استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، مدفوعاً بتراجع نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وتتزامن هذه العوامل مع التأثيرات السابقة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كوفيد – 19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمشهد الجيوسياسي المتقلب الذي يهدد بإشعال حرب في الشرق الأوسط.
وشهد يوم الاثنين هبوط المؤشرات كافة، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3 في المائة، ومؤشر «داو جونز» بنسبة 2.6 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 3 في المائة. وبلغت خسائر «ناسداك» وحده ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية. وأدى انخفاض سوق الأسهم إلى مخاوف سياسية ألقت بظلال قاتمة على المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس مقارنةً بالمرشح الجمهوري دونالد ترمب.
ما الركود؟
حسب كبير خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، جان هاتزيوس -الذي يُنسب إليه التنبؤ بالركود في عام 2008- فإنه يتوقع تباطؤاً اقتصادياً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ في نمو الوظائف (أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة، أي أقل من 175 ألف وظيفة متوقعة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة من 4.1 في المائة) -وهو مستوى لم نشهده منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لكنه أكد أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وأن خطر الركود محدود، وأن «الفيدرالي» لديه كثير من الحرية لخفض أسعار الفائدة، بسرعة إذا لزم الأمر.
وأشار هاتزيوس إلى تعريف الرئيس هاري ترومان للركود، الذي وصفه مازحاً على النحو التالي: «إنه ركود عندما يفقد جارك وظيفته، وهو كساد عندما تفقد وظيفتك».
وبعيداً عن المزاح الشائع، يرتبط الركود عادةً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2 في المائة، وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، وقد يستمر لعدة أشهر، تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل. ولا يتوقف الأمر على أرقام الوظائف ومعدلات البطالة فقط، بل يعتمد أيضاً على قياسات الدخل الشخصي الحقيقي، والمبيعات، والإنتاج الصناعي، والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى النظرة الشاملة للبيانات الاقتصادية. وكان الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة في عام 2008 واستمر حتى عام 2009 (الأطول والأشد حدةً منذ عام 1960) سببه المباشر انهيار سوق الرهن العقاري، وفشل بنك «ليمان براذرز»، حيث كان التعافي منه بطيئاً مع استمرار مستويات البطالة المرتفعة.
الركود ليس حتمياً
فتحت أسواق الأسهم، يوم الثلاثاء، على نوع من الاستقرار واستعادة التوازن. وفي هذا السياق، شددت كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية في «الاحتياطي الفيدرالي»، التي طوَّرت أداةً للتنبؤ بالركود تُعرف باسم «SAHM»، على أن الركود ينشأ عندما يكون متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية على الأقل من أدنى مستوى له خلال الـ12 شهراً السابقة. ووفقاً لهذه المعادلة، بلغ معدل البطالة في يوليو (تموز) 2023 نحو 3.5 في المائة. وأكدت ساهم لشبكة «سي إن بي سي» أن هذا يعني أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه حالة ركود حالياً، وأن الركود ليس حتمياً.
لكن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم دفعت أكثر من 62 في المائة من الناخبين الأميركيين إلى القلق المتزايد بشأن البرامج الاقتصادية للمرشحين في سباق الرئاسة الأميركي، وتقييم قدرتهم على تحقيق انفراجة اقتصادية. وبغضّ النظر عن العوامل الاجتماعية والسياسية، فإن عديداً من الناخبين ينظرون إلى شؤونهم المالية ووضعهم الوظيفي عند اتخاذ قرارهم بدعم المرشح الذي يعتقدون أنه قادر على إصلاح الاقتصاد.
وتُظهر تقديرات وزارة الزراعة الأميركية أن تكلفة بند الطعام للأسرة المكونة من 4 أفراد ارتفعت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس بايدن، حيث ارتفعت من 675 دولاراً شهرياً في عام 2021 إلى 975 دولاراً حالياً، بزيادة هائلة بنسبة 44 في المائة. هذه الزيادة الكبيرة تضع ضغوطاً حقيقية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط في بند الطعام فقط. وفي الولايات المتأرجحة التي تُعد ساحات معركة انتخابية، يلوم 66 في المائة من الناخبين إدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على هذه الزيادة.
ويقول خبراء الاقتصاد والمحللون إن الركود من شأنه أن يزيد من احتدام السباق نحو البيت الأبيض ويضيف مستويات جديدة من الارتباك حول من يستحق قيادة البلاد وإنقاذها من التدهور الاقتصادي.
وينظر المحللون إلى عام 2008 بوصفه إحدى أسوأ فترات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية المترتبة على انهيار الأسواق المالية وأزمة الرهون العقارية بشكل كبير على حظوظ المرشحين الرئاسيين في ذلك الوقت. فقد أصر المرشح الجمهوري آنذاك، جون ماكين، على أن الاقتصاد الأميركي قوي، إلا أن الأميركيين لم يصدقوا ذلك، مما أضر بحملة ماكين وأسهم في دفع المرشح الديمقراطي آنذاك، باراك أوباما، نحو تحقيق النصر.
هاريس وترمب
يُبرز المرشح الجمهوري دونالد ترمب قدرته على تحقيق اقتصاد قوي، حيث يَعِد بزيادة الأجور وخلق مزيد من الوظائف. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن معدل التضخم كان مرتفعاً بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ترمب السابقة التي امتدت لأربع سنوات. ويشكك البعض في وعوده الاقتصادية، التي تبدو كأنها تتلاعب بأحلام الناخب الأميركي.
في المقابل، فشل الرئيس جو بايدن في تحسين الاقتصاد لصالح عشرات الملايين من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولم يحقق برنامجه الاقتصادي، والترويج لقوة الاقتصاد، أي ردود فعل إيجابية من الناخبين الذين لم يصدقوا دعاية الديمقراطيين بأن الاقتصاد يعمل بقوة. وكانت الخطة التي اتبعها بايدن لمحاولة لخفض إيجارات المنازل وإعفاء قروض الطلبة محاولة ضعيفة لجذب أصوات هذه الفئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض.
ويقول المحللون إن إدارة بايدن فشلت في كبح جماح مستويات العجز الكبيرة في الموازنة، حيث ارتفع الدين الوطني إلى أكثر من 35 تريليون دولار ويواصل الزيادة. كما ظل معدل التضخم مرتفعاً طوال فترة ولاية بايدن في البيت الأبيض، مما جعل المستهلكين يشعرون بأن أسعار السلع والخدمات اليومية أصبحت أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العبء على أي شخص يرغب في شراء منزل أو سيارة.
وسعت وزارة الخزانة خلال فترة ولاية بايدن إلى التستر على الوضع الاقتصادي غير المريح من خلال تمويل الإنفاق بالاقتراض قصير الأجل وطرح سندات خزانة قصيرة الأجل بدلاً من سندات ذات آجال استحقاق تمتد من عشر سنوات إلى ثلاثين عاماً. ومع انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، ترث كامالا هاريس هذا الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المخاوف من احتمال الدخول في مرحلة ركود قد تؤثر بشكل كبير على قرارات الناخبين في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
القرار
يتعلق قرار الناخب الأميركي في اختيار المرشح الرئاسي بنظرة وبرنامج الجمهوريين والديمقراطيين بشكل عام تجاه الاقتصاد. ويميل الديمقراطيون عادةً إلى فرض مزيد من الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وقد اتَّبع بايدن هذا النهج، ولا يتوقع المحللون نمطاً مختلفاً من المرشحة المحتملة كامالا هاريس. من جهة أخرى، يميل الجمهوريون إلى إلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب على الأغنياء لزيادة فرص خلق الوظائف، متَّبعين قاعدة حرية العرض والطلب في التأثير على السوق بشكل طبيعي. ومع ذلك، انحرف الرئيس ترمب عن هذا المسار عندما أطلق حزم التحفيز لمواجهة جائحة كوفيد ورفع من الأنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما فرض تعريفات جمركية على الواردات بما يتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وأدى أيضاً إلى مزيد من الارتفاع في التضخم. ويبدو أن كلا المرشحين الرئاسيين، ترمب وهاريس، قد فشل في كبح جماح الإنفاق الحكومي وتقليص العجز في الموازنة.
