أبوثنين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تستضيف المنصة العالمية الأولى لدعم مستقبل أسواق العمل

نائب وزير الموارد البشرية تحدث في حوار عن أهمية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي

إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

أبوثنين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تستضيف المنصة العالمية الأولى لدعم مستقبل أسواق العمل

إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي لسوق العمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أن الإنجازات والتطورات الأخيرة في السوق أصبحت مصدر إلهام لقادة ووزراء العمل في النسخة الثانية من المؤتمر، الذي من المقرر انعقاده خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2025، مبيناً أن الحدث يعتبر منصة عالمية أولى لدعم مستقبل أسواق العمل.

في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أكد خلاله الدور الريادي للمملكة في قيادة الحوار العلمي والعالمي، وذلك من خلال استضافتها لقادة ووزراء العمل من مختلف دول العالم للمشاركة في مناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تدعم مستقبل أسواق العمل.

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية، رغم الأزمات والأحداث العالمية، يعزز مكانة المملكة كقائدة وملهمة ومؤثرة على الصعيد الدولي، مما يشجع الدول الأخرى على الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في أسواقها المختلفة.

وواصل أنه يأتي ذلك عقب الإعلان عن رعاية خادم الحرمين الشريفين للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي سيقام في العاصمة الرياض.

وفيما يلي نص الحوار:

*ما أهمية الإعلان عن رعاية خادم الحرمين الشريفين للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثانية، تأكيداً على اهتمام ودعم الحكومة بأهمية تطوير سوق العمل السعودية، وأهمية نقل وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.

وهذا الاهتمام الاستراتيجي ضمن مستهدفات «رؤية 2030» التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً وعلمياً مؤثراً على الصعيد العالمي.

كما تعطي هذه الرعاية للمؤتمر ثقلاً وأهمية كبيرة على الخريطة العالمية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً.

*ماذا عن استراتيجية المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- يعد المؤتمر الدولي لسوق العمل المنصة العالمية الأولى التي تهدف إلى مناقشة قضايا أسواق العمل، وتبادل أحدث الرؤى والممارسات، كمنظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تدعم مستقبل أسواق العمل، وترسخ مكانته بوصفه منصة رائدة ومركزاً فكرياً يدعم الأبحاث المتعلقة في هذا المجال.

ونتوقع أن تشهد هذه النسخة حضوراً رفيع المستوى يزيد على 40 وزيراً وحضور عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع العمل، بالإضافة إلى مشاركة واسعة لأكثر من 150 متحدثاً من مختلف دول العالم، وحضور يتجاوز 5000 زائر من داخل المملكة وخارجها.

إقامة النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة تحمل أهمية كبيرة، حيث تبرز دور البلاد كمركز محوري في صياغة السياسات والاتجاهات العالمية المتعلقة بسوق العمل، وتعزز من مكانة المملكة الدولية، وتتيح فرصة لعرض إنجازات سوق العمل المحلية التي أصبحت مرجعاً لأفضل الممارسات العالمية.

وهذا المؤتمر يؤكد التزام المملكة ودورها الريادي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع العمل، ويساهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية» لتوفير بيئة عمل ممكنة وجاذبة للمواهب، ورواد الأعمال، والاستثمارات الإقليمية والدولية.

* عطفاً على التغييرات التي تشهدها سوق العمل السعودية، كيف سيسهم تبادل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية في تحقيق مستهدفات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- شهد قطاع العمل في المملكة تحوّلاً نوعياً خلال الأعوام الماضية، ساهم في تعزيز قدرات المملكة على مواكبة التحديات وتحقيق تقدم ملحوظ.

وعليه؛ فإن جهود وزارة الموارد البشرية وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص نتج عنها عدد من النجاحات ومن أهمها: تحقيق مستوى تاريخي في نسبة البطالة، حيث بلغت 7.6 في المائة خلال الربع الأول من 2024، وكذلك ارتفاع معدلات المشاركة الوطنية، حيث بلغت نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص 51.4 في المائة، والسعوديات بنحو 35.8 في المائة.

وهذه المؤشرات تعكس التزام المملكة بتعزيز التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

هذه النجاحات والنقلات النوعية المتواترة في سوق العمل السعودية، جعلت المملكة نموذجاً يحتذى به في تطوير سوق العمل على صعيد السياسات والأنظمة التقنية والمنصات وبيئة العمل العادلة والممكنة، فمشاركة هذه الخبرات والاستراتيجيات من خلال المؤتمر فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة المتبادلة بين الدول لتطوير أسواق عملها.

*ما هي أبرز مواضيع النسخة الثانية من المؤتمر؟

- سيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات، منها: التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل.

كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وخلق وظائف أكثر إنتاجية.


مقالات ذات صلة

ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

الولايات المتحدة​ وزيرة العمل الأميركية المقالة لوري تشافيز - ديريمر (أ.ب)

ترمب يقيل وزيرة أقامت علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزيرة العمل لوري تشافيز - ديريمر التي تواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة وإقامة علاقة غرامية مع أحد مرؤوسيها.

علي بردى (واشنطن)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الوزاري بمشاركة 40 وزير عمل (المؤتمر الدولي لسوق العمل)

السعودية تجمع قادة العالم لرسم ملامح أسواق العمل الجديدة

في تظاهرة دولية تجسد ريادة المملكة في صياغة مستقبل الوظائف عالمياً، احتضنت العاصمة الرياض انطلاقة النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2026.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد الخريّف خلال مشاركته في إحدى جلسات «مؤتمر سوق العمل» (الشرق الأوسط)

الخريّف: دور الحكومات محوري في صياغة مستقبل الوظائف

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن التحولات العالمية المتسارعة تفرض واقعاً جديداً يتطلب تكامل الجهود لضمان استدامة سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد لافتة توظيف معروضة بمتجر بيع بالتجزئة في بوفالو غروف بإلينوي (أ.ب)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي ما يعكس استقراراً في وتيرة نمو الوظائف خلال شهر يوليو

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفون يركبون كابلات على شاحنة كهربائية في مصنع «باتل موتورز» بأوهايو (رويترز)

رغم دعم بايدن وحماية ترمب… المصنّعون الأميركيون عالقون في الركود

رغم التباين السياسي العميق بين الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، يجمع الطرفان على مبدأ محوري واحد، وهو ضرورة دعم الصناعات الأميركية، وإن اختلفت الأدوات والوسائل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.


الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
TT

الصين تطرح سندات طويلة الأجل بعائد منخفض وسط تقلبات الأسواق

شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في مدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

في خطوة تعكس توجهاً لدعم الاستقرار المالي، طرحت الصين أول دفعة من السندات الحكومية الخاصة لأجل 30 عاماً بعائد منخفض، في وقت تتأثر فيه الأسواق العالمية بتقلبات التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، بلغ العائد على هذه السندات 2.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

وتشير المعلومات إلى أنَّ وزارة المالية الصينية باعت سندات بقيمة 85 مليار يوان، وسط طلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت نسبة التغطية 3.5 مرة، ما يعكس ثقةً في أدوات الدين طويلة الأجل رغم حالة عدم اليقين العالمية.

ويأتي هذا التراجع في العوائد بعد انخفاض بنحو 15 نقطة أساس خلال الشهر الحالي، مدعوماً بتوفر السيولة في الأسواق المحلية، إلى جانب تراجع المخاوف التضخمية مع توقعات تهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

ويرى محللون أنَّ المستثمرين باتوا يميلون إلى السندات طويلة الأجل جداً، في ظلِّ ما يُعرف بسيناريو «القتال لتعزيز المفاوضات»، حيث تستمر التوترات الجيوسياسية دون تصعيد واسع، ما يعزِّز الطلب على أدوات استثمارية أكثر أماناً.

كما أسهم انخفاض أسعار إعادة الشراء لليلة واحدة إلى نحو 1.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس (آب) 2023، في دعم الإقبال على هذه السندات. وفي موازاة ذلك، طرحت الصين أيضاً سندات لأجل 20 عاماً بقيمة 34 مليار يوان وبالعائد نفسه، مع طلب قوي مماثل، ما يعكس اتساع الاهتمام عبر مختلف آجال الاستحقاق الطويلة.

استراتيجية تمويل مستمرة

وتؤكد بكين أنَّها ستواصل إصدار هذه السندات طويلة الأجل جداً على مدى السنوات المقبلة، والتي بدأت في إصدارها من عام 2024؛ بهدف تمويل استراتيجيات وطنية رئيسية، تشمل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

كما يتم توزيع الإصدارات على مراحل من أبريل (نيسان) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، في محاولة لتجنب أي ضغوط مفاجئة على السيولة في السوق.

ورغم الإقبال القوي، فإنَّ محللين يحذِّرون من تحديات محتملة في الأجل المتوسط، أبرزها زيادة المعروض من السندات الحكومية، إضافة إلى احتمالية تقلب الأسواق في حال ارتفاع تكاليف التمويل قصيرة الأجل.

كما أنَّ أي تغيُّر في مسار التوترات الجيوسياسية قد يؤثر على اتجاهات المستثمرين، خصوصاً في ظلِّ ارتباط الأسواق العالمية بتطورات الشرق الأوسط.

وتَزامَنَ طرح السندات مع تحركات متباينة في الأسواق الآسيوية، حيث تراجعت الأسهم الصينية تحت ضغط التوترات، بينما شهدت بعض القطاعات، مثل أشباه الموصلات، انتعاشاً بدعم من تطورات تكنولوجية. وفي الوقت نفسه، تراجع اليوان الصيني بشكل طفيف أمام الدولار، الذي استفاد من الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً.

وتعكس هذه التطورات توازناً دقيقاً في الأسواق المالية، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد مستقرة في بيئة تتسم بعدم اليقين. لكن في النهاية، تشير هذه الخطوة إلى استمرار اعتماد الصين على أدوات الدين طويلة الأجل بوصفها وسيلةً لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسواق في ظلِّ تحديات داخلية وخارجية متزايدة.