في المائة في عام 2023، و6.9 في المائة في عام 2022.

لكنه انخفض بصفة حادة في يوليو (تموز) ثم بشكل أكبر في أغسطس.

وقال بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، اليوم (الخميس)، إنه يعتقد أن التقدم في خفض التضخم سيستمر، «مع احتواء التضخم دون نقطة المنتصف البالغة 4.5 في المائة من نطاقنا حتى نهاية أفق التوقعات، في عام 2026».

وحول توقعات التضخم، أشار المصرف إلى أنها تتحرّك ببطء في الاتجاه الصحيح، كما أظهر استطلاع ربع سنوي أُجري مؤخراً.

وقال بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، في بيان: «ما دام التضخم الرئيسي مستقراً عند مستويات منخفضة، فإننا نتوقع مزيداً من التقدم في إعادة تأسيس التوقعات حول نقطة المنتصف لنطاق هدفنا».

ومن المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي في الربعين الأخيرين من هذا العام، بدعم من تعليق شركة الكهرباء «إسكوم» لانقطاعات الكهرباء وارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الناجم عن إصلاح نظام التقاعد «المزدوج» الذي أقرّته الحكومة.

واستفاد الراند أيضاً من الثقة المرتبطة بتشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات مايو (أيار)، عندما خسر «المؤتمر الوطني الأفريقي» أغلبيته في البرلمان.


مقالات ذات صلة

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

الاقتصاد البنك المركزي التركي

«المركزي التركي» يثبّت سعر الفائدة عند 50 % للشهر الثامن

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 50 في المائة دون تغيير، للشهر الثامن، مدفوعاً بعدم ظهور مؤشرات على تراجع قوي في الاتجاه الأساسي للتضخم

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يمدد تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن

مدَّد البنك المركزي التركي تعليق أسعار الفائدة للشهر الثامن على التوالي، إذ قرر إبقاء سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 50 في المائة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

دي غالهو من «المركزي الأوروبي»: التعريفات الجمركية لترمب لن تؤثر في توقعات التضخم

قال فرنسوا فيليروي دي غالهو، عضو صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن زيادات التعريفات تحت إدارة ترمب الجديدة لن تؤثر في توقعات التضخم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.