ارتفاع عوائد سندات اليورو وسط ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

إشارات حذرة من «المركزي الأوروبي» ومخاوف من تأثير سلبي للصراع في الشرق الأوسط

رسم توضيحي لأوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)
رسم توضيحي لأوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع عوائد سندات اليورو وسط ترقب بيانات اقتصادية حاسمة

رسم توضيحي لأوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)
رسم توضيحي لأوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو يوم الاثنين بعد أن أبدى مسؤولو المصرف المركزي الأوروبي حذرهم بشأن التيسير النقدي في المستقبل، مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وانخفضت تكاليف اقتراض الكتلة يوم الجمعة بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن «المركزي الأميركي» سيدعم سوق عمل قوية، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون أرقام التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة بعد صدور بيانات من إيطاليا وفرنسا. وستنشر ألمانيا وإسبانيا بياناتهما يوم الخميس.

وانخفض مؤشر معنويات الشركات الألمانية إلى 86.6 في أغسطس (آب)، في حين توقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يسجل 86 نقطة.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، 0.5 نقطة أساس إلى 2.23 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار نقطتين أساس يوم الجمعة.

وكان المتداولون يضعون في الحسبان منذ أسابيع خفض أسعار الفائدة من «الفيدرالي» بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، وزادوا الرهانات على رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 39 في المائة من 24 في المائة بعد تعليقات باول.

وقال محللون إن نطاق إعادة تسعير كبيرة لعائدات السندات كان محدوداً قبيل تقرير التوظيف في أغسطس، والمقرر صدوره في السادس من سبتمبر، حيث حوّل خطاب باول في جاكسون هول التركيز من مخاطر التضخم الصعودية إلى مخاطر سوق العمل الهبوطية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد في «ماكواري»، ديفيد دويل، الذي يتوقع تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات سبتمبر ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول): «ستكون تقارير التوظيف ذات أهمية خاصة في تشكيل مسار السياسة».

حذر «المركزي الأوروبي»

في الوقت نفسه، أبدى كبير خبراء الاقتصاد في «المركزي الأوروبي» فيليب لين حذراً أكبر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً إن «المركزي» يحرز «تقدماً جيداً» في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة لكنه قد يحتاج إلى سياسة نقدية تقييدية.

وأشار المحللون أيضاً إلى أن عضو مجلس الإدارة روبرت هولزمان، الذي يُنظر إليه على أنه متشدد، حذر من أن «المركزي الأوروبي» قد لا يخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

ويصف المشاركون في السوق مسؤولي المصارف المركزية الذين يؤيدون سياسة نقدية متشددة للسيطرة على التضخم بأنهم «صقور»، في حين يركز «الحمائم» بشكل أكبر على النمو الاقتصادي وسوق العمل.

ولم تحرك الأسواق رهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» منذ يوم الجمعة، حيث حددت السعر بين 65 و70 نقطة أساس في عام 2024.

كما يراقب التجار ارتفاعاً جديداً في التوترات في الشرق الأوسط بعد أن أطلق «حزب الله» مئات الصواريخ والطائرات من دون طيار على إسرائيل في واحدة من أكبر الاشتباكات منذ أكثر من عشرة أشهر من حرب الحدود.

وأكد تقرير صادر عن «سيتي غروب» أن اتساع الصراع في الشرق الأوسط وإضعاف إمدادات النفط العالمية من شأنه أن يعمل بمثابة صدمة سلبية في الإمدادات للاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى خفض النمو، وتعزيز التضخم، وخلق صداع جديد للمصارف المركزية.

ومع ذلك، فإن القضايا الأخرى التي تهم المستثمرين تشمل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتحولات في سلاسل التوريد العالمية، والظهور المتزايد للأصوات الشعبوية.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار القياسي للدول الطرفية في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.58 في المائة، مع وصول الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية إلى 134 نقطة أساس.


مقالات ذات صلة

عائدات السندات الحكومية تتراجع في منطقة اليورو

الاقتصاد أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

عائدات السندات الحكومية تتراجع في منطقة اليورو

تراجعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل عام يوم الاثنين؛ حيث قام المستثمرون بتقييم التأثير المحتمل لفترة رئاسية ثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد المنطقة المالية التي تضم المقر الرئيسي لـ«دويتشه بنك» أكبر بنك تجاري في ألمانيا (رويترز)

نمو غير متوقع لاقتصاد منطقة اليورو

أظهرت بيانات «المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات)»، الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي في 20 دولة تشترك في «اليورو» نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الثالث.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت (ألمانيا))
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 20 يورو (رويترز)

ارتفاع عائدات سندات منطقة اليورو قبل قرار «المركزي الأوروبي»

ارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قبل «المركزي الأوروبي» في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق مالية من فئة اليورو (رويترز)

تقرير الوظائف الأميركية المرتقب يدفع عوائد سندات اليورو للهبوط

هبطت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو، لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة، مع انتظار المستثمرين أحدث تقرير شهري عن الوظائف في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي أمام مقر «المصرف المركزي» في فرانكفورت (رويترز)

سندات اليورو ترتفع قليلاً وسط توقعات ببيانات تضخم حاسمة

ارتفعت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو قليلاً يوم الثلاثاء، حيث ينتظر المستثمرون بيانات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».