«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

العملة اليابانية أمام تحد طويل

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
TT

«بنك أوف نيويورك»: الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)
صورة ثلاثية الأبعاد للورقة النقدية الجديدة بقيمة 10000 ين أثناء عرضها في متحف العملات التابع لبنك اليابان (رويترز)

توقع تقرير صادر عن «بنك أوف نيويورك» أن يواصل الين الياباني التراجع لأسابيع، قبل أن يبدأ رحلة التعافي التي قد تستمر شهوراً للوصول إلى 100 ين مقابل الدولار بمرور الوقت، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 147 يناً مقابل الدولار، ما يشير إلى أنه يحتاج إلى عدة أشهر للوصول إلى قيمته العادلة.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن رئيس استراتيجية السوق في البنك، بوب سافاج، قوله إن المستثمرين ما زالوا متشائمين بشأن الين، وإن المراكز قصيرة الأجل ستواصل الانكماش، مشيراً إلى أن الين يبدو رخيصاً للغاية عند مستواه الحالي البالغ 147 يناً للدولار، وأن قيمته العادلة بمرور الوقت ستكون أقرب إلى 100 ين للدولار.

وأضاف أنه يتوقع أن يستمر الين في المعاناة في الأسابيع المقبلة، إن لم يكن الأشهر، قبل أن يبدأ رحلة التعافي، مشيراً إلى أن مخاطر المزيد من التراجع في قيمته تتزايد مع استمرار تقلباته الحادة خلال شهر أغسطس (آب) الحالي.

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن بنك اليابان عن زيادة قدرها 15 نقطة أساس في أسعار الفائدة الرئيسية، ويخطط لتقليص مشترياته من سندات الخزانة اليابانية كجزء من سياسته النقدية المتشددة.

وقال المركزي الياباني إن مجلس السياسة النقدية صوّت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين على رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25 في المائة.

كما وافق بالإجماع على خفض حجم مشتريات البنك من سندات الخزانة اليابانية إلى نحو 3 تريليونات ين شهرياً بحلول الربع الأول من عام 2026.

ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 2.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات 2.8 في المائة في أبريل (نيسان)، مشيراً إلى أن تراجع توقعات التضخم يرجع بشكل رئيسي إلى إجراءات الحكومة لخفض أسعار الطاقة.

وفي الوقت نفسه، رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم في السنة المالية المقبلة إلى 2.1 في المائة من 1.9 في المائة، وأبقى على توقعاته للعام التالي عند 1.9 في المائة سنوياً.


مقالات ذات صلة

توسع عجز الموازنة الروسية في يوليو إلى 0.7 %

الاقتصاد منظر عام لرافعة بناء من إنتاج شركة «ليبهير» مع أفق المدينة في الخلفية بموسكو (رويترز)

توسع عجز الموازنة الروسية في يوليو إلى 0.7 %

قالت وزارة المالية الروسية يوم الأربعاء، إن العجز في موازنة البلاد اتسع إلى 0.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد وزير المالية المصري أحمد كجوك في أول مؤتمر صحافي (الشرق الأوسط)

مصر تعيد ترتيب أولويات الإنفاق العام لاحتواء أثر الإصلاحات الاقتصادية

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن الوزارة تعمل على ترتيب الأولويات من جديد، حتى يكون الإنفاق العام أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي، وذلك لاحتواء أثر الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سبائك الذهب معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

الذهب يتراجع تحت وطأة الدولار القوي

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط من قوة الدولار، في حين حدت تعليقات من مسؤولي «الفيدرالي» التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الضغوط الهبوطية

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي وزير التموين المصري شريف فاروق يتفقد أسواقاً بمحافظة مطروح (وزارة التموين المصرية)

مصر: ارتفاع «مفاجئ» للدولار يثير مخاوف من «موجة غلاء» جديدة

أثار الارتفاع «المفاجئ» لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مخاوف قطاعات من المصريين من «موجة غلاء» جديدة.

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد مقر البنك المركزي في العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثاني على التوالي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثاني على التوالي في يونيو بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الصين تلجأ لـ«منظمة التجارة» في أزمة السيارات الكهربائية مع أوروبا

معرض للسيارات الكهربائية في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
معرض للسيارات الكهربائية في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

الصين تلجأ لـ«منظمة التجارة» في أزمة السيارات الكهربائية مع أوروبا

معرض للسيارات الكهربائية في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)
معرض للسيارات الكهربائية في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إن النتائج التي توصل إليها الحكم الأولي للاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية المستوردة تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني وتنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال متحدث باسم الوزارة، في بيان يوم الجمعة، إن الصين لجأت إلى آليات تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن التدابير التعويضية المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الوزارة قالت إنها تحتفظ بالحق في رفع دعاوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم مؤقتة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.

وفي سياق داخلي منفصل، قالت شركة «هارفست فاند مانجمنت» الصينية لإدارة الأصول، يوم الجمعة، إن رئيس مجلس الإدارة تشاو شيوجون استقال، ويتعاون مع السلطات فيما يتعلق بتحقيق يتعلق «بمشاكل شخصية»، دون الخوض في التفاصيل.

وسيتولى الرئيس المشارك للصندوق آن غويونغ منصب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة. وقالت «هارفست فاند مانجمنت»، في بيان، إن التحقيق لا علاقة له بنشاط الشركة في مجال الصناديق، مضيفة أنها تعمل بشكل طبيعي.

ويعد تشاو من بين أقدم المسؤولين التنفيذيين في مجال إدارة الصناديق في الصين. ويأتي رحيله بعد أن كثّفت بكين حملتها على قطاعها المالي؛ حيث أصبح تشاو أكبر مسؤول تنفيذي في شركة كبرى في مجال شراء الأصول يخضع للتحقيق.

وأفادت «رويترز»، في يوليو (تموز) الماضي، أن اثنين من مديري الأصول طلبا من موظفيهما إعادة رواتبهما في إطار حملة الرخاء المشتركة التي تنفذها بكين بهدف معالجة التفاوت الاجتماعي والتفاوت في الدخل مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، قال ثلاثة أشخاص مطلعون لـ«رويترز»، إن هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين أمرت بعض شركات السمسرة بمراجعة أنشطتها في تداول السندات، وذلك في إطار سعي السلطات إلى كبح جماح عمليات الشراء المحمومة لسندات الحكومة الصينية.

وقال الأشخاص الذين كان اثنان منهم على علم مباشر بالتعليمات إن شركات السمسرة، التي تعمل كلها في السوق المحلية، أُمرت بإجراء فحوصات الامتثال على جميع أجزاء عمليات تداول السندات. ولم يُصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام ورفضوا الكشف عن هوياتهم. ولم ترد لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق.

وأدى الاقتصاد الصيني المتعثر، الذي عرقلته أزمة عقارية طويلة الأمد، إلى تدفق المستثمرين - من البنوك الكبرى وشركات التأمين وحتى صناديق الاستثمار - إلى سوق السندات مع استمرار البنوك في خفض أسعار الودائع وبقاء الأسهم متقلبة.

وحذر البنك المركزي الصيني مراراً وتكراراً من شراء السندات بتهور، خوفاً من فقاعة محتملة قد تنتهي بأزمة على غرار أزمة البنوك في وادي السيليكون.