اليابان تستهدف تقييماً بـ4.7 مليار دولار لطرح «مترو طوكيو»

الأكبر منذ إدراج وحدة «سوفت بنك» اللاسلكية في عام 2018

شعار «مترو طوكيو» على محطة في وسط العاصمة اليابانية (رويترز)
شعار «مترو طوكيو» على محطة في وسط العاصمة اليابانية (رويترز)
TT

اليابان تستهدف تقييماً بـ4.7 مليار دولار لطرح «مترو طوكيو»

شعار «مترو طوكيو» على محطة في وسط العاصمة اليابانية (رويترز)
شعار «مترو طوكيو» على محطة في وسط العاصمة اليابانية (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن حكومة اليابان وإدارة العاصمة طوكيو تسعيان إلى تقييم بقيمة 700 مليار ين (4.7 مليار دولار) لشركة «مترو طوكيو»، في إطار استعدادهما لإدراج مشغل مترو الأنفاق في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما سيكون أكبر طرح عام أولي في البلاد منذ نحو ست سنوات.

وقالت المصادر إن الإدارتين اللتين تملكان 100 في المائة من «مترو طوكيو»، تخططان لترتيب اجتماع للوسطاء في غضون أسبوع لاطلاعهم على الطرح العام الأولي، وتتوقعان الحصول على موافقة على الإدراج من بورصة طوكيو في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل.

ومع بيع نصف الشركة، يمكن أن يجمع الطرح العام الأولي 350 مليار ين عند هذا التقييم، وهو ما سيتجاوز حجم الطرح العام الأولي لشركة «كوكوساي إلكتريك» العام الماضي، ويصبح الأكبر منذ أن أدرجت مجموعة «سوفت بنك» وحدتها اللاسلكية في عام 2018.

وقالت حكومة طوكيو المحلية إن توقيت البيع قيد المناقشة مع الحكومة الوطنية، ولم يتم تحديده بعد. ولم ترد وزارة المالية على طلبات التعليق، وقالت شركة «مترو طوكيو» إنها لن تعلق على التقدم المحرز في الإدراج. وقالت مجموعة بورصة اليابان، التي تدير بورصة طوكيو، إنها لا تستطيع التعليق على شركات محددة.

ويأتي الطرح العام الأولي بعد إدراج شركات السكك الحديدية الأخرى، بما في ذلك سكة حديد كيوشو (جيه آر كيوشو) في عام 2016، وتدير «مترو طوكيو» 195 كيلومتراً (120 ميلاً) من الخطوط التي تحمل 6.5 مليون مسافر يومياً.

ويعود تاريخ «مترو طوكيو» إلى عام 1920 مع إنشاء شركة «سكة حديد طوكيو» تحت الأرض. وبعد سبع سنوات، افتتحت أول خط مترو أنفاق في اليابان، بين منطقتي أساكوسا وأوينو في طوكيو.

وأعلنت الشركة، التي تشمل أعمالها العقارات والتجزئة، أن صافي الربح قفز بمقدار الثلثين إلى 46 مليار ين في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2024 مع انتعاش النشاط الاقتصادي من جائحة «كوفيد - 19».

وتخطط الحكومة المركزية، التي تمتلك 53.4 في المائة من «مترو طوكيو»، لاستخدام الأموال المجمعة لسداد سندات إعادة الإعمار الصادرة في أعقاب زلزال وتسونامي عام 2011، بينما تمتلك حكومة طوكيو المحلية النسبة المتبقية البالغة 46.6 في المائة من مشغل مترو الأنفاق.


مقالات ذات صلة

«جيه بي مورغان»: صناديق التحوط تعود للإقبال على الأسهم اليابانية

الاقتصاد مقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (رويترز)

«جيه بي مورغان»: صناديق التحوط تعود للإقبال على الأسهم اليابانية

قال محللون في «جيه بي مورغان» بمذكرة إن صناديق التحوط التي تتبع الاتجاهات عكست وجهات نظرها المتشائمة بشأن الأسهم اليابانية وبدأت في شرائها أواخر الأسبوع

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني في العاصمة بكين (رويترز)

بكين وواشنطن تؤسسان مجموعة اتصال للتعامل مع «الضغوط المالية»

أعلن بنك الشعب الصيني أن اجتماعاً أسفر عن إبرام اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية لتعيين مجموعة اتصال للتعامل مع أي «أحداث ضغوط مالية» في المستقبل

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

تراجع الصادرات والواردات الألمانية خلال النصف الأول من العام

تراجعت الصادرات والواردات الألمانية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد امرأة تمر بالقرب من بورصة نيويورك للأوراق المالية (رويترز)

«غولدمان ساكس» يخفض احتمالات الركود الأميركي إلى 20 %

خفّض بنك «غولدمان ساكس» احتمالات دخول الولايات المتحدة في ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 20 في المائة، من 25 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الصحافي للإعلان عن تفاصيل المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (الشرق الأوسط)

السعودية تتجه لتعزيز اقتصاد سوق إدارة المرافق

تتجه السعودية لتعزيز سوق إدارة المرافق والربط بين القطاعين: الحكومي والخاص؛ حيث من المقرر أن تستضيف المملكة المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

استطلاع: «الفيدرالي» سيخفض الفائدة ربع نقطة 3 مرات هذا العام

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

استطلاع: «الفيدرالي» سيخفض الفائدة ربع نقطة 3 مرات هذا العام

مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

سيخفض «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام 2024، وهو خفض إضافي واحد مقارنة بالتوقعات التي كانت موجودة الشهر الماضي، وفقاً لأغلبية ضئيلة من الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رأي أجرته «رويترز»، والذين قالوا إن الركود الاقتصادي غير محتمل.

وجاء تغيير توقعات خفض أسعار «الفيدرالي» بعد تقرير الوظائف الأميركية؛ الأضعف من المتوقع، لشهر يوليو (تموز) الماضي، الذي شجع متداولو عقود الفائدة المستقبلية على تسعير ما يصل إلى 120 نقطة أساس من التخفيضات في عام 2024 في وقت سابق من هذا الشهر. وقد انخفض هذا التسعير إلى نحو 100 نقطة الآن.

وقال المستثمرون إن البيع المفاجئ والعنيف في السوق كان أيضاً عاملاً وراء الدعوات إلى تخفيضات أسعار الفائدة العدوانية، المرتبطة بتصفية المراكز المالية الكبيرة نتيجة للارتفاع المفاجئ والحاد في الين الياباني.

وعلى الرغم من أن بعض مسؤولي «الفيدرالي» لمحوا إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة آتية، فإن معظم الاقتصاديين في استطلاع «رويترز»، الذي أُجري خلال المدة من 14 إلى 19 أغسطس (آب) الحالي، لم يتوقعوا سلسلة سريعة من تخفيضات الأسعار. وتشير البيانات الأخيرة؛ بما في ذلك تقرير مبيعات التجزئة القوي الأسبوع الماضي، إلى أن الاقتصاد يحقق أداءً جيداً نسبياً حتى مع تراجع التضخم.

ومن المتوقع أن يخفض «المركزي الأميركي» سعر «الفائدة الفيدرالية» بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) ليصل النطاق إلى ما بين 4.50 في المائة و4.75 في المائة بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لـ54 في المائة من المشاركين في الاستطلاع؛ أي 55 من أصل 101.

وتراهن الأسواق، التي كانت تراهن سابقاً على خفض بنصف نقطة مئوية في سبتمبر المقبل، حالياً على احتمال بنحو 70 في المائة لتخفيض ربع نقطة مئوية الشهر المقبل بعد بيانات مشجعة بشأن التضخم وطلبات إعانة البطالة ومبيعات التجزئة.

وتوقع ثلث المشاركين، أي 34 شخصاً، تخفيضين لسعر الفائدة هذا العام، وتوقع أحد المشاركين تخفيضاً واحداً فقط لسعر الفائدة. وتوقع 11 اقتصادياً أن يخفض «الفيدرالي» أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أو أكثر.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «باركليز»، جوناثان ميلر: «الأساس للتخفيضات التي لدينا هو في الغالب أن التضخم يتراجع. الأمر لا يتعلق كثيراً بتباطؤ النشاط... نرى اقتصاداً قوياً إلى حد ما ينمو بالقرب من الاتجاه، ومع ذلك، نعتقد أن التضخم يتراجع تدريجياً». وأضاف: «سوق العمل تتماسك بشكل جيد. إنه يبرد تدريجياً، لكننا لا نتوقع أن يتراجع بشكل كبير حقاً. من المحتمل أن يضيف معدل البطالة نحو عُشر نقطة أخرى من مستواه الحالي. ليس هناك حقاً أي سبب يدفع (الفيدرالي) إلى الذعر».

ويتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.3 في المائة حتى عام 2026. ويتوقع أن يتراجع التضخم قليلاً فقط على مدار العامين المقبلين، وفقاً للتوقعات المتوسطة في الاستطلاع.

ومن المتوقع أن تظل جميع مقاييس التضخم المستطلعة (مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي والتضخم الأساسي) أعلى من اثنين في المائة حتى عام 2026 على الأقل.

ورغم التراجع الأخير، فإن نمو الأجور ظل أعلى من النطاق الذي يتراوح بين 3 في المائة و3.5 في المائة، والذي يُعدّ متسقاً مع هدف التضخم البالغ اثنين في المائة الذي وضعه «الفيدرالي».

ومن المتوقع أن يقدم «الفيدرالي» تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من الأرباع الأربعة لعام 2025. وتسعر الأسواق حالياً نحو 200 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025.

الركود غير مرجح

وسجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أسرع بكثير من معدل اثنين في المائة الذي توقعه الاقتصاديون. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، وهو أسرع مما يراه مسؤولو «الفيدرالي» حالياً معدل نمو غير تضخمي يبلغ 1.8 في المائة.

ورفع ثلثا المساهمين المشتركين توقعاتهم للنمو لعام 2024 عن الشهر الماضي. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة العام المقبل.

ويتوقع الاقتصاديون في الاستطلاع بشكل عام أن يتوسع الاقتصاد عند معدل نموه الاتجاهي على الأقل حتى عام 2027. وأظهر متوسط التوقعات من عينة أصغر قدمت وجهة نظر أن احتمال الركود يبلغ 30 في المائة فقط، وهو التوقع الذي لم يتغير كثيراً منذ بداية هذا العام.

وقال كبير الاقتصاديين الأميركيين في «بنك أوف أميركا»، مايكل غابن: «لسنا مقتنعين بوجود هبوط في النشاط في المستقبل القريب من شأنه أن يدفع (الفيدرالي) إلى تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة».

وأضاف: «هناك سبب للاعتقاد بأن تقرير التوظيف لشهر يوليو الماضي تأثر سلباً بالطقس، وبالتالي كان إشارة خاطئة حول صحة أسواق العمل والاقتصاد. نحن نعتمد على البيانات اللاحقة لتأكيد هذا الأمر».

وستراقب الأسواق والاقتصاديون من كثب تصريحات رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، حول التوقعات الاقتصادية يوم الجمعة، وهو اليوم الأول الكامل لـ«منتدى جاكسون هول» الاقتصادي السنوي لـ«بنك كانساس سيتي» في وايومينغ.