تعتزم حكومتا مصر والسعودية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار قريباً، في ظل سعيهما لتعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري 124 مليار ريال (33 مليار دولار) خلال عامي 2022 - 2023.
من هنا تبرز أهمية اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، الذي يزور الرياض حالياً، مع القطاع الخاص السعودي، والذي كشف فيه وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، قرب توقيع الاتفاقية بين البلدين.
وكان مدبولي بدأ زيارة للسعودية يوم الأحد، تستهدف بحث ملفات التعاون المشترك. وأكد خلال لقائه المسؤولين في المملكة، أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب مزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لا سيما في ظل ما تقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل «الرخصة الذهبية».
بينما شدّد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، المهندس حسن الخطيب، على الرغبة الحقيقية في إنجاز الاتفاقية بين البلدين، التي تعدّ صفحة جديدة في العلاقات المصرية - السعودية، لافتاً إلى الرغبة في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وأوضح سعي بلاده لوضع سياسة استثمارية واضحة تضع تنافسية الاستثمار المصري في قلب الاستراتيجية، وأن يكون اقتصاداً تنافسياً عالمياً يعمل على شراكات عالمية، مؤكداً أنه سيكون للمستثمرين الحاليين أكثر من 50 في المائة من الاستثمارات الجديدة بمصر.
الفالح
ومن ناحيته، قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح خلال اللقاء، إن «مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر أكثر من 124 مليار ريال (33 مليار دولار) خلال عامي 2022 و2023، والسوق المصرية تعد وجهة جاذبة للمملكة وجميع القطاعات المتمثلة بالنشاط الاقتصادي؛ السياحة والنقل والبنية التحتية والتطوير العقاري والزراعة والطاقة وتقنية المعلومات وغيرها».
وأضاف: «نؤمن بأن تعزيز التعاون مع مصر يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والمصري اللذين يعدان نواة الاقتصاد العربي، وسيسهم هذا التعاون والتكامل والاستفادة من المزايا التنافسية لكل منهما، وتعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تتطلب استثمارات لمرونة سلاسل الإمداد العالمية، والحفاظ على البيئة، واقتصادات مقبلة مثل تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وغيرهما».
ولفت إلى أن القطاع الخاص السعودي يمثل أكبر المستثمرين في مصر، حسب إحصاءات الحكومة المصرية. وتابع أن المستثمرين المصريين في المملكة يمثلون جزءاً كبيراً من الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأفاد بأنه خلال عام 2024، نمت الرخص الاستثمارية المصرية بالمملكة بأكثر من 100 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين أنه لدى المستثمرين المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.
بدوره، أكد وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، أنه سيتم قريباً توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين، معرباً عن تقديره لمصر بجهودها الحثيثة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أمل رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية حسن الحويزي، أن يسهم هذا اللقاء في دعم العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتجارية في مجتمع الأعمال السعودي - المصري، لتحقيق الأهداف والطموحات بتطوير العلاقات في هذا الجانب.
وبيّن الحويزي أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر ارتقت في الآونة الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، من خلال إبرام عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مبيّناً أنه كان لمجلس الأعمال السعودي - المصري دور فعال في تعميق هذا التعاون من خلال سلسلة اجتماعات ولقاءات بين القاهرة والرياض، والعمل الجاد لتذليل العقبات وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأوضح أن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال يتطلع إلى التعرف على أهم مستجدات الفرص الاستثمارية بالاقتصاد المصري والاستراتيجيات والخطط المستقبلية والحوافز التي تمنحها الدولة للاستثمار الأجنبي، حتى يتمكن من التنسيق مع المصريين لوضع رؤية مستقبلية للشراكات الاستثمارية والتجارية الواعدة، بجانب منظومة الحوافز المقدمة للاستثمار الأجنبي في المملكة، فإن المستثمر المصري الذي يخطط للاستثمار في السوق السعودية سوف يحظى بدعم منظومات كبرى من المشروعات الاستراتيجية والمناطق الاقتصادية في البلدين.
