الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية تستهلان سبتمبر بتراجع

مع اقتراب قرار «الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية تستهلان سبتمبر بتراجع

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم بشكل طفيف، الاثنين، مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالبيانات، يتوج بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي قد يحدد ما إذا كان تخفيض سعر الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون عادياً أم كبيراً.

وأظهرت بيانات الاستطلاع يوم الاثنين أن الطلبات الجديدة على الصادرات الصناعية في الصين تراجعت لأول مرة منذ ثمانية أشهر، على الرغم من عودة القطاع ككل إلى النمو، وفق «رويترز».

وأضافت الانتصارات التي حققتها الأحزاب الشعبوية في الانتخابات المحلية الألمانية طبقة جديدة من عدم اليقين السياسي في الأسواق الأوروبية، بينما أدت عطلة في الولايات المتحدة وكندا إلى سيولة منخفضة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، عن أعلى مستوياته القياسية الأسبوع الماضي، بعد أن انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أبطأ وتيرة له منذ يوليو (تموز) 2021.

كما انخفضت جميع الأسواق الأوروبية الكبرى، بما في ذلك تلك الموجودة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بنحو 0.4 في المائة. كما انخفض مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.21 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «موني فارم»، ريتشارد فلاكس: «الجميع يأخذون قسطاً من الراحة بعد شهر أغسطس المضطرب إلى حد ما من حيث حركة أسعار السوق على الأقل، ويبحثون حقاً عن إشارات على الجانب الكلي بأن سيناريوهات الهبوط الناعم جاهزة، وأن المصارف المركزية قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة».

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 101.64 بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين ليل الاثنين، وارتفع اليورو بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 1.1073 دولار.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم في «براديسكو بي بي آي»، بن لايدلر: «نشهد بعض الحذر الطبيعي في بداية شهر حاسم للأسواق، مع استعداد الفيدرالي الأميركي لبدء دورة تخفيض أسعار الفائدة».

وأضاف: «شهدت الأسواق تعافياً دراماتيكياً من البيع السريع في بداية أغسطس، لكنها الآن تواجه الشهر الذي يعد عادة الأضعف أداءً على الإطلاق خلال العام».

ويبدو أن المخاوف بشأن الصين والأسواق الآسيوية الضعيفة تثقل كاهل الأسهم الأوروبية، وفقاً لكارل هامر، رئيس تخصيص الأصول في بنك «إس إي بي».

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 0.15 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.24 في المائة.

وستكون أسواق الأسهم الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال، ولن يتم تداول السندات الأميركية.

وسيكون الحدث الأبرز لهذا الأسبوع هو تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 165 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بـ114 ألفاً في يوليو.

وحالياً، يتوقع المتداولون أن يتم تخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، ويرون أن هناك احتمالاً بنسبة 33 في المائة بأن يكون التخفيض كبيراً بواقع 50 نقطة أساس، لكن هذا التوقع قد يتغير يوم الجمعة.

في المقابل، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في شهر، بزيادة 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.338 في المائة، وذلك بالتوازي مع نظرائه في منطقة اليورو.

وازداد الضغط على المستشار الألماني أولاف شولتس بعد أن فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف بأول انتخابات إقليمية له في ولاية تورينغن.

ويعد سبتمبر شهراً ضعيفاً بالنسبة للأسهم والسندات في الآونة الأخيرة، وفقاً لما ذكره المحللون، وربما أضاف ذلك إلى الحذر يوم الاثنين.

وذكر محللو «دويتشه بنك» أن مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ستوكس 600» خسرا مكاسبهما في كل من الأشهر الأربعة الأخيرة من سبتمبر، في حين تراجعت السندات العالمية في السبعة أشهر الأخيرة.

كما ستكون بيانات الاستطلاعات الأميركية، وفرص العمل، وأرقام التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى طلبات البطالة الأسبوعية وتقرير «الكتاب البيج» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي حول الظروف الاقتصادية الحالية، مهمة هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع طفيف لمؤشر السوق السعودية بتداولات تخطت الملياري دولار

تراجع بشكل طفيف مؤشر السوق المالية السعودية بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 12167 نقطة، وسط هبوط «الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المتعاملون يراقبون الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاع بورصات الخليج الرئيسية بفضل آمال خفض الفائدة

ارتفاع أسواق الخليج مدفوعة بآمال خفض الفائدة، السعودية، دبي، أبوظبي، وقطر تسجل مكاسب، و«أوبك+» تعتزم زيادة إنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول التي يظهر فيها شعار شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

حجم التداول على سهم «أرامكو» يتخطى 15 مليوناً خلال الساعات الأولى

حجم التداول على سهم «أرامكو» يتخطى 15 مليون سهم بزيادة توقعات النمو وتوزيعات ضخمة متوقعة في عام 2024

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يراقب شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (رويترز)

«المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية» يدعمان مؤشر السوق السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.4 في المائة، بدعم من قطاعَي «المصارف» و«الخدمات الاستهلاكية»، وارتفعت أسهم «مصرف الراجحي» و«أميانتيت» و«كيمانول».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

شنايل من «المركزي الأوروبي» تترك الباب مفتوحاً أمام خفض إضافي للفائدة

قالت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي، إيزابيل شنايل، الجمعة، إن التضخم في منطقة اليورو يتراجع كما هو متوقع.

«الشرق الأوسط» ( تالين (إستونيا) - لندن)

ارتفاع فصلي قوي للإنفاق الرأسمالي الياباني يدعم التعافي ورفع الفائدة

عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

ارتفاع فصلي قوي للإنفاق الرأسمالي الياباني يدعم التعافي ورفع الفائدة

عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
عامل ينظف شاشة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم على المؤشر «نيكي» بأحد مكاتب التداول في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفع إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمعدات بوتيرة أسرع في الربع الثاني من العام الحالي، مما أبقى على توقعات «التعافي بقيادة محلية» في النمو الاقتصادي، ودعم الحجة لزيادة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي بيانات الإنفاق القوية، التي ستُستخدم لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة المقرر صدورها في 9 سبتمبر (أيلول) الحالي، لتضاف إلى مسح للمصانع أظهر انكماشاً أخف في نشاط التصنيع الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن الإنفاق الرأسمالي تسارع بنسبة 7.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الذي يبدأ من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقابل ارتفاع الربع السابق بنسبة 6.8 في المائة. كما نما بنسبة 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي معدل موسمياً.

ويعدّ الإنفاق الرأسمالي أحد المقاييس الرئيسية للنمو الاقتصادي الذي يقوده الطلب المحلي؛ إذ يعتمد صناع السياسات على الاستثمار التجاري ليكون محركاً للاقتصاد الرابع في العالم، حيث تكافح الصادرات وسط حالة عدم اليقين في الاقتصادين الأميركي والصيني.

وأظهرت البيانات الأولية الشهر الماضي أن الاقتصاد الياباني تعافى بقوة في الربع الثاني من الركود في بداية العام، بقيادة ارتفاع قوي في الاستهلاك.

ويدعم الدافع الاقتصادي الإيجابي الحجة لمصلحة رفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، على الرغم من التباطؤ الذي شهدناه من قطاع التصدير.

وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في «معهد ميجي ياسودا» للأبحاث: «كان الإنفاق الرأسمالي قوياً بشكل عام بفضل الشهية القوية للاستثمار المرتبط بالرقمنة، على الرغم من أن الإنفاق من قبل الشركات المصنعة لم يكن قوياً إلى هذا الحد».

وأظهرت بيانات الإنفاق الرأسمالي، الصادرة يوم الاثنين، أيضاً ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 3.5 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالعام السابق. وزادت الأرباح المتكررة بنسبة 13.2 في المائة إلى 35.8 تريليون ين (244.79 مليار دولار)، وهو رقم قياسي ربع سنوي.

وظل الإنفاق التجاري قوياً في السنوات الأخيرة، مدفوعاً بشهية الشركات للاستثمار للتعويض عن أزمة العمالة المزمنة في ظل الشيخوخة السريعة للسكان.

كما بدأت الشركات اليابانية تدريجياً تقبل فكرة استغلال كومة النقد القياسية لديها بعد سنوات من تخزينها. ونما الفائض المكتسب للشركات بنسبة 8.3 في المائة خلال العام المنتهي في مارس (آذار) ليتجاوز 600 تريليون ين لأول مرة.

وفي الأسواق، ارتفعت عائدات السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين لتقتفي أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، في حين أثرت مزادات السندات المحلية هذا الأسبوع على المعنويات.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.905 في المائة، وعائد السندات لأجل عامين 0.5 نقطة أساس إلى 0.365 في المائة، وعائد السندات لأجل 5 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.51 في المائة. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة بعد أن أثارت البيانات الاقتصادية توقعات بأن يختار «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة قليلاً في اجتماعه خلال سبتمبر الحالي.

وقال تاكاهيرو أوتسوكا، كبير استراتيجيي «الدخل الثابت» في «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية: «بالإضافة إلى ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، لدينا مزادات لسندات لمدّتَيْ 10 أعوام و30 عاماً هذا الأسبوع، مما أثر على معنويات المستثمرين».

وستعقد وزارة المالية مزاد السندات لمدة 10 سنوات يوم الثلاثاء، ومزاد السندات لمدة 30 عاماً يوم الخميس. ولا يزال المستوى الحالي لعائد السندات لمدة 10 سنوات غير مرتفع بما يكفي إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة هذا العام. وقال أوتسوكا: «من المحتمل أن السوق لا تضع في الحسبان رفع أسعار الفائدة المحتمل في سبتمبر الحالي أو أكتوبر (تشرين الأول)» المقبل.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة 30 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 2.105 في المائة، كما ارتفع عائد السندات لمدة 20 عاماً بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.725 في المائة، وعائد السندات لمدة 40 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.385 في المائة.

وفي سوق الأسهم، صعد المؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، ولامس مستوى 39 ألف نقطة لأول مرة منذ أواخر يوليو (تموز) الماضي، بدعم من ضعف الين ومكاسب «وول ستريت» يوم الجمعة.

وأغلق المؤشر «نيكي» على ارتفاع 0.1 في المائة عند 38700.87 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 31 يوليو عند 39080.64 نقطة، خلال التداولات التي شهدت تقلبات في وقت لاحق، وسط عمليات بيع لجني الأرباح وتماسك لسعر الين بعد تراجعه.

وارتفعت «وول ستريت» يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية جديدة أثارت توقعات بأن يخفض «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة على نحو متواضع في سبتمبر الحالي.

وارتفع الدولار مقابل الين بعد البيانات الاقتصادية الأميركية، مما ساهم في صعود أسهم شركات التصدير في اليابان. وتستفيد شركات التصدير من تراجع العملة اليابانية الذي يزيد قيمة الأرباح المحققة في الأسواق الخارجية عند إعادتها إلى اليابان.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية بحدة في أوائل الشهر الماضي بسبب مخاوف من ركود وشيك في أكبر اقتصاد بالعالم، لكن بيانات اقتصادية صدرت في الآونة الأخيرة عززت التوقعات ببلوغ الاقتصاد الأميركي بر الأمان.

وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة، ومنها أرقام البطالة الأسبوعية المقرر صدورها يوم الخميس، والأجور في القطاع غير الزراعي لشهر أغسطس (آب) الماضي المقرر صدورها يوم الجمعة.