التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

تفكيك الصفقات يعمق الأزمة

أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
TT

التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)

قال المستثمرون إن تداعيات التداول بالاقتراض الضخم الذي أدى إلى ارتدادات في الأسواق المالية العالمية لم تنتهِ بعد؛ حيث قد يؤدي مزيد من التفكيك في الأيام المقبلة إلى زيادة خطر الانهيارات في الأصول الأخرى.

وقلَّص مؤشر «ناسداك» المركب ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرهما عند الإغلاق يوم الاثنين، ليضعا نهاية لانخفاض حاد استمر 3 أيام، بينما تعافت الأسواق اليابانية من انهيار مماثل في التداول يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وجاءت عمليات البيع الضخمة بعد أن أثار معدل البطالة الأميركي الأعلى من المتوقع، يوم الجمعة، مخاوف من توجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود. وتفاقمت المخاوف بشأن الأسواق بسبب قيام المستثمرين بتصفية صفقات التمويل بالين الياباني التي كانت تستخدم لتمويل شراء الأسهم لسنوات، بعد رفع مفاجئ لسعر الفائدة من قبل بنك اليابان الأسبوع الماضي.

ويُستخدم ما يسمى «التداول بالاقتراض» بشكل شائع في أسواق العملات؛ حيث يقترض المستثمرون أموالاً من اقتصادات ذات أسعار فائدة منخفضة، مثل اليابان أو سويسرا، لتمويل استثمارات في أصول ذات عائد أعلى -هذه المرة الأسهم- في أماكن أخرى.

وعلى الرغم من تخفيف البيع، كان المستثمرون قلقين بشأن مزيد من التقلبات في المستقبل.

وأوضح رئيس استراتيجيات التنوع في «تي آي إف إف» للاستثمار، تشي شن، أن المستثمرين يتحركون بحذر شديد في ظل هذه التقلبات السوقية. فبعد الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، يفضلون اتباع استراتيجية «انتظر وانظر» قبل اتخاذ أي قرارات تفكيك جديدة.

وأضاف تشي أن من المرجح أن يستغرق التفكيك الكامل للصفقة الممولة بالين أياماً، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة انهيار السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كارنسي ريسيرش أسوشيتز»، أولف لينداه: «هناك الكثير والكثير من صفقات التداول بالين التي لا يزال يتعين تصفيتها».

ولا يزال المستثمرون يبحثون عن حجم هذه الصفقات، ومدى استخدام التمويل الرخيص في الأسهم.

وأظهرت حسابات أجرتها شركة أبحاث صناديق التحوط «بايفوتال باث» أن استراتيجيات صناديق التحوط الأكثر تأثراً بالارتفاع في الين هي الماكرو العالمية والعقود الآجلة المدارة؛ حيث لديها تعرض قصير للعملة اليابانية. ويشير ارتفاع الين هذا الشهر إلى خسارة تتراوح بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة في أغسطس (آب) لمؤشرات تلك الصناديق، وفقاً لنموذج التعرض الخاص بالشركة.

وقالت كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في «شواب»، كاثي جونز: «من الصعب جداً معرفة الحجم الفعلي لهذه المراكز، ومدى التحوط ومدى عدم التحوط، وبالتالي مقدار الضغط الموجود. عندما تحصل على صناديق التحوط التي تستخدم الرافعة المالية، وربما توجد مشتقات متضمنة، تحصل على رد فعل كبير جداً».

تفكيك المخاطر

كان بعض مديري الأموال أو استراتيجيات التداول قد خفضوا بالفعل المخاطر في الأيام القليلة الماضية.

وقال مدير استراتيجيات البدائل، الأسهم، في «أكاديان»، مايك جليسون: «لقد تراجع الزخم بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، وهذا يقطع جميع فئات الأصول. لذا، لديك آلية استجابة تتفاعل فيها فئات الأصول المتعددة بالمثل».

وقال رئيس المتداولين في «آي بي كيه آر سيكيوريتيز سيرفيسيز»، ستيف سوسنيك، إن التداول ليلة الأحد وفي افتتاح يوم الاثنين «كان له شعور البيع القسري».

وأضاف: «كانت هناك نوعية معينة من (الخروج) في الصفقات قبل السوق، وعند الافتتاح، والتي تراجعت منذ ذلك الحين».

وبدأت صناديق التحوط في تفكيك المخاطر منذ نحو أسبوعين، عندما بدأت الأسهم في الانخفاض. وقدرت «مورغان ستانلي» في 25 يونيو (حزيران) أن صناديق التحوط الكلية قد تبيع 110 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، إذا تدهورت الأسواق أكثر.

وبالنسبة لبعض المستثمرين، فإن حقيقة أن «ناسداك» انخفض بنسبة 10 في المائة عن الرقم القياسي البالغ 18647.45 نقطة في 10 يوليو (تموز) تمثل تحدياً آخر أمام انتعاش سريع ومستدام.

وقال لينداه: «معظم الناس لم يفككوا أي شيء بعد؛ لأنهم يعتقدون أنه مجرد تصحيح منتظم. هذا شيء خطير، ليس مجرد تصحيح منتظم. لا تفتح الفجوات بنسبة 4 في المائة أو 5 في المائة في المؤشرات الرئيسية، ثم تتعافى. هناك انهيار خطير قادم».

ومساء يوم الاثنين، فتحت عقود مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع، مما يشير إلى استفادة المستثمرين من التقييمات الأقل.

وقالت جونز: «نرى عدداً لا بأس به من الأشخاص الذين يتطلعون إلى الشراء في هذه النكسة. أعتقد أن هذا من المحتمل أن يمنحنا سوقاً في الاتجاهين».


مقالات ذات صلة

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

الاقتصاد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد يعمل تجار العملات في غرفة التداول في أحد البنوك في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

محللون: تصفية صفقات التمويل بالاقتراض وراء انهيار الأسواق العالمية

قال محللون إن الانهيار الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية في الأيام الأخيرة يعكس بشكل أكبر تصفية الصفقات المالية التي يستخدمها المستثمرون لزيادة رهاناتهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمبنى وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن (رويترز)

العائد على سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل أقل من «العشرية» لأول مرة منذ 2022

تراجع سعر العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل عامين إلى أقل من سعر العائد على السندات أجل 10 سنوات، الاثنين، لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتابع المتداولون تطورات الأسعار على الشاشات في بورصة فرنكفورت (د.ب.أ)

​صدمة في الأسواق: تراجع حاد وسط مخاوف من ركود الاقتصاد الأميركي

انهارت الأسواق العالمية وسط موجة بيع للأوراق المالية حيث تكبدت الأسهم الأوروبية والأميركية والآسيوية خسائر فادحة في ظل مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي الأميركي

«الشرق الأوسط» (برلين - نيويورك )
الاقتصاد إحدى الآلات التابعة لـ«أنابيب السعودية» (موقع الشركة)

أرباح «أنابيب السعودية» تتراجع 17% في الربع الثاني من 2024

انخفض صافي ربح الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية) بنسبة 17.2 في المائة إلى 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
TT

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، مدفوعاً بتراجع نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وتتزامن هذه العوامل مع التأثيرات السابقة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كوفيد – 19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمشهد الجيوسياسي المتقلب الذي يهدد بإشعال حرب في الشرق الأوسط.

وشهد يوم الاثنين هبوط المؤشرات كافة، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3 في المائة، ومؤشر «داو جونز» بنسبة 2.6 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 3 في المائة. وبلغت خسائر «ناسداك» وحده ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية. وأدى انخفاض سوق الأسهم إلى مخاوف سياسية ألقت بظلال قاتمة على المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس مقارنةً بالمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

ما الركود؟

حسب كبير خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، جان هاتزيوس -الذي يُنسب إليه التنبؤ بالركود في عام 2008- فإنه يتوقع تباطؤاً اقتصادياً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ في نمو الوظائف (أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة، أي أقل من 175 ألف وظيفة متوقعة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة من 4.1 في المائة) -وهو مستوى لم نشهده منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لكنه أكد أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وأن خطر الركود محدود، وأن «الفيدرالي» لديه كثير من الحرية لخفض أسعار الفائدة، بسرعة إذا لزم الأمر.

وأشار هاتزيوس إلى تعريف الرئيس هاري ترومان للركود، الذي وصفه مازحاً على النحو التالي: «إنه ركود عندما يفقد جارك وظيفته، وهو كساد عندما تفقد وظيفتك».

وبعيداً عن المزاح الشائع، يرتبط الركود عادةً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2 في المائة، وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، وقد يستمر لعدة أشهر، تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل. ولا يتوقف الأمر على أرقام الوظائف ومعدلات البطالة فقط، بل يعتمد أيضاً على قياسات الدخل الشخصي الحقيقي، والمبيعات، والإنتاج الصناعي، والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى النظرة الشاملة للبيانات الاقتصادية. وكان الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة في عام 2008 واستمر حتى عام 2009 (الأطول والأشد حدةً منذ عام 1960) سببه المباشر انهيار سوق الرهن العقاري، وفشل بنك «ليمان براذرز»، حيث كان التعافي منه بطيئاً مع استمرار مستويات البطالة المرتفعة.

الركود ليس حتمياً

فتحت أسواق الأسهم، يوم الثلاثاء، على نوع من الاستقرار واستعادة التوازن. وفي هذا السياق، شددت كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية في «الاحتياطي الفيدرالي»، التي طوَّرت أداةً للتنبؤ بالركود تُعرف باسم «SAHM»، على أن الركود ينشأ عندما يكون متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية على الأقل من أدنى مستوى له خلال الـ12 شهراً السابقة. ووفقاً لهذه المعادلة، بلغ معدل البطالة في يوليو (تموز) 2023 نحو 3.5 في المائة. وأكدت ساهم لشبكة «سي إن بي سي» أن هذا يعني أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه حالة ركود حالياً، وأن الركود ليس حتمياً.

لكن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم دفعت أكثر من 62 في المائة من الناخبين الأميركيين إلى القلق المتزايد بشأن البرامج الاقتصادية للمرشحين في سباق الرئاسة الأميركي، وتقييم قدرتهم على تحقيق انفراجة اقتصادية. وبغضّ النظر عن العوامل الاجتماعية والسياسية، فإن عديداً من الناخبين ينظرون إلى شؤونهم المالية ووضعهم الوظيفي عند اتخاذ قرارهم بدعم المرشح الذي يعتقدون أنه قادر على إصلاح الاقتصاد.

وتُظهر تقديرات وزارة الزراعة الأميركية أن تكلفة بند الطعام للأسرة المكونة من 4 أفراد ارتفعت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس بايدن، حيث ارتفعت من 675 دولاراً شهرياً في عام 2021 إلى 975 دولاراً حالياً، بزيادة هائلة بنسبة 44 في المائة. هذه الزيادة الكبيرة تضع ضغوطاً حقيقية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط في بند الطعام فقط. وفي الولايات المتأرجحة التي تُعد ساحات معركة انتخابية، يلوم 66 في المائة من الناخبين إدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على هذه الزيادة.

ويقول خبراء الاقتصاد والمحللون إن الركود من شأنه أن يزيد من احتدام السباق نحو البيت الأبيض ويضيف مستويات جديدة من الارتباك حول من يستحق قيادة البلاد وإنقاذها من التدهور الاقتصادي.

وينظر المحللون إلى عام 2008 بوصفه إحدى أسوأ فترات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية المترتبة على انهيار الأسواق المالية وأزمة الرهون العقارية بشكل كبير على حظوظ المرشحين الرئاسيين في ذلك الوقت. فقد أصر المرشح الجمهوري آنذاك، جون ماكين، على أن الاقتصاد الأميركي قوي، إلا أن الأميركيين لم يصدقوا ذلك، مما أضر بحملة ماكين وأسهم في دفع المرشح الديمقراطي آنذاك، باراك أوباما، نحو تحقيق النصر.

هاريس وترمب

يُبرز المرشح الجمهوري دونالد ترمب قدرته على تحقيق اقتصاد قوي، حيث يَعِد بزيادة الأجور وخلق مزيد من الوظائف. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن معدل التضخم كان مرتفعاً بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ترمب السابقة التي امتدت لأربع سنوات. ويشكك البعض في وعوده الاقتصادية، التي تبدو كأنها تتلاعب بأحلام الناخب الأميركي.

في المقابل، فشل الرئيس جو بايدن في تحسين الاقتصاد لصالح عشرات الملايين من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولم يحقق برنامجه الاقتصادي، والترويج لقوة الاقتصاد، أي ردود فعل إيجابية من الناخبين الذين لم يصدقوا دعاية الديمقراطيين بأن الاقتصاد يعمل بقوة. وكانت الخطة التي اتبعها بايدن لمحاولة لخفض إيجارات المنازل وإعفاء قروض الطلبة محاولة ضعيفة لجذب أصوات هذه الفئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض.

ويقول المحللون إن إدارة بايدن فشلت في كبح جماح مستويات العجز الكبيرة في الموازنة، حيث ارتفع الدين الوطني إلى أكثر من 35 تريليون دولار ويواصل الزيادة. كما ظل معدل التضخم مرتفعاً طوال فترة ولاية بايدن في البيت الأبيض، مما جعل المستهلكين يشعرون بأن أسعار السلع والخدمات اليومية أصبحت أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العبء على أي شخص يرغب في شراء منزل أو سيارة.

وسعت وزارة الخزانة خلال فترة ولاية بايدن إلى التستر على الوضع الاقتصادي غير المريح من خلال تمويل الإنفاق بالاقتراض قصير الأجل وطرح سندات خزانة قصيرة الأجل بدلاً من سندات ذات آجال استحقاق تمتد من عشر سنوات إلى ثلاثين عاماً. ومع انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، ترث كامالا هاريس هذا الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المخاوف من احتمال الدخول في مرحلة ركود قد تؤثر بشكل كبير على قرارات الناخبين في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

القرار

يتعلق قرار الناخب الأميركي في اختيار المرشح الرئاسي بنظرة وبرنامج الجمهوريين والديمقراطيين بشكل عام تجاه الاقتصاد. ويميل الديمقراطيون عادةً إلى فرض مزيد من الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وقد اتَّبع بايدن هذا النهج، ولا يتوقع المحللون نمطاً مختلفاً من المرشحة المحتملة كامالا هاريس. من جهة أخرى، يميل الجمهوريون إلى إلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب على الأغنياء لزيادة فرص خلق الوظائف، متَّبعين قاعدة حرية العرض والطلب في التأثير على السوق بشكل طبيعي. ومع ذلك، انحرف الرئيس ترمب عن هذا المسار عندما أطلق حزم التحفيز لمواجهة جائحة كوفيد ورفع من الأنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما فرض تعريفات جمركية على الواردات بما يتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وأدى أيضاً إلى مزيد من الارتفاع في التضخم. ويبدو أن كلا المرشحين الرئاسيين، ترمب وهاريس، قد فشل في كبح جماح الإنفاق الحكومي وتقليص العجز في الموازنة.