أبوثنين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تستضيف المنصة العالمية الأولى لدعم مستقبل أسواق العمل

نائب وزير الموارد البشرية تحدث في حوار عن أهمية النسخة الثانية من المؤتمر الدولي

إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
TT

أبوثنين لـ«الشرق الأوسط»: السعودية تستضيف المنصة العالمية الأولى لدعم مستقبل أسواق العمل

إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر في نسخته الأولى بالسعودية (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل ورئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي لسوق العمل، الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أن الإنجازات والتطورات الأخيرة في السوق أصبحت مصدر إلهام لقادة ووزراء العمل في النسخة الثانية من المؤتمر، الذي من المقرر انعقاده خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير (كانون الثاني) 2025، مبيناً أن الحدث يعتبر منصة عالمية أولى لدعم مستقبل أسواق العمل.

في حوار أجرته «الشرق الأوسط» مع الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، أكد خلاله الدور الريادي للمملكة في قيادة الحوار العلمي والعالمي، وذلك من خلال استضافتها لقادة ووزراء العمل من مختلف دول العالم للمشاركة في مناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تدعم مستقبل أسواق العمل.

وأضاف أن ما تحقق من إنجازات خلال الأعوام الماضية، رغم الأزمات والأحداث العالمية، يعزز مكانة المملكة كقائدة وملهمة ومؤثرة على الصعيد الدولي، مما يشجع الدول الأخرى على الاستفادة من هذه التجربة وتطبيقها في أسواقها المختلفة.

وواصل أنه يأتي ذلك عقب الإعلان عن رعاية خادم الحرمين الشريفين للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل الذي سيقام في العاصمة الرياض.

وفيما يلي نص الحوار:

*ما أهمية الإعلان عن رعاية خادم الحرمين الشريفين للنسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للمؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثانية، تأكيداً على اهتمام ودعم الحكومة بأهمية تطوير سوق العمل السعودية، وأهمية نقل وتبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي.

وهذا الاهتمام الاستراتيجي ضمن مستهدفات «رؤية 2030» التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً اقتصادياً وعلمياً مؤثراً على الصعيد العالمي.

كما تعطي هذه الرعاية للمؤتمر ثقلاً وأهمية كبيرة على الخريطة العالمية، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص محلياً ودولياً.

*ماذا عن استراتيجية المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- يعد المؤتمر الدولي لسوق العمل المنصة العالمية الأولى التي تهدف إلى مناقشة قضايا أسواق العمل، وتبادل أحدث الرؤى والممارسات، كمنظومة حوار عالمية لمناقشة الفرص والتحديات، وابتكار حلول استراتيجية تدعم مستقبل أسواق العمل، وترسخ مكانته بوصفه منصة رائدة ومركزاً فكرياً يدعم الأبحاث المتعلقة في هذا المجال.

ونتوقع أن تشهد هذه النسخة حضوراً رفيع المستوى يزيد على 40 وزيراً وحضور عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع العمل، بالإضافة إلى مشاركة واسعة لأكثر من 150 متحدثاً من مختلف دول العالم، وحضور يتجاوز 5000 زائر من داخل المملكة وخارجها.

إقامة النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل في المملكة تحمل أهمية كبيرة، حيث تبرز دور البلاد كمركز محوري في صياغة السياسات والاتجاهات العالمية المتعلقة بسوق العمل، وتعزز من مكانة المملكة الدولية، وتتيح فرصة لعرض إنجازات سوق العمل المحلية التي أصبحت مرجعاً لأفضل الممارسات العالمية.

وهذا المؤتمر يؤكد التزام المملكة ودورها الريادي لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع العمل، ويساهم في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية» لتوفير بيئة عمل ممكنة وجاذبة للمواهب، ورواد الأعمال، والاستثمارات الإقليمية والدولية.

* عطفاً على التغييرات التي تشهدها سوق العمل السعودية، كيف سيسهم تبادل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية في تحقيق مستهدفات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل؟

- شهد قطاع العمل في المملكة تحوّلاً نوعياً خلال الأعوام الماضية، ساهم في تعزيز قدرات المملكة على مواكبة التحديات وتحقيق تقدم ملحوظ.

وعليه؛ فإن جهود وزارة الموارد البشرية وتكاملها مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص نتج عنها عدد من النجاحات ومن أهمها: تحقيق مستوى تاريخي في نسبة البطالة، حيث بلغت 7.6 في المائة خلال الربع الأول من 2024، وكذلك ارتفاع معدلات المشاركة الوطنية، حيث بلغت نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص 51.4 في المائة، والسعوديات بنحو 35.8 في المائة.

وهذه المؤشرات تعكس التزام المملكة بتعزيز التوظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية، مع تركيز خاص على تمكين المرأة كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

هذه النجاحات والنقلات النوعية المتواترة في سوق العمل السعودية، جعلت المملكة نموذجاً يحتذى به في تطوير سوق العمل على صعيد السياسات والأنظمة التقنية والمنصات وبيئة العمل العادلة والممكنة، فمشاركة هذه الخبرات والاستراتيجيات من خلال المؤتمر فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي والاستفادة المتبادلة بين الدول لتطوير أسواق عملها.

*ما هي أبرز مواضيع النسخة الثانية من المؤتمر؟

- سيتناول المؤتمر مجموعة من الموضوعات، منها: التطوير وإعادة التأهيل المستمر للمهارات، وأثر التقنيات الرقمية في تحسين الوظائف والأجور، وكيف يمكن للوظائف المبنية على المهارات أن تعزز فعالية سوق العمل في المستقبل.

كما سيناقش المؤتمر الإنتاجية في الأسواق المختلفة والعوامل المؤثرة عليها، ودور القوى العاملة المتنقلة في تعزيز الاقتصادات، والتحديات التي يواجهها الشباب في سوق العمل والسياسات الذكية وقدرتها على تمكين الشباب؛ ليصبحوا محترفين ومساهمين في الحراك الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك سيبحث المؤتمر دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الابتكار وتشجيع الشباب، وكيف يمكن دعمها للنمو والتحول الرقمي وخلق وظائف أكثر إنتاجية.


مقالات ذات صلة

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

الاقتصاد لافتة توظيف معروضة بمتجر بيع بالتجزئة في بوفالو غروف بإلينوي (أ.ب)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي ما يعكس استقراراً في وتيرة نمو الوظائف خلال شهر يوليو

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد موظفون يركبون كابلات على شاحنة كهربائية في مصنع «باتل موتورز» بأوهايو (رويترز)

رغم دعم بايدن وحماية ترمب… المصنّعون الأميركيون عالقون في الركود

رغم التباين السياسي العميق بين الحزبَيْن الجمهوري والديمقراطي، يجمع الطرفان على مبدأ محوري واحد، وهو ضرورة دعم الصناعات الأميركية، وإن اختلفت الأدوات والوسائل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «انضم إلى فريقنا» معلّقة على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في أميركا بشكل غير متوقع

سجّل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بالعمال.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشاة أمام محطة بنسلفانيا في نيويورك (رويترز)

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية رغم مخاوف «الرسوم»

انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع استمرار تراجع حالات تسريح العمال، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بتأثير الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص يصطفون أمام مكتب توظيف مؤقت في فرنكفورت بكنتاكي (أرشيفية - رويترز)

نمو قوي في الوظائف الأميركية وتراجع غير متوقع للبطالة إلى 4.1 %

أظهرت بيانات التوظيف لشهر يونيو (حزيران) الماضي نمواً قوياً في الوظائف بالولايات المتحدة، إلى جانب تراجع غير متوقع بمعدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.