المبيعات تقفز بأرباح «أسمنت القصيم» السعودية 91 % خلال الربع الثاني

موظفون داخل أحد مصانع «أسمنت القصيم» (حساب الشركة على «إكس»)
موظفون داخل أحد مصانع «أسمنت القصيم» (حساب الشركة على «إكس»)
TT

المبيعات تقفز بأرباح «أسمنت القصيم» السعودية 91 % خلال الربع الثاني

موظفون داخل أحد مصانع «أسمنت القصيم» (حساب الشركة على «إكس»)
موظفون داخل أحد مصانع «أسمنت القصيم» (حساب الشركة على «إكس»)

قفز صافي أرباح شركة «أسمنت القصيم» السعودية بنسبة 91 في المائة، إلى 72.8 مليون ريال (19 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 38 مليون ريال (10 ملايين دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأرجعت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، بشكل رئيسي إلى الارتفاع في قيمة وكمية المبيعات، وذلك رغم زيادة مصروفات البيع والتسويق وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الثاني بمعدل 48 في المائة إلى 293 مليون ريال، مقارنة مع 137 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب النمو في كمية المبيعات بالإضافة إلى زيادة متوسط سعر البيع.

في المقابل، تراجع صافي ربح «أسمنت القصيم» بمقدار 1.7 في المائة على أساس فصلي، حيث كان قد بلغ 74 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، نتيجة الارتفاع في تكلفة المبيعات، والمصروفات العمومية والإدارية، ومصروفات البيع والتسويق، وانخفاض عوائد الاستثمارات المالية. رغم ارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأشارت «أسمنت القصيم» إلى أن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة بلغت 2.8 مليار ريال، مقابل 1.6 مليار ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع قدره 71.5 في المائة.

وكانت الشركة استحوذت خلال يونيو (حزيران) الماضي على 100 في المائة من رأس المال المصدر لشركة «أسمنت حائل»، وانعكس ذلك على النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وتم احتساب الاستحواذ وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي، وبناء على ذلك قامت الشركة باحتساب الاستحواذ بناء على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها لحين الانتهاء من تحديد القيم العادلة وتخصيص سعر الشراء خلال فترة 12 شهراً من تاريخ الاستحواذ وفقاً للمتطلبات النظامية وما يسمح به المعيار الدولي للتقرير المالي، ويجب على الشركة تعديل القيم المؤقتة المعترف بها خلال فترة القياس إلى القيم العادلة بأثر رجعي.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية ترتفع بأكثر من 100 نقطة متأثرة بالبنوك

الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق الأسهم السعودية (تداول) بالرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية ترتفع بأكثر من 100 نقطة متأثرة بالبنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، في أولى جلسات الأسبوع، الأحد، بنسبة 0.89 في المائة، وبفارق 104.57 نقطة، إلى مستويات 11771.69 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
محطة «معادن» للألومنيوم في رأس الخير بالسعودية (رويترز)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «معادن» السعودية 192 % في الربع الثاني

تجاوز صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية «معادن» التي تُعد من بين أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، توقعات المحللين ليتضاعف بنسبة 192 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد معامل المعادن في السعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

أرباح «معادن» السعودية تتضاعف 192 % خلال الربع الثاني

تضاعف صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 192 في المائة تقريباً إلى مليار ريال (266 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يتحدثون خلال الساعات الأولى من الصباح بعد افتتاح سوق الأسهم البحرينية في المنامة (رويترز)

انتعاش الأسواق العربية في بداية الأسبوع مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

شهدت معظم أسواق الأسهم العربية انتعاشاً بالأداء خلال تداولات أولى جلسات الأسبوع، الأحد، في ظل ترقب بيانات التضخم بالولايات المتحدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد من داخل أحد مصانع «نماء للكيماويات» (موقع الشركة الإلكتروني)

«نماء للكيماويات» السعودية تتحول للربحية خلال الربع الثاني

حققت شركة «نماء للكيماويات» السعودية صافي ربح بنحو 53 مليون ريال (14 مليون دولار) تقريباً، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات تُدخِل تعديلاً على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة أبوظبي (الشرق الأوسط)

أصدرت حكومة الإمارات تعديلاً لبعض أحكام مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إذ يهدف التعديل لتعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.

وبحسب المعلومات الصادرة، يأتي مرسوم التعديل في القانون في إطار استراتيجية البلاد لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.

وتضمنت التعديلات في مرسوم القانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.

كما تضمنت إنشاء لجنة تُسمى «اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء. وتمارس اللجنة العليا، وفق مرسوم القانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفائها من اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل الأداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.

وتضمنت التعديلات كذلك إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.