هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

مخاوف الركود بعد هبوط سوق الأسهم تلقي بظلالها على حملة المرشحة الديمقراطية

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
TT

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، مدفوعاً بتراجع نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وتتزامن هذه العوامل مع التأثيرات السابقة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كوفيد – 19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمشهد الجيوسياسي المتقلب الذي يهدد بإشعال حرب في الشرق الأوسط.

وشهد يوم الاثنين هبوط المؤشرات كافة، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3 في المائة، ومؤشر «داو جونز» بنسبة 2.6 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 3 في المائة. وبلغت خسائر «ناسداك» وحده ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية. وأدى انخفاض سوق الأسهم إلى مخاوف سياسية ألقت بظلال قاتمة على المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس مقارنةً بالمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

ما الركود؟

حسب كبير خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، جان هاتزيوس -الذي يُنسب إليه التنبؤ بالركود في عام 2008- فإنه يتوقع تباطؤاً اقتصادياً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ في نمو الوظائف (أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة، أي أقل من 175 ألف وظيفة متوقعة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة من 4.1 في المائة) -وهو مستوى لم نشهده منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لكنه أكد أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وأن خطر الركود محدود، وأن «الفيدرالي» لديه كثير من الحرية لخفض أسعار الفائدة، بسرعة إذا لزم الأمر.

وأشار هاتزيوس إلى تعريف الرئيس هاري ترومان للركود، الذي وصفه مازحاً على النحو التالي: «إنه ركود عندما يفقد جارك وظيفته، وهو كساد عندما تفقد وظيفتك».

وبعيداً عن المزاح الشائع، يرتبط الركود عادةً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2 في المائة، وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، وقد يستمر لعدة أشهر، تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل. ولا يتوقف الأمر على أرقام الوظائف ومعدلات البطالة فقط، بل يعتمد أيضاً على قياسات الدخل الشخصي الحقيقي، والمبيعات، والإنتاج الصناعي، والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى النظرة الشاملة للبيانات الاقتصادية. وكان الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة في عام 2008 واستمر حتى عام 2009 (الأطول والأشد حدةً منذ عام 1960) سببه المباشر انهيار سوق الرهن العقاري، وفشل بنك «ليمان براذرز»، حيث كان التعافي منه بطيئاً مع استمرار مستويات البطالة المرتفعة.

الركود ليس حتمياً

فتحت أسواق الأسهم، يوم الثلاثاء، على نوع من الاستقرار واستعادة التوازن. وفي هذا السياق، شددت كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية في «الاحتياطي الفيدرالي»، التي طوَّرت أداةً للتنبؤ بالركود تُعرف باسم «SAHM»، على أن الركود ينشأ عندما يكون متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية على الأقل من أدنى مستوى له خلال الـ12 شهراً السابقة. ووفقاً لهذه المعادلة، بلغ معدل البطالة في يوليو (تموز) 2023 نحو 3.5 في المائة. وأكدت ساهم لشبكة «سي إن بي سي» أن هذا يعني أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه حالة ركود حالياً، وأن الركود ليس حتمياً.

لكن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم دفعت أكثر من 62 في المائة من الناخبين الأميركيين إلى القلق المتزايد بشأن البرامج الاقتصادية للمرشحين في سباق الرئاسة الأميركي، وتقييم قدرتهم على تحقيق انفراجة اقتصادية. وبغضّ النظر عن العوامل الاجتماعية والسياسية، فإن عديداً من الناخبين ينظرون إلى شؤونهم المالية ووضعهم الوظيفي عند اتخاذ قرارهم بدعم المرشح الذي يعتقدون أنه قادر على إصلاح الاقتصاد.

وتُظهر تقديرات وزارة الزراعة الأميركية أن تكلفة بند الطعام للأسرة المكونة من 4 أفراد ارتفعت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس بايدن، حيث ارتفعت من 675 دولاراً شهرياً في عام 2021 إلى 975 دولاراً حالياً، بزيادة هائلة بنسبة 44 في المائة. هذه الزيادة الكبيرة تضع ضغوطاً حقيقية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط في بند الطعام فقط. وفي الولايات المتأرجحة التي تُعد ساحات معركة انتخابية، يلوم 66 في المائة من الناخبين إدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على هذه الزيادة.

ويقول خبراء الاقتصاد والمحللون إن الركود من شأنه أن يزيد من احتدام السباق نحو البيت الأبيض ويضيف مستويات جديدة من الارتباك حول من يستحق قيادة البلاد وإنقاذها من التدهور الاقتصادي.

وينظر المحللون إلى عام 2008 بوصفه إحدى أسوأ فترات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية المترتبة على انهيار الأسواق المالية وأزمة الرهون العقارية بشكل كبير على حظوظ المرشحين الرئاسيين في ذلك الوقت. فقد أصر المرشح الجمهوري آنذاك، جون ماكين، على أن الاقتصاد الأميركي قوي، إلا أن الأميركيين لم يصدقوا ذلك، مما أضر بحملة ماكين وأسهم في دفع المرشح الديمقراطي آنذاك، باراك أوباما، نحو تحقيق النصر.

هاريس وترمب

يُبرز المرشح الجمهوري دونالد ترمب قدرته على تحقيق اقتصاد قوي، حيث يَعِد بزيادة الأجور وخلق مزيد من الوظائف. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن معدل التضخم كان مرتفعاً بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ترمب السابقة التي امتدت لأربع سنوات. ويشكك البعض في وعوده الاقتصادية، التي تبدو كأنها تتلاعب بأحلام الناخب الأميركي.

في المقابل، فشل الرئيس جو بايدن في تحسين الاقتصاد لصالح عشرات الملايين من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولم يحقق برنامجه الاقتصادي، والترويج لقوة الاقتصاد، أي ردود فعل إيجابية من الناخبين الذين لم يصدقوا دعاية الديمقراطيين بأن الاقتصاد يعمل بقوة. وكانت الخطة التي اتبعها بايدن لمحاولة لخفض إيجارات المنازل وإعفاء قروض الطلبة محاولة ضعيفة لجذب أصوات هذه الفئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض.

ويقول المحللون إن إدارة بايدن فشلت في كبح جماح مستويات العجز الكبيرة في الموازنة، حيث ارتفع الدين الوطني إلى أكثر من 35 تريليون دولار ويواصل الزيادة. كما ظل معدل التضخم مرتفعاً طوال فترة ولاية بايدن في البيت الأبيض، مما جعل المستهلكين يشعرون بأن أسعار السلع والخدمات اليومية أصبحت أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العبء على أي شخص يرغب في شراء منزل أو سيارة.

وسعت وزارة الخزانة خلال فترة ولاية بايدن إلى التستر على الوضع الاقتصادي غير المريح من خلال تمويل الإنفاق بالاقتراض قصير الأجل وطرح سندات خزانة قصيرة الأجل بدلاً من سندات ذات آجال استحقاق تمتد من عشر سنوات إلى ثلاثين عاماً. ومع انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، ترث كامالا هاريس هذا الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المخاوف من احتمال الدخول في مرحلة ركود قد تؤثر بشكل كبير على قرارات الناخبين في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

القرار

يتعلق قرار الناخب الأميركي في اختيار المرشح الرئاسي بنظرة وبرنامج الجمهوريين والديمقراطيين بشكل عام تجاه الاقتصاد. ويميل الديمقراطيون عادةً إلى فرض مزيد من الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وقد اتَّبع بايدن هذا النهج، ولا يتوقع المحللون نمطاً مختلفاً من المرشحة المحتملة كامالا هاريس. من جهة أخرى، يميل الجمهوريون إلى إلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب على الأغنياء لزيادة فرص خلق الوظائف، متَّبعين قاعدة حرية العرض والطلب في التأثير على السوق بشكل طبيعي. ومع ذلك، انحرف الرئيس ترمب عن هذا المسار عندما أطلق حزم التحفيز لمواجهة جائحة كوفيد ورفع من الأنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما فرض تعريفات جمركية على الواردات بما يتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وأدى أيضاً إلى مزيد من الارتفاع في التضخم. ويبدو أن كلا المرشحين الرئاسيين، ترمب وهاريس، قد فشل في كبح جماح الإنفاق الحكومي وتقليص العجز في الموازنة.


مقالات ذات صلة

ارتفاعات جماعية للأسواق العربية عقب خفض الفائدة الأميركية

الاقتصاد مستثمر يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

ارتفاعات جماعية للأسواق العربية عقب خفض الفائدة الأميركية

تفاعلت أسواق الأسهم العربية إيجاباً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل عام 2020.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون ينظرون إلى الشاشات في بورصة البحرين في المنامة (رويترز)

ارتفاعات جماعية للأسواق الخليجية غداة خفض الفائدة الأميركية

حققت أسواق الأسهم الخليجية مكاسب متباينة في مستهل تعاملات جلسة الخميس، وذلك بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفاع الدولار وعوائد السندات بعد خفض «الفيدرالي» الفائدة

انتعش الدولار وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، وارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد متداول يعمل بينما تعرض شاشة مؤتمراً صحافياً لرئيس «الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (رويترز)

مخاوف المستثمرين تسيطر على تداولات الأسهم الأميركية

تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، حيث ينتظر المستثمرون القلقون قراراً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مقر شركة «معادن» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

سهم «معادن» السعودية يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

واصل سهم «شركة التعدين العربية السعودية» مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً في مستهل جلسة تداولات الأربعاء، بمعدل 2.5 في المائة عند 43.1 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أزمة «أسعار البيض» تتصاعد في مصر

سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)
سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)
TT

أزمة «أسعار البيض» تتصاعد في مصر

سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)
سيارات تابعة لوزارة الزراعة خلال مبادرات سابقة لبيع البيض للمواطنين بأسعار مخفضة (الزراعة المصرية)

تصاعدت أزمة «أسعار البيض» في مصر، وسط وعود حكومية بإيجاد حلّ، وحملة مقاطعة حمّلت التجار سبب الأزمة، بعدما وصل سعر «طبق البيض» لأكثر من 180 جنيهاً (الدولار يعادل نحو 48.53 جنيه في البنوك المصرية).

ودعت جمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك» (جمعية أهلية) المصريين إلى مقاطعة «بيض المائدة» عبر حملة «خليه يمشش». وقال رئيس الجمعية، محمود العسقلاني، اليوم (الخميس)، إن الزيادات الأخيرة، التي قفزت بالأسعار إلى ما يزيد عن 180 جنيهاً، «غير مبررة وغير عادلة، ما يستلزم تدخل المستهلكين ومقاطعة البيض».

وتعاني مصر موجة غلاء أدّت إلى زيادات متتالية في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، وشهدت الأسابيع الماضية شكاوى من ارتفاع أسعار كثير من المنتجات، وعلى رأسها الدواجن والبيض، والطماطم والبطاطس. ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة المصرية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، عبر منافذ التوزيع الرسمية بأسعار مخفضة، وإطلاق مبادرات متنوعة مع المنتجين والتجار لتخفيض الأسعار.

أسعار البيض شهدت ارتفاعاً في مصر (وزارة الزراعة المصرية)

وقال نائب رئيس «الاتحاد العام لمنتجي الدواجن»، ثروت الزيني، إنه «يجري الترتيب بين وزارتي التموين والزراعة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار علبة البيض إلى 150 جنيهاً في المنافذ»، موضحاً في تصريحات متلفزة، مساء الأربعاء، أن تفعيل المبادرة «سيكون في غضون أيام قليلة».

وأكد الزيني أن «مصر لديها اكتفاء ذاتي في إنتاج بيض المائدة»، لافتاً إلى أنه «خلال منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستتحقق وفرة في الإنتاج، وسيزيد المعروض».

وبحسب الزيني: «يبلغ سعر طبق البيض في الوقت الراهن من المزرعة نحو 163 جنيهاً، ويصل للمستهلك بسعر ما بين 175 إلى 180 جنيهاً». فيما أشارت مصادر مطلعة، وفق ما أوردت تقارير إعلامية محلية، اليوم (الخميس)، أن «هناك تحركات حكومية مكثفة خلال الساعات الأخيرة لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، وبعض السلع الأخرى، التي شهدت زيادة في الأسعار، وكذا تشديد الرقابة على الأسواق». وألمحت المصادر إلى أن الساعات المقبلة «سوف تشهد حلولاً للأزمة».

وأرجع أستاذ الاقتصاد الزراعي في مصر، الدكتور جمال صيام، سبب أزمة «البيض» إلى «خروج بعض المنتجين من السوق خلال الفترة الماضية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار الأعلاف دفعت بعض المنتجين إلى الخروج من السوق». مضيفاً أن «البيض سلعة هامة ومطلوبة، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد في البلاد، ولذا يصعب مقاطعتها، ويجب البحث عن حلول جذرية للأزمة تؤدي إلى توافر المعروض بما يؤدي إلى انخفاض الأسعار».

وقبل نحو أسبوعين، حرّك «جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» في مصر، دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي البيض، واتهمهم بـ«الاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون»، وفق إفادة رسمية للجهاز.

وأكد الرئيس الأسبق لـ«جهاز حماية المستهلك»، اللواء راضي عبد العاطي، أن القانون المصري يجرم الممارسات الاحتكارية للسلع، سواء عن طريق حجبها أو رفع أسعارها. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حملات المقاطعة ليس هدفها المقاطعة، بل هي وسيلة المجتمع في مواجهة سلوكيات بعض التجار، لذا لا يجب مقاطعة السلعة؛ بل مقاطعة التاجر، وهذا سيؤدي إلى تلف بضاعته».

ويكثف «جهاز حماية المستهلك» حملاته الرقابية على الأسواق. وفي هذا السياق، أكد رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، اليوم (الخميس)، أن «هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء للجهاز، والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة المصرية بمتابعة كل الأسواق والمتاجر، والتعامل بحسم مع أي مخالفات وفقاً للقانون».