الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية تستهلان سبتمبر بتراجع

مع اقتراب قرار «الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية تستهلان سبتمبر بتراجع

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجعت أسواق الأسهم بشكل طفيف، الاثنين، مع استعداد المستثمرين لأسبوع مليء بالبيانات، يتوج بتقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي قد يحدد ما إذا كان تخفيض سعر الفائدة المتوقع هذا الشهر سيكون عادياً أم كبيراً.

وأظهرت بيانات الاستطلاع يوم الاثنين أن الطلبات الجديدة على الصادرات الصناعية في الصين تراجعت لأول مرة منذ ثمانية أشهر، على الرغم من عودة القطاع ككل إلى النمو، وفق «رويترز».

وأضافت الانتصارات التي حققتها الأحزاب الشعبوية في الانتخابات المحلية الألمانية طبقة جديدة من عدم اليقين السياسي في الأسواق الأوروبية، بينما أدت عطلة في الولايات المتحدة وكندا إلى سيولة منخفضة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة، عن أعلى مستوياته القياسية الأسبوع الماضي، بعد أن انخفض التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2 في المائة في أغسطس (آب)، وهو أبطأ وتيرة له منذ يوليو (تموز) 2021.

كما انخفضت جميع الأسواق الأوروبية الكبرى، بما في ذلك تلك الموجودة في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، بنحو 0.4 في المائة. كما انخفض مؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.21 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «موني فارم»، ريتشارد فلاكس: «الجميع يأخذون قسطاً من الراحة بعد شهر أغسطس المضطرب إلى حد ما من حيث حركة أسعار السوق على الأقل، ويبحثون حقاً عن إشارات على الجانب الكلي بأن سيناريوهات الهبوط الناعم جاهزة، وأن المصارف المركزية قد تبدأ في خفض أسعار الفائدة».

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.11 في المائة ليصل إلى 101.64 بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين ليل الاثنين، وارتفع اليورو بنسبة 0.23 في المائة ليصل إلى 1.1073 دولار.

وقال رئيس استراتيجيات الأسهم في «براديسكو بي بي آي»، بن لايدلر: «نشهد بعض الحذر الطبيعي في بداية شهر حاسم للأسواق، مع استعداد الفيدرالي الأميركي لبدء دورة تخفيض أسعار الفائدة».

وأضاف: «شهدت الأسواق تعافياً دراماتيكياً من البيع السريع في بداية أغسطس، لكنها الآن تواجه الشهر الذي يعد عادة الأضعف أداءً على الإطلاق خلال العام».

ويبدو أن المخاوف بشأن الصين والأسواق الآسيوية الضعيفة تثقل كاهل الأسهم الأوروبية، وفقاً لكارل هامر، رئيس تخصيص الأصول في بنك «إس إي بي».

كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي بنسبة 0.15 في المائة، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنسبة 0.24 في المائة.

وستكون أسواق الأسهم الأميركية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال، ولن يتم تداول السندات الأميركية.

وسيكون الحدث الأبرز لهذا الأسبوع هو تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد أضاف 165 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بـ114 ألفاً في يوليو.

وحالياً، يتوقع المتداولون أن يتم تخفيض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول)، ويرون أن هناك احتمالاً بنسبة 33 في المائة بأن يكون التخفيض كبيراً بواقع 50 نقطة أساس، لكن هذا التوقع قد يتغير يوم الجمعة.

في المقابل، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في شهر، بزيادة 5 نقاط أساس ليصل إلى 2.338 في المائة، وذلك بالتوازي مع نظرائه في منطقة اليورو.

وازداد الضغط على المستشار الألماني أولاف شولتس بعد أن فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف بأول انتخابات إقليمية له في ولاية تورينغن.

ويعد سبتمبر شهراً ضعيفاً بالنسبة للأسهم والسندات في الآونة الأخيرة، وفقاً لما ذكره المحللون، وربما أضاف ذلك إلى الحذر يوم الاثنين.

وذكر محللو «دويتشه بنك» أن مؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ستوكس 600» خسرا مكاسبهما في كل من الأشهر الأربعة الأخيرة من سبتمبر، في حين تراجعت السندات العالمية في السبعة أشهر الأخيرة.

كما ستكون بيانات الاستطلاعات الأميركية، وفرص العمل، وأرقام التوظيف في القطاع الخاص، بالإضافة إلى طلبات البطالة الأسبوعية وتقرير «الكتاب البيج» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي حول الظروف الاقتصادية الحالية، مهمة هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رجل يلتقط صورة للوحة الإلكترونية لأسعار الأسهم في بورصة باكستان للأوراق المالية في كراتشي (رويترز)

انخفاض الأسهم العالمية بعد إغلاق الأسواق الأميركية بمناسبة عيد الشكر

انخفضت أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع، يوم الجمعة، بعد إغلاق الأسواق الأميركية، يوم الخميس، بمناسبة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

سوق الأسهم السعودية تنهي تداولات الأسبوع مرتفعة 0.4 %

ارتفع مؤشر السوق السعودية في آخِر جلسات الأسبوع بـ0.4 في المائة، وسط ارتفاع سهمي «الأهلي» و«أكوا باور».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يحضر إطلاق الرحلة التجريبية السادسة لصاروخ «ستارشيب» التابع لشركة «سبيس إكس» في براونزفيل بتكساس (رويترز)

«نوفمبر المالي»... الأسواق بين انتصارات ترمب وتقلباتها

حَفِل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) بتقلبات كبيرة بالأسواق المالية، فقد شهدت أسواق الأسهم والعملات تحولات ملحوظة بعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رسم بياني لمؤشر الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم صعود الدولار وتراجع التداولات قبيل عيد الشكر

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع ارتفاع الدولار، الخميس، بعد هبوطها في اليوم السابق، في حين تراجعت الأسهم الآسيوية مع تراجع أحجام التداول قبل عطلة عيد الشكر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة، لندن )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.