تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

تعافٍ محدود للأسهم مع ترقب قرار الفيدرالي

حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تباطؤ حاد في صادرات اليابان وانكماش لطلبيات الآلات

حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات في ميناء «أومي» للبضائع في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

تباطأ نمو الصادرات اليابانية بشكل حاد في أغسطس الماضي، وسط انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في ثلاث سنوات، وانكمشت طلبيات الآلات بشكل غير متوقع في يوليو (تموز)، في مؤشر يثير قلقاً بالنسبة لاقتصاد يكافح من أجل تحقيق تعافٍ قوي.

ويقول المحللون إن الطلب الخارجي الضعيف يقوض مساعي اليابان لدفع نمو اقتصادي مستدام، خاصة في ظل تزايد احتمالات تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة وضعف اقتصاد الصين، وهما شريكان تجاريان رئيسيان لليابان.

وأظهرت بيانات نشرت، الأربعاء، أن إجمالي الصادرات ارتفع 5.6 في المائة في أغسطس على أساس سنوي، وهو ما يمثل زيادة للشهر التاسع على التوالي، لكنه يقل كثيراً عن متوسط توقعات السوق بنمو بـ10 في المائة، ويأتي بعد ارتفاع بواقع 10.3 في المائة في يوليو.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة 0.7 في المائة في أول انخفاض شهري منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بضغط من تراجع مبيعات السيارات 14.2 في المائة. وارتفعت صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، 5.2 في المائة في أغسطس على أساس سنوي.

ومن جهة أخرى، ارتفعت قيمة الواردات 2.3 في المائة في أغسطس، مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات خبراء اقتصاد بنمو قدره 13.4 في المائة. ونتيجة لذلك، سجل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 695.3 مليار ين (4.90 مليار دولار)، مقارنة مع توقعات بعجز قدره 1.38 تريليون ين.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت عن مكتب مجلس الوزراء أن طلبيات الآلات الأساسية انخفضت بشكل غير متوقع 0.1 في المائة في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يتناقض مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة 0.5 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تعافى المؤشر «نيكي» الياباني، الأربعاء، بدعم من ضعف الين وانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية، لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي طال انتظاره.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.5 في المائة عند 36380.17 نقطة، بعد الانخفاض على مدى جلستين بسبب قوة الين، كما أغلق المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.4 في المائة عند 2565.37 نقطة.

ودعم الين شركات التصدير عندما بدأ جلسة الأربعاء منخفضاً عند مستوى 142 للدولار، بعد أن ارتفع إلى مستوى 140 للدولار تقريباً خلال جلسة تداول آسيوية خفيفة بسبب العطلات يوم الاثنين. ومن شأن انخفاض الين دعم المصدّرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص، الأربعاء، بعد أن اشترى مستثمرون أسهم شركات كبيرة انخفضت قيمتها بسبب المكاسب الأخيرة التي حققها الين. وارتفعت أسهم «تويوتا موتورز» بنحو 3.3 في المائة، و«مازدا موتورز» 3.6 في المائة، و«هوندا موتورز» 2.5 في المائة.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، ارتفع مؤشر قطاع شركات معدات النقل - الذي يشمل شركات صناعة السيارات - 2.4 في المائة، ليصبح الأفضل أداء. وشهد قطاع التكنولوجيا أيضاً بعض عمليات الشراء لأسهم منخفضة، مما رفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.8 في المائة.

لكن مكاسب الأسهم ظلت محدودة مع تعويض الين بعض خسائر الليلة الماضية، في حين ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى ارتفع سهم «فاست ريتيلنغ» المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو» 2.4 في المائة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، 0.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بواشنطن في 18 سبتمبر 2024 (رويترز)

باول: الاقتصاد تغيّر... لكن أهمية سوق سندات الخزانة لم تتغير

افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «مؤتمر سوق الخزانة الأميركية لعام 2024» صباح الخميس بتذكّر تقلبات أكتوبر 2014 في أسواق الخزانة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة «المركزي» في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
TT

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)
مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي، الذي نُشر اليوم (الخميس)، انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، ما يسلّط الضوء على عدم اليقين بشأن توقيت الزيادة التالية في تكاليف الاقتراض.

وفي اجتماع يوليو، رفع بنك اليابان بشكل غير متوقع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين، متخذاً خطوة أخرى نحو التخلص التدريجي من عقد من التحفيز الضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع البنك المركزي الياباني أن اثنين على الأقل من الأعضاء التسعة رأيا أن هناك مجالاً لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وقال أحدهم إن بنك اليابان يجب أن يرفع تكاليف الاقتراض «في الوقت المناسب وبالتدريج»؛ لتجنّب الاضطرار إلى القيام بذلك بسرعة في وقت لاحق. وقال عضو آخر إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، بمجرد التأكد من أن الشركات تزيد من الإنفاق الرأسمالي والأجور والأسعار. ومع ذلك، حذّر العديد من الأعضاء الآخرين من المضي قدماً بسرعة كبيرة في التخلص التدريجي من التحفيز.

ونقل عن أحد الأعضاء قوله: «لا ينبغي أن يكون تطبيع السياسة النقدية غاية في حد ذاته»، مضيفاً أن بنك اليابان يجب أن يراقب المخاطر المختلفة ويتحرك بحذر.

وقال عضو آخر: «يجب على بنك اليابان أن يتجنّب الموقف الذي تزيد فيه توقعات السوق لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل بشكل مفرط»؛ إذ لم تُثبت توقعات التضخم بعد عند هدفها البالغ 2 في المائة، وظلّت الأسعار عرضة لمخاطر الهبوط.

وتؤكد هذه التصريحات التحدي الذي يواجهه محافظ بنك اليابان كازو أويدا في الوفاء بتعهده برفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى مستوى محايد، أو مستوى لا يحفّز ولا يبرد النمو.

وقال أحد الأعضاء إنه من الصعب «آلياً» رفع أسعار الفائدة إلى مستوى محدد؛ نظراً إلى عدم اليقين الشديد في التوصل إلى تقدير لسعر الفائدة المحايد في اليابان، حسبما أظهرت المحاضر.

ونقل عن العضو قوله في اجتماع يوليو: «على هذا النحو، ليس لدى بنك اليابان في الواقع خيار آخر سوى متابعة مسار أسعار الفائدة، مع فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار للتغيرات في أسعار الفائدة قصيرة الأجل».

وقد أدى رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في يوليو وتعليقات أويدا المتشددة، إلى جانب بيانات سوق العمل الأميركية الضعيفة، إلى ارتفاع حاد في الين وهبوط سوق الأسهم في أوائل أغسطس (آب). ومنذ ذلك الحين، أكد صناع السياسات في بنك اليابان الحاجة إلى أخذ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تقلبات السوق في الاعتبار.

وبعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في سبتمبر (أيلول)، كرر أويدا أن البنك سيرفع تكاليف الاقتراض إذا أحرز التضخم تقدماً في الوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بصورة دائمة. وقال المحافظ أيضاً إن بنك اليابان يستطيع أن يتحمّل قضاء الوقت في قياس مدى تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة على التعافي الهش في اليابان، وهي علامة على أنه ليس في عجلة من أمره لرفع أسعار الفائدة أكثر.

وبلغ التضخم الأساسي للمستهلك 2.8 في أغسطس، وكان عند أو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة 29 شهراً متتالياً.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.9 في المائة في الربع الثاني؛ إذ دعّمت الزيادات المطردة في الأجور إنفاق المستهلكين. ويستمر الإنفاق الرأسمالي في النمو، رغم أن الطلب الضعيف في الصين وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة يلقيان بظلالهما على آفاق الدولة المعتمدة على التصدير.

وفي الأسواق، قفز المؤشر «نيكي» الياباني نحو ثلاثة في المائة يوم الخميس بدعم من أسهم شركتي الرقائق العملاقتين «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة، وانخفاض الين الذي عزّز أسهم شركات التصدير.

وارتفع المؤشر «نيكي» 2.79 في المائة إلى 38925.63 نقطة، مسجلاً أكبر مكسب يومي منذ 12 سبتمبر (أيلول). وبذلك سجّل المؤشر القياسي مكاسب في خمس من الجلسات الست السابقة. كما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.66 في المائة إلى 2721.12 نقطة.

وقال الخبير الكبير في «دايوا» للأوراق المالية، كينتارو هاياشي: «مكاسب أسهم الرقائق الأميركية، خصوصاً تلك التابعة لـ(ميكرون)، دعّمت أسهم الرقائق اليابانية». وقفز سهم شركة «ميكرون تكنولوجي» بنحو 14 في المائة في تعاملات ما بعد انتهاء ساعات التداول يوم الأربعاء، بعد أن توقعت الشركة إيرادات أعلى من المتوقع للربع الأول، بسبب الطلب على شرائح الذاكرة المستخدمة في الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتراجع الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 145.04 للدولار في وقت سابق من الجلسة. ومن شأن ضعف الين أن يدعم المصدرين اليابانيين؛ لأنه يرفع قيمة الأرباح عندما تُحوّل من الخارج إلى اليابان.

وقفز سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 8 في المائة؛ ليقدم أكبر دعم للمؤشر «نيكي». كما ارتفع سهم شركة «أدفانتست» المصنّعة لمعدات اختبار الرقائق 5.39 في المائة، وصعد سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 4.1 في المائة. وارتفع سهم مجموعة «سوني» 3.38 في المائة.